به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، پس از مطرح کردن دو طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی (سال 91) و شرکت ملی مس ایران (سال 92)، سومین طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور توسط محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور به مجلس شورای اسلامی طرح و در صحن علنی به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پس از استماع سخنان نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان طراح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور، با 169 رای موافق، 13 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن علنی با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.
نماینده مردم کرمان با اشاره به موافقت این تقاضای تحقیق و تفحص، اظهار کرد: بیش از 9 ماه از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه میگذرد و شرکتهای بیمهای به سبب عدم کارآیی هزینههای بسیاری را بر مردم متحمل کردند که از جمله آن میتوان به بیمه شخص ثالث اشاره کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه هزینه ناکارآمدی بیمههای بازرگانی را مردم پردخت میکنند، افزود: بررسی عملکرد این شرکتها یک امر ضروری است و تخلفات گستردهای در بیمه ایران وجود دارد که شرایط خاصی را به وجود آورده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رقابت ناسالم بیمههای بازرگانی در بخش خصوصی مشکلات بسیاری ایجاد کرده و نظر کمیسیون این است که گزارش کاملی در راستای آسیب شناسی وضعیت موجود در صحن علنی مطرح کنیم.
وی با انتقاد از عدم شفافیت در اطلاعات در زمینه عملکرد بیمهها، گفت: ابهامی در کلیه قراردادهای بیمه و سرمایهگذاریها وجود دارد و نمایندگان هیچ خبری از آن ندارند و این مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از عدم ارائه گزارشهای مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران انتقاد کرد و گفت: نظارت جدی بر بیمه مرکزی وجود ندارد و بیمه مرکزی باید ورود جدی در بحث بیمهها داشته باشد اما این عدم نظارت سبب آسیب اقتصادی بسیاری شده است.
سئوال اصلی تحقیق و تفحص درباره چگونگی وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور بود.
چگونگی وضعیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه دولتی و غیردولتی نیز در راستای رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی برای نظارت بر بیمههای دولتی و خصوصی و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از جمله محورهای فرعی تحقیق و تفحص است که هیئت تحقیق و تفحص باید در جریان بررسیهای خود به این سوالات پاسخ دهند.
انتهای پیام/