به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، قاسم سلیمانی امروز در شورای برنامه‌ریزی استانداری در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه 149 پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد نیازمند اعتباری معادل 9 میلیارد و 74 میلیون تومان است، اظهارکرد: 811 پروژه مستمر نیز در سطح استان به اعتباری بالغ بر24 میلیارد تومان برای ادامه روند پروژه نیاز دارد.

وی افزود: 241 پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد در چهارمحال و بختیاری به 13 میلیارد تومان اعتبار برای بهره‌برداری تا پایان امسال نیاز دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سفرهای چهارگانه دولت نهم و دهم به چهارمحال و بختیاری 835 پروژه با 10 میلیارد و 700 میلیون تومان تصویب شد که تنها 22 درصد آن تخصیص یافت.

سلیمانی خاطرنشان کرد: از این تعداد 220 پروژه هیچ پیشرفت فیزیکی نداشته و دیگر پروژه‌ها پیشرفت اندکی دارند.

وی با بیان اینکه وضعیت موجود چهارمحال و بختیاری در بخش تولید و صنعت مطلوب نیست، تصریح کرد: 10 درصد از واحدهای صنعتی فعال، 25 درصد از واحدهای صنعتی تعطیل شده و 65 درصد دیگر نیز با ظرفیت کم در حال فعالیت است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: کمیته بررسی وضع موجود صنایع در استان با توافق و همکاری بانک‌ها، مشکلات 130 کارخانه را تا حدودی برطرف کرده ‌است.

وی افزود: با بیش از 100 سرمایه گذار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان جلسه تشکیل شد که 40 مورد آن به توافق رسیده است و با عملیاتی شدن این سرمایه‌گذاری‌ها چهارمحال و بختیاری متحول می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه با احداث بزرگراه‌ها و آزاد راه‌های چهارمحال و بختیاری، مسیر استان‌های فلات مرکزی به خلیج فارس 300 تا 400 کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود، افزود: توسعه راه‌های این استان و احداث راه آهن اصفهان - شهرکرد - خوزستان یک سرمایه گذاری ملی در حمل و نقل کشور محسوب می‌شود.

سلیمانی گفت: دیگر مشکلات اصلی چهارمحال و بختیاری خشکسالی یک دهه گذشته است که باعث آبرسانی با تانکر به 218 روستا و خشک شدن 58 قنات شده و چاه‌ها با افت 20 متری سطح آب روبه‌رو است و این درحالی است که این استان تنها از هفت درصد آب زاینده رود برداشت می‌کند.

وی افزود: زنجیره تولید فولاد یک میلیون تنی و ورق خودروی استان امکان توسعه دارند و ایمیدرو و ایدرو می‌توانند در این بخش فعال شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دو پتروشیمی لردگان و بروجن نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

انتهای پیام/ج