به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان،  محسن صالحی‌نیا  پیش از ظهر امروز در نشست با تشکل‌های صنفی  استان، اظهار کرد: همایش یک روزه «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» روز گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار و برنامه‌های دولت در این زمینه تشریح شد.

وی افزود: در این همایش شش تن از وزرای رئیس جمهور سیاست‌‌های کلان توسعه و رونق بخش تولید را تشریح کردند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بیش از 80 درصد مشکلات صنعت‌گران در سیاست‌های  کلان و لایحه حمایت از تولید دولت دیده شده است.

صالحی‌نیا گفت: توسعه فضای کسب و کار با توجه به قوانین آن، توسعه و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده و ایجاد ارزش افزوده با تأمین منابع سرمایه در گردش از جمله  مسائلی بود که رئیس جمهور در همایش روز گذشته مطرح کرد.

نظام بانکی باید به سمت تأمین واحدهای کوچک و متوسط برود

وی بیان کرد: نظام بانکی باید به سمت تأمین واحدهای کوچک و متوسط برود و واحدهای بزرگ از راه‌های دیگر تأمین شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و هر یک از روش‌هایی که می‌توانند  از محل صادرات غیر نفتی کمک حال اقتصاد باشند، یکی دیگر از موضوعات مطرح شده از سوی رئیس جمهور در این همایش بود.

صالحی‌نیا تصریح کرد: تصویب لایحه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی مبنای اجرای برنامه‌ها است.

تا پایان امسال تمام بدهی‌های دولت باید تسویه شود

وی با اشاره به اینکه در لایحه حمایت از تولید در مورد بدهی‌های دولت به واحدهای تولیدی به شکل ویژه  پرداخته شده، گفت: رئیس جمهور نیز در همایش روز گذشته گفته است که دولت نمی‌خواهد بدهکار باشد و تا پایان امسال تمام بدهی‌ها باید تسویه شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بانک‌ها باید اموال اضافه خود را به فروش برسانند تا با نقدینگی انجام شده بتوانند تسهیلات بدهند.

صالحی‌نیا افزود: در عرف بانکداری کشورهای دیگر  5تا 8درصد مربوط به دارایی است، اما در کشور ایران این درصد بیشتر است.

یک درصد از فروش نفت برای افزایش سرمایه به بانک‌ها تخصیص یافته

وی تصریح کرد: سالانه یک درصد از فروش نفت در این لایحه برای افزایش سرمایه به بانک‌ها تخصیص یافته که به تناسب سرمایه آنها برای افزایش سرمایه این اختیار به دولت داده شده تا در بانک‌های تخصصی این ضریب را تغییر دهند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی معتقدند که اگر از خودمان، سهام‌دار و یا سایر اشخاص دیگر منابعی را وارد کنیم به لحاظ قوانین هیچ سودی در هزینه‌های ما محاسبه نمی‌شود، گفت: بنابراین مقرر شد تا هر منبع ورود به شرکت ثبت و معادل آن سود تعلق گیرد و در برآورد قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد.

صالحی‌نیا گفت: کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که این کار سبب می‌شود تا سهم خوبی را در تأمین نقدینگی داشته باشیم و بسیاری از پول‌های در اختیار سرمایه‌گذاران و اشخاص جذب می‌شود.

وی با بیان اینکه متعادل کردن نرخ و زمان بازپرداخت  یکی از مشکلات مطرح شده از سوی واحدها بوده است، اظهار کرد:  دولت در اختیارات خود مقرر کرد تا زمان بازپرداخت را بالا ببرد و مصوبه‌ آن به بانک‌ها ابلاغ شد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در سال گذشته یک کارگروه به شکل جامع با حضور دستگاه‌های اجرایی  برای بررسی مشکل واحدهای تولیدی تشکیل شد که تصمیماتی در این کارگروه‌ها گرفته شد، تصریح کرد: امسال نیز یک کارگروه به این شکل طراحی شده، اما با قوانین و ضوابط ویژه‌تر تصمیماتی در این کارگروه گرفته می‌شود و اختیار کامل در این کارگروه به بالاترین مرجع اجرایی استان یعنی استاندار واگذار می‌شود که این امر سبب می‌شود تا تصمیمات به شکل عملیاتی‌تر و در زمان کوتاه انجام شود.

سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری با نرخ یکسان انجام می‌شود

صالحی‌نیا با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری با نرخ یکسان انجام می‌شود، گفت: سرمایه‌گذاری به نرخ روز و بر اساس همان قیمت تمام شده کالا محاسبه می‌شود و این نیست که بگویم نرخ سرمایه‌گذاری با فروش متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: در تمام کشورها شاخص‌هایی را در بخش‌های کلان تعریف می‌کنند و این یک روند طبیعی و منطقی است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای بهبود فضای کسب و کار بسیاری از قوانین مزاحم شناسایی شده و از پیشنهادات صنعت‌گران  برای بهبود فضای کسب و کار استقبال می‌شود تا شاخص‌ها در این زمینه افزایش یابد.

خانه صنعت و معدن کرمان دارای  12 تشکل تخصصی است که در این جلسه مشکلات و مسائل واحدها بررسی می‌شود.

انتهای پیام/ ب