به گزارش خبرگزاری تسنیم از چابهار، بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای و اقتصادی در آستانه یک‌سالگی دولت یازدهم از جمله کم شدن نرخ رشد تورم و هدف‌گذاری کاهش آن به 25 درصد و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بیانگر کارآمدی سیاست‌های اقتصادی کنونی است که تداوم آن نیز موفقیت‌های بیشتری را در پی خواهد داشت.

گزارش برخی منابع خارجی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نشان از خوش‌بینی به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اگر روند کاهش رکود ادامه یابد، رشد اقتصادی در سال جاری به سمت مثبت حرکت خواهد کرد.

گرچه بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های انجام شده در طی ماه‌های گذشته از نخستین روزهای آغاز کار دولت و می‌توان ادعا قبل حاکم شدن آرامش نسبی بر فضای اقتصادی کشور، توانسته تاثیر قابل ملاحظه ای را در بهبود شاخص‌های توسعه‌ای را نمایان کند.
اما واقعیت این است که عملی و اجرایی شدن کامل برنامه‌ها در گرو فرآیندهای چندین ساله اجتناب ناپذیر مانند بررسی و تایید طرح‌ها و پروژه‌های کلان و آغاز رسمی فعالیت‌ها و عملیات اجرایی است که با نیل به آن، تاثیرات پایدارتر و مثبت‌تری را در ارتقای شاخص‌ها و عملکردهای اقتصادی خواهد داشت.

به عنوان نمونه، اجرای بسیاری از طرح‌های پتروشیمی، صنایع و کارخانه‌های فولادی، پالایشگاهی، ماشین سازی و... از ابتدای آغاز کار دولت تدبیر و امید برنامه‌ریزی شده که تاثیرات آن در مناطق هدف‌گذاری شده و در سطح کلان کشور از هم اینک قابل لمس است و تکمیل آنها در فرآیندهای دو تا پنج و هفت سال آینده تا بهره‌برداری کامل طول خواهد کشید.

یکی از هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد جهش اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و تحقق مدیریت جهادی به عنوان پایلوت بسیاری از برنامه‌های اقتصادی و با پیگیری مشاور عالی رئیس جمهوری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

و بر همین اساس نیز توجه بسیاری از صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران به نحوه فعالیت این مناطق و در رأس آن دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و یژه اقتصادی معطوف شده است.

گرچه مناطق آزاد ایران در چند سال گذشته به حیاط خلوت مدیران و جریان‌های ناشفاف اقتصادی تبدیل شده بود که آوازه رفتارهای پر خطر اقتصادی و رانتی و غیرسالم آن هنوز نیز سر زبان‌هاست و تقریبا همگان بر این نکته اذعان کردند که مناطق آزاد از اهداف اصلی و اولیه دور شده بودند که در بهترین حالت، گفته شد به دروازه وارادات تبدیل شده است.

دولت یازدهم با درک واقعیت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و همچنین پیچیدگی قوانین، اقدام به برنامه‌ریزی مجدد و احیای مناطق آزاد بر اساس سیاست‌های اولیه و همچنین توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌ها کرد که تاثیرات آن با وجود گذشت زمان کم از تحول راهبردی و مدیریتی، قابل سنجش است.

از سوی دیگر باید اذعان کرد، شاید بیشترین حجم فعالیت‌های کاری در این مناطق برای شناخت آسیب‌های سیاست‌های گذشته و بازگرداندن حقوق بیت‌المال صورت می‌گیرد که از جمله می‌توان به فعالیت‌های نهادهای نظارتی و پاسخگویی در برخی مناطق اشاره کرد که زمان و وقت بسیاری را از مدیران برای جمع‌آوری مستندات و گزارش‌های مربوط به دولت گذشته صرف می‌کند.

و چه بسا بسیاری از این پرونده‌ها از جمله بازپس گیری امکانات از جمله ساختمان‌ها و ماشین‌های واگذار شده به مدیران دولت دهم هنوز به سرانجام نرسیده است و پیگیری‌های اداری و حقوقی همچنان ادامه دارد.

با این حال نگاهی گذرا به کارنامه مناطق آزاد در دوره حدود 9 ماه فعالیت مدیران و اعضای هیئت مدیره تازه منصوب، نشان می‌دهد، ساماندهی وضعیت مناطق به‌ویژه ساز وکارهای شفاف و قانونی از جمله تهیه و ابلاغ سیاست‌ها و شیوه نامه‌های مدون اقتصادی مانند راهکارها و ارزش واگذاری فرصت‌های کاری از جمله زمین، اتخاذ سیاست‌های اثباتی و فرصت‌سازی مناسب، سبب رشد تصاعدی حضور سرمایه‌گذاران خصوصی حتی بخش‌های شبه دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی برای آغاز فعالیت اقتصادی کلان متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه شده است.

در همین چارچوب، منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان تنها منطقه آزاد متصل به آب‌های آزاد و اقیانوسی کشور به عنوان یکی از هفت منطقه آزاد فعال اقتصادی در رویکرد جدید استفاده از مدیریت بومی شاهد رشد و افزایش فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله جذب سرمایه‌گذاران مختلف داخلی و خارجی و به‌ویژه ایرانیان بومی و مقیم در کشورهای منطقه بوده است.

ایجاد سازو کارهای لازم برای اجرایی شدن همین فعالیت‌ها در این دوره می‌تواند جهش اقتصادی و صنعتی را در این منطقه مهم  و راهبردی کشور را در پی داشته باشد.

ارائه بیش از 377 درخواست سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در دوره جدید که برای 159 مورد مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده، زمینه‌ساز جذب 17 هزار میلیارد ریال سرمایه داخلی و همچنین 8 میلیارد و 75 میلیون دلار سرمایه داخلی و خارجی در قالب شرکت‌های مختلف در بخش‌های (گردشگری، صنایع، خدماتی و بازرگانی و...) شده است.
گرچه اعداد و ارقام این حجم جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار تقریبا در 20 سال گذشته بی سابقه است.

باید متذکر شد تحقق کامل این برنامه‌های اقتصادی با توجه به نوع فعالیت‌ها از جمله شهرک‌های پتروشیمی، صنایع فولادی، پالایشگاهی و... زمان‌بر خواهد بود، اما تحقق 6 درصد از حجم سرمایه‌گذاری ریالی و در بخش خارجی نیز هزینه شدن 2 درصد و همچنین محقق شدن 6 درصد از 23 هزار فرصت اشتغال اظهار شده در این پروژه‌ها یعنی 1600 نفر، نشانه آمادگی و ظرفیت این منطقه برای ایجاد جهش اقتصادی و همچنین ایفای نقش ملی، منطقه و فرامنطقه‌ای و بین‌المللی است.

از سوی دیگر، ایجاد صنایع و چرخه تکمیلی در حوزه‌های مختلف در منطقه آزاد چابهار از جمله در حوزه پتروشیمی به عنوان هاب سوم پتروشیمی کشور در صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی و همچنین حضور کارخانه‌های فولادی و صنایع مربوط با توجه به نزدیکی این منطقه به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و قرار داشتن در دو کریدور بین‌المللی شمال و جنوب و غرب به شرق، بهترین فرصت را برای تبدیل این منطقه به هاب سوم خودروسازی کشور فراهم کرده است.

تحقق کامل این برنامه‌ها در منطقه آزاد چابهار و دیگر مناطق آزاد کشور می‌تواند الگوی مناسب و درخور برای ایران 1404 در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ارائه دهد که تحقق آن نیازمند حمایت همه‌جانبه سیاسی، ملی و برنامه‌ریزان اقتصاد کلان کشور است.

علی‌اصغر افتاده- مشاور مدیرعامل منطقه آزاد چابهار

انتهای پیام/