به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «اشرف غنی احمدزی» رهبر تیم انتخاباتی «تحول و تداوم» در نشستی خبری در کابل گفت:  سیاست ما حذف نیست بلکه مشارکت است اما به هیچ قیمتی بر سر قانون اساسی افغانستان معامله نمی‌کنیم.

وی افزود: به کسی اجازه نخواهد داد تا در این کشور بحران آفرینی کند.

احمدزی اظهار داشت: طرح تشکیل حکومت وحدت ملی را پیشنهاد کردیم تا بدون تعلق به یک اقلیت یا گروه سیاسی خاص برطرف کننده مشکلات کشور باشد.

کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد: به هیچ قیمتی حاضر به معامله بر سر قانون اساسی افغانستان نیستیم، این قانون بزرگترین اصل ایجاد حکومت وحدت ملی است.

وی اذعان داشت: حکومت وحدت ملی باید به خواسته‌های مردم افغانستان پاسخ مثبت دهد و پاسخگوی عملکرد خود باشد و مذاکرات با «عبدالله عبدالله» رهبر تیم اصلاحات و همگرایی نیز برهمین معیارها صورت می‌گیرد و تاکنون این مذاکرات با تیم عبدالله ادامه دارد و برای به نتیجه رساندن آن نیز به هیچ وجه ناامید نیستیم.

اشرف‌غنی احمدزی گفت: مردم افغانستان از اینکه این کشور در بحران جدیدی غوطه‌ور شود در نگرانی به سر می‌برند و ما نیز اطمینان خواهیم داد به کسی اجازه نخواهیم داد تا در این کشور بحران آفرینی کند.

وی افزود: درصورتی که شخص یا گروهی قصد ایجاد بحران دارد باید بداند که به انزوا سوق داده خواهد شد چراکه مردم افغانستان دیگر فریاد و شعار نمی‌خواهند، بلکه خواهان تدبیر در این کشور هستند.

احمدزی در جریان اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر پایان یافتن مراحل تکنیکی ثبت آرا و اعلام نتایج، گفت: آمادگی کامل برای انتقال قدرت به حکومت آینده افغانستان است

وی خاطرنشان کرد: بررسی همه جانبه آرای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان با تقاضای تیم انتخاباتی عبدالله صورت گرفت و اکنون نیز به پایان رسیده و مشروعیت خود را نزد مردم و جهانیان به دست آورد.

این سخنان در حالی از سوی اشرف‌غنی احمدزی رهبر تیم تحول و تداوم مطرح می‌شود که عبدالله عبدالله روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد: در روند انتخابات افغانستان به هیچ وجه صداقتی وجود نداشت و تقلب گسترده‌ای در آن صورت گرفت و ما نیز نتیجه انتخاباتی که توأم با تقلب بوده را هرگز نمی‌پذیریم.

وی با اشاره به خواسته‌های تیم اصلاحات و همگرایی و ارائه مدارکی که نشان دهنده تقلبی گسترده در انتخابات افغانستان است، خود را برنده واقعی انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور اعلام و آن را محصول رأی مردم دانست.

انتهای پیام/ع