به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان به نقل از روابط عمومی فرمانداری دامغان، علی اصغر مجد عصر امروز در نخستین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دامغان از ابتدای امسال تاکنون که در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: در سال 1393 و با هدف ایجاد اشتغال خانگی پنج میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار به اس  تان سمنان اختصاص پیدا کرد که از میزان 13 درصد به دامغان تخصیص یافت.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دامغان تصریح کرد: این میزان اعتبار در بین 9 دستگاه اجرایی شهرستان شامل فنی و حرفه ای؛ صنعت و معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران توزیع خواهد شد.

مجد خاطرنشان کرد: اعتبارات مشاغل خانگی جدای از تسهیلات صندوق توسعه ملی کشور بوده که در آینده مشخص و به استان ها ابلاغ می شود.

وی افزود: یکی از سیاستهای دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است و مسئولان باید سیاست های دولت را اجرا کنند.

فرماندار شهرستان دامغان با بیان اینکه بخش خصوصی باید فعال و از سرمایه گذاران حمایت شود اظهار داشت: باید تلاش شود موانع در ایجاد تولید و اشتغال برطرف شود.

مجد با تاکید بر اینکه افزایش سود تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران و بخش خصوصی باید کاهش پیدا کند افزود: اگر در این راستا تجدید نظر نشود کمکی به سرمایه گذاران نکردیم بلکه انگیزه را از آنان گرفتیم.

وی یادآور شد: نرخ تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران و بخش خصوصی 22 درصد اعلام شد که به دولت پیشنهاد کردیم برای حل این مشکلات یارانه ای در نظر گیرد.

فرماندار دامغان تصریح کرد: نگاه و چشم انداز دولت تدبیر و امید توسعه و رونق اقتصاد و اشتغال پایدار برای برون رفت از شرایط کنونی و جلوگیری از تورم است و در این زمینه حمایت جدی از تمامی تولید کنندگان و سرمایه گذاران به عمل می آید.

مجد عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی برای تسریع در مسیر توسعه شهرستان شرایط لازم برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی را فراهم کنند.

وی افزود: با توجه به سیاست ها و اولویت های دولت تدبیر و امید در بحث رونق اقتصادی و توسعه و حمایت از سرمایه گذاران و اشتغال پایدار و تعامل، همراهی و همکاری را با متقاضیان واحدهای تولیدی داشته باشیم تا خللی در روند تولید، اشتغال و معیشت مردم ایجاد نشود که نقش مدیران دستگاه های اجرایی در این راستا مهم و ضروری است.

فرماندار دامغان ایجاد ثبات اقتصادی نسبی را از دستاوردهای دولت یازدهم در یکسال گذشته دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در بخش های مختلف شهرستان دامغان وجود دارد باید زمینه و بستر مناسب را برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی مهیا کنیم تا به دنبال آن شاهد تحول در زمینه های مختلف خصوصا اشتغال باشیم.

انتهای پیام/ج