به گزارش خبرگزاری تسنیم، پرویز فتاحی رییس گروه مطالعات و پژوهشهای سیستم و بهره‌وری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی با عنوان "متولی پیگیری ادغام اثربخش وزارت صنعت، معدن و تجارت چه نهادی است؟" نوشت: بحث ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن که در قالب برنامه پنجم توسعه دیده شده بود در فروردین‌ماه 1390 توسط هیات دولت تصویب گردید تا بدنه دولت به واسطه این ادغام‌ها اندکی لاغرتر شود و همچنین یکپارچگی بین تولید و تجارت بعمل آید. ادغام دو وزارت در ابتدا با دستور رئیس جمهور و معرفی یک وزیر به عنوان سرپرست هر دو وزارت شروع گردید. سپس بررسی‌هایی برای عنوان وزارت و ساختار کلان آن صورت گرفت که نتیجه به تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت انجامید. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای نگهبان در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل گردید. در آغاز به کار وزارت به معاونت برنامه‌ریزی وزارت ماموریت داده شد تا متولی پیگیری ادغام باشد. پس از گذشت سه سال نتایج این ادغام خود را در تجمیع سازمان‌های بازرگانی و صنایع و معادن استان‌ها، کاهش سطوح مدیریتی و همچنین همسویی سیاست‌های مختلف در حوزه صنعت و تجارت، بهبود فرایندها و سیاست‌ها در حوزه مدیریت تعرفه‌ها، صادرات و ...  نشان داد.

حال این موضوع مطرح است که این طرح تا چه حد به اهداف خود نزدیک شده است و برای ادامه اجرای اثربخش آن چه فعالیت‌هایی باید صورت گیرد. در این خصوص می‌توان گفت که اجرای هر طرح کلانی نیازمند ایجاد ساختار، سرمایه‌گذاری، تلاش و فعالیت‌های متعددی است که اجرایی شود و پس از اجرا نیز نیازمند دوره‌ای برای به ثمر رسیدن می‌باشد. اجرای اثربخش چنین طرح بزرگی نیازمند هدفگذاری دقیق و برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت دارد. همچنین بمنظور دستیابی به اهداف و اجرای برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت بایستی ساز و کار و تشکیلات همراه با اختیارات و مسئولیت‌ها تعریف می‌گردید که اجرای موفق برنامه‌ها را تضمین نماید. همچنین این سوال مطرح است که آیا روند ادغام به درستی و با سرعت لازم پیش می‌رود؟ و آیا فرایند ادغام به درستی به منظور رسیدن به اهداف اصلی آن که تسهیل تولید و تجارت و دستیابی به مزایای رقابتی می‌باشد پیش می‌رود؟

در این خصوص می‌توان گفت که ادغام به دلیل یک الزام قانونی انجام شد و فعالیت‌هایی هم در این خصوص صورت گرفت و مزایایی را به همراه داشت. اما برای تشکیل یک ادغام اثربخش نیاز به هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و پیگیری می‌باشد که شاهد آن نبوده‌ایم. سوال مهم دیگری که اکنون مطرح می‌گردد این است که در حال حاضر چه نهادی متولی اصلی برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای اثربخش ادغام است؟ متاسفانه در ابتدای فرایند ادغام و حدود دو تا سه سال پیش بحث ادغام خیلی مطرح بود و مطالعات و جلسات و برنامه‌ریزی‌هایی برای طراحی و اجرای آن صورت می‌گرفت اما با گذشت زمان این مساله در حال به فراموشی رفتن است و چه بسا این ذهنیت ایجاد شده است که پروژه ادغام انجام و به اتمام رسیده است.

تجربه ادغام حوزه صنعت و تجارت در کشورهای دیگر دنیا نشان می‌دهد که ادغام اثربخش باید خود را در آمار تولید و تجارت نشان دهد. این ادغام‌ها با هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، مدیریت و تشکیلات دقیق پیش رفته و در نهایت تفکر ادغام خود را در تمامی فرایندها، قوانین و مقررات وساختارها و حتی در تفکر افراد متولی این حوزه‌ها نشان داده است. در کشور ما، ادغام صورت گرفته بیشتر شبیه به تجمیع است و تا ادغام اثربخش که نتایج آن در تولید و تجارت مشاهده گردد راه بسیاری مانده است. حتی متاسفانه این ادغام هنوز به طور کامل در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و فرایندها مشاهده نمی‌گردد. لذا نباید این ذهنیت ایجاد گردد که ادغام انجام شده است و نیاز به فعالیت جدیدی در این حوزه نمی‌باشد.

راه طولانی باقی‌مانده در فرایند ادغام نیاز به متولی طراحی و پیگیری دارد. در حال حاضر این سوال که متولی اصلی طراحی ساختار نهایی ادغام چه نهادی است و همچنین متولی اصلی اجرای اثربخش طرح ادغام چه نهادی است به خوبی معلوم نیست. با توجه به مزایای بالای طرح ادغام، توجه ویژه به این موضوع بسیار ضروری است و لزوم تشکیل ستاد تدوین چشم‌انداز و دورنمای ادغام بمنظور بازنگری و یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و راهبردهای صنعت، معدن و تجارت کشور ضروری می‌باشد. همچنین در ادامه نیاز به معماری مجدد سازمان‌ها و نهادهای فعال در این دو بخش و بازمهندسی اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت صنعت، معدن و تجارت و بازمهندسی تدوین وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های تابعه منطبق با وظیفه اصلی توسعه تولید و تجارت می‌باشد. در این مسیر بایستی برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های مدون شده و همراه با نقش کلیه سازمان‌های مرتبط برنامه‌ریزی صورت گرفته و هماهنگی و یکپارچه‌سازی ارکان صنعت، معدن و بازرگانی در بخش‌های دولتی و خصوصی و ایجاد ساز و کاری برای پیگیری موثر طرح ادغام بعمل آید.

انتهای پیام/