به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارخانه‌ای رئیس کمیسیون ویژه استاندارد مجلس شورای اسلامی امروز با حضور در مراسم روز جهانی استاندارد با اشاره به اینکه در دنیای امروز هر کسی که بخواهد استقلال خود را حفظ کند باید بتواند قدرت علمی خود را افزایش و آن را مجهز به فناوری‌های نوین نماید، اظهار داشت: دستگاه‌ها باید امکان حضور علوم و فنون جدید را در بخش صنعت مهیا کنند. حتی می‌توان با استقرار شهرک‌های فنی سرعت انتقال علوم و استفاده آنها در حوزه‌های مختلف صنعتی را افزایش داد.

وی لازمه تحول صنعتی در کشور را ورود علوم به چرخه صنعت دانست و افزود: هم‌اکنون می‌خواهیم 25 درصد از سطح زیرکشت خود را به بخش ارگانیک اختصاص دهیم. باید موانع پیش روی این هدف را برداریم تا بتوانیم به اهداف و برنامه‌های خود دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه استاندارد مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید موانع انتقال علوم به بخش صنعت برداشته شود، گفت: علیرغم تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز موانع زیادی برای انتقال علوم به بخش صنعت کشور وجود دارد که باید در این رابطه تدبیر مناسبی به کار رفته شود.

کارخانه‌ای تصریح کرد: باید نظام چرخه انتقال علم به بخش تولید عملیاتی شود حتی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز درخواست می‌کنیم تا نظام علمی و فناوری را تدوین و عملیاتی کنند.

وی با بیان این مطلب که در استانداردها نباید خود را محدود به استانداردهای گذشته کنیم، گفت: باید بر مبنای سال استانداردها تغییر پیدا کند و به بروزرسانی صورت گیرد. حتی سازمان ملی استاندارد نیز می‌تواند قبل از آنها استانداردهای نوین را اعلام کند آن را برای پویا کردن نیروی متخصص در کشور منتشر کند که آنها بستر لازم را برای اجرای استانداردهای نوین در کشور مهیا سازند.

رئیس کمیسیون ویژه استاندارد مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجلس نیز موفق شده‌ایم طرح قانون سازمان ملی استاندارد را تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کنیم، افزود: در این طرح تاکید شده که از توانمندی اجرایی تمامی دستگاه ها برای اجرای استانداردسازی نوین در کشور استفاده شود.

کارخانه‌ای اضافه کرد: جایگاه سازمان ملی استاندارد نیز در این طرح ارتقاء پیدا کرده است تا به عنوان یک نهاد فرابخشی بتواند اقدامات اساسی را انجام دهد. البته در این طرح تمام دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم شده‌اند تا استانداردهای تخصصی خود را تدوین کنند.

وی اضافه کرد: رعایت الگوی اسلامی پیشرفت نیز در تدوین استانداردها باید مورد توجه قرار گیرد حتی در این طرح گفته شده در موضوع  استاندارد تنها نباید شرکت‌های بازرسی داخلی نظارت کند بلکه باید شرکت‌های مرتبط در دستگاه‌های اجرایی در بازرسی شرکت‌های اجرایی اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس کمیسیون ویژه استاندارد مجلس شورای اسلامی در پایان سخنانش از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد تا با در نظر گرفتن این نکته که باید سازمان ملی استاندارد در طرح مجلس مجهز به آزمایشگاه‌های قوی باشند به همین منظور مساعدت لازم را در تجهیز آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد انجام دهند.

وی گفت: البته درخواست دارم اعتبارات سازمان ملی استاندارد در خود سازمان استفاده شود چرا که در حال حاضر 50 تا 60 درصد از درآمد این سازمان به حساب این سازمان واریز نمی‌شود.

انتهای پیام/