به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، غلامرضا تاجگردون ظهر امروز در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد که با حضور رئیس دیوان محاسبات برگزار شد، اظهار کرد: موضوع تمرکز زدایی یک بحث جدی است که مجلس و دیوان محاسبات از آن استقبال می کند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت ها تمایلشان به بحث تمرکز زدایی کم می باشد چون دوست دارند قدرت دست خودشان باشد، عنوان کرد: تمرکز زدایی در کشور از حیث مالی و اداری باید اتفاق بیفتد و این موضوع خلاف قانون اساسی هم نیست.

تاجگردون با اشاره به دو روش مدیریتی اعمال از طریق هنر و پول، خاطرنشان کرد: مهمترین تفاوت بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همین نوع مدیریت های می باشد.

وی اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته مدیریت ها از طریق هنر مدیریتی اعمال ولی در کشورهای در حال توسعه از طریق پول اعمال می شود.

نماینده مردم شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حذف سال مالی از اعتبارات عمرانی توسط دیوان محاسبات پیشنهاد و در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد و بزودی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

تاجگردون با بیان اینکه بسیاری از پرونده های تخلفات اداری در دیوان محاسبات مربوط به جذب اعتبارات پروژه های عمرانی در پایان سال مالی است، تصریح کرد: به طور مثال وقتی فروردین و یا خرداد ماه اعتباری به پروژه ای اختصاص می یابد دستگاه اجرایی باید تا پایان تیرماه این اعتبار را جذب کند در غیر اینصورت به خزانه برگشت می خورد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این مدت اندک امکان جذب این اعتبار وجود ندارد مدیر هم به این دلیل که کلی پیگیری صورت گرفته تا اعتبار تخصیص داده شود اقدام به بازکردن حساب مشترک با پیمانکار و ارائه صورت وضعیت صوری می کند تا پول برگشت نخورد ولی همین موضوع به عنوان تخلف اداری مطرح و باید در دستگاه های نظارتی جوابگو باشد.

تاجگردون با بیان اینکه بسیاری از تخلفات مالی مدیران در دیوان محاسبات در همین زمینه است، ابراز کرد: مجلس دنبال اینه که موضوع پایان سال مالی را برای پروژه های عمراین بردارد و تا زمانی که پروژه به سرانجام نرسد اعتبار تخصیصی برگشت نخورد هرچند باید گزارش مالی پروژه داده شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات دنبال مچ گیری نیست بلکه تلاش می کند پرونده های واصله کمتر شود و به طور حتم اگر مدیران مصوبه های این دستگاه را اجرا کنند شاهد کاهش 30 درصدی پرونده ها هستیم.

انتهای پیام/