اصغر مناف زاده در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار کرد: به ترتیب جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، خدمات گردشگری و راه و شهرسازی اصلی‌ترین وظیفه را در ایجاد اشتغال مولد بر عهده دارند و در مقابل وزارت نیرو با وجود نقش حیاتی در تامین آب و برق کشور کمتر از یک درصد از وظیفه اشتغال و کارآفرینی را عهده دار است.

وی افزود: موسسات پولی و مالی که نقش حیاتی در جریان گردش سرمایه و پول انجام می‌دهند حدود 1.3 درصد از کل شاغلان را تحت سیاست و برنامه‌های خود دارد که به طور قطع بیشتر از این نقش آنها باید در حوزه اشتغال موثر و مفید باشد.

مناف زاده ایجاد یک فضای تعاملی بین تمام کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی اشتغال و درآمدزایی مناسب را ضروری دانست و گفت: مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در قالب تدوین سیاست های اشتغال که تسهیل‌کننده تصمیمات کلان در حوزه کار و ایجاد اشتغال است در کنار تنظیم روابط کار برای حفظ و تداوم اشتغال، ساماندهی تبعات بازار کار برای تنظیم جریان‌های ورودی و خروجی منابع انسانی به این بازار بسیار راهگشا می شود.

وی با بیان اینکه به طور مشخص عوامل موثر بر تولید و اشتغال حداقل از 2 منظر فنی یا فیزیکی و شرایط محیطی دارای توجه و ارزش واقعی است، تصریح کرد: عوامل فنی یا فیزیکی به طور مشخص مربوط به روش ترکیب منابع برای نیل به سطح معینی از تولید بوده و روشن است که میزان عوامل و قیمت آنها و زیرساخت‌های فیزیکی مانند شبکه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی بر انتخاب روش و سطح تولید موثر هستند.

رئیس اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: کارفرما یا صاحب بنگاه براساس ملاحظاتی که از بازار عوامل و بازار محصول و زیرساخت ها دارد تصمیم به تولید و به کارگیری عوامل از جمله انواع نیروی کار می‌پردازد که در کنار آن شرایط محیطی با قابلیت‌های اجتماعی بر سطح تولید جامعه اثرگذار بوده و نقش تعیین کننده دارد.

مناف‌زاده با اشاره به مختصات و شرایط محیط کسب و کار به همراه رونق بخشی به آن اظهار کرد: این محیط شامل چگونگی سیاست‌گذاری‌های کلان برقراری امنیت داخلی، فضای مناسب سیاست خارجی، فضای اجتماعی و فرهنگی، قوانین و مقررات، ویژگی‌های فرهنگ و ترتیب‌های نهادی و شرایط محیطی خاص است که می تواند به ثمربخشی بیشتر منجر شود.

وی افزود: در کنار عوامل فنی یا فیزیکی باید شرایطی فراهم آید تا بازار کالا و خدمات در سطح مطلوب به گردش در آمده و به تبع آن تقاضا برای منابع انسانی در بازار کار به وجود آید که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در قالب شناسایی آمار اشتغالزایی، تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را به انجام می رساند.

انتهای پیام/ ب