به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سخنانی، گفت: اساسی‌ترین ایرادی که می‌توان به این لایحه گرفت این است که مجموعه‌ای از قوانین در آن اصلاح شده که صلاحیت آن در اختیار کمیسیون‌های تخصصی است.

وی با بیان اینکه مجلس در اصلاح این لایحه نقشی برای کمیسیون‌های تخصصی در نظر نگرفته است، افزود: در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا نقش کمیسیون تلفیق را به یک کمیسیون خاصی واگذار کرده‌اید که با برخی اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد؟

نماینده مردم سمنان در مجلس با تأکید بر اینکه بخشی از این لایحه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ناسازگار است که باید در آن تأمل شود، تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که روش‌ها و رویه‌های غلطی را که از گذشته اعمال می‌شده است را دائمی کنیم ور این در صورت است که این اقدام درست نیست، زیرا می‌بایست در فصل بودجه قوانینی را دائمی کنیم که در دیگر قوانین نقصی به آن  وارد نباشد.

خسروی با تأکید بر اینکه در این لایحه برخی اختیارات وزرا کاسته شده است، افزود: براساس این لایحه برخی اختیارات وزرا به معاونت نظارت راهبردی رئیس‌جمهور واگذار شده که این مسئله ایراد دارد.

همچنین حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سخنانی، گفت: پیش از این قرار بود کمیسیون مشترکی به منظور بررسی این لایحه تشکیل شود که این کار انجام نشد.

وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه در این لایحه بیشتر نگاه‌ها به سمت ثروتمندان گرایش پیدا کرده است که این مسئله جای سؤال دارد، تأکید کرد: در این لایحه فرمول قیمت محصولات پتروشیمی حداقل به مدت 10 سال تغییر نمی‌کند، در صورتیکه با تصویب آن مشکلات زیادی گریبانگیر کشور خواهد شد، زیرا استدلالی در عدم تغییر قیمت به این مدت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همچنین علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سخنانی با بیان اینکه بودجه سند عملیاتی مالی کشور در یک سال است، گفت: شفافیت،کارایی و عملیاتی بودن لازمه قوانین بودجه‌های سالانه  است که متأسفانه در سال‌های گذشته شاهد شفافیت و عملیاتی شدن آن نبوده‌ایم.

وی با ابراز تأسف از اینکه هر سال به جای حرکت در جهت عملیاتی شدن بودجه‌های سنواتی و ریل‌گذاری صحیح برای سال مالی کشور، با وضع قوانین جدید و عمدتا تکرار قوانین گذشته و بدون رصد عملیاتی آن بودجه را حجیم‌تر می‌کنیم، تأکید کرد: به طور طبیعی قانونگذاری در هنگام بودجه فرصت لازم را به نمایندگان نمی‌دهد تا تمامی ابعاد آن از جمله رصد عملیات گذشته و شرایط فعلی و آینده را مدنظر قرار دهند، بنابراین باید به فرصت کافی برای تصویب بودجه سالانه توجه شود.

نماینده مردم دهلران در مجلس در ادامه اظهار داشت: الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت این فرصت را به نمایندگان می‌دهد تا در راستای تقنین و تدوین بودجه درست عمل کنند.

احمدی با بیان اینکه یکی از اشکالات بررسی بودجه در سال‌های گذشته رسیدگی به احکام بوده است، گفت: بررسی احکام بودجه هر سال وقت زیادی را از نمایندگان، صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی را به خود اختصاص می‌دهد که این روند با تصویب کلیات این لایحه اصلاح می‌شود.

وی در ادامه افزود: روند بررسی و تصویب بودجه در سال‌های گذشته نه تنها کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کرد، بلکه مشکلاتی را نیز برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کرد که با تصویب کلیات این لایحه تلاش دولت و مجلس در بررسی و تنظیم لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سرانجام رسیده و تاحدودی مشکلات مرتفع خواهد شد.

نماینده مردم دهلران در مجلس تصریح کرد: با تصویب این لایحه ریل‌گذاری یک دهه‌ای برای بودجه کشور ایجاد می‌شود، زیرا از این طریق دولت متعهد می‌شود که هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده غیر از یک ماده واحده و جداول، ‌ردیف‌ها و پیشنهادات جدید قانونگذاری را ارائه نکند.

احمدی در ادامه با بیان اینکه این لایحه این فرصت را در اختیار کشور، سرمایه‌گذاران، مردم و ذی‌نفعان قرار می‌دهد که از بودجه‌ای با ثبات برخوردار شوند، افزود: بنده معتقدم که ضابطه‌مند شدن بودجه و تقویت نظارت بر آن با تصویب این لایحه محقق می‌شود؛ این لایحه چشم‌انداز با ثباتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد خواهد کرد تا در فضای مناسب بتوانند سرمایه‌گذاری کنند.

همچنین حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس در ادامه و در موافقت با کلیات لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بیان اینکه سال‌هاست در بودجه به قانونگذاری جدید می‌پردازیم اما هیچوقت نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید و شاید بودجه مناسبی را تنظیم کنیم، گفت: بررسی و تصویب تبصره‌های بودجه وقت زیادی را از مجلس می‌گرفت.

وی افزود: در تصویب بودجه‌های سالانه همواره با خیل عظیمی از افراد در بخش دولتی و خصوصی مواجه هستیم که پیشنهادات خود را برای گنجاندن در بودجه ارائه می‌کنند که در نهایت تعداد کمی از این پیشنهادها برای رسیدگی به صحن پارلمان ارائه می‌شود که این روند باید اصلاح شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس با بیان اینکه مشکلاتی که آقای توکلی در بیان مخالفتش اعلام کرده است را قبول دارم، اضافه کرد: این لایحه نیز مانند سایر لوایح است و نمایندگان می‌توانند در هنگام بررسی، پیشنهادات‌شان را به کمیسیون ارائه کنند.

شهریاری با بیان اینکه کمیسیون بهداشت مجلس در نشست کمیسیون برنامه در مشهد پیشنهاداتش را ارائه کرده است، افزود: با تصویب این لایحه مشکلات و گرفتاری‌های رسیدگی به بودجه در سال‌های گذشته برطرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه طبق روال بررسی بودجه‌های سالانه کشور به جای پرداختن به جداول بودجه به تبصره‌ها پرداخته می‌شود، اظهار داشت: بسیاری از تبصره‌ها در گذشته به دلیل اینکه با لایحه دولت منافات دارد، اغلب اجرایی نمی‌شود که بنده معتقدم این روند باید اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه الحاق موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای بررسی لایحه بودجه رویه غیر منطقی در پیش گرفته شده بود، به نحوی که بررسی بودجه یک‌ششم از وقت مجلس را می‌گرفت، گفت: بر این اساس نمایندگان به دلیل پرداختن به بودجه از فعالیت‌های دیگر باز می‌ماندند که این از نواقص روند بررسی و تصویب بودجه‌های سالانه در مجلس است.

وی با اشاره به تمرکز بودجه بر احکام غیر بودجه‌ای، افزود: در هیچ جای دنیا هر سال درباره قیمت خوراک پتروشیمی یا قیمت سنگ آهن و یا نرخ مالیات تصمیم‌گیری نمی‌کنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس با تأکید بر ضرورت ثبات در قوانین، اظهار داشت: سرمایه گذاری نیاز کشور است که لازمه آن نیز سیاست‌گذاری‌های بلند مدت است.

پورابراهیمی با بیان اینکه آقای توکلی بارها در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به احکام غیر بودجه‌ای لوایح بودجه انتقاد کرده است، خاطر نشان کرد: این اقدام و تلاش دولت و مجلس برای تصویب لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی سرفصل مناسبی برای اقتصاد کشور باز می‌کند.

انتهای پیام/