به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پژوهشی اعلام کرد که یمن با مشکلات ساختاری بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند. حکومت سرکوب‌گر و غیرملی، حس قیومیت و شیوع فساد، فقر به همراه نیروی کاری بدون مهارت، کمبود مواد غذایی، فعالیت‌های سرکوب‌گرانه تشدید شده به وسیله نظامیان سنی، افزایش تعداد آوارگان آفریقایی و تهدید اقتصادی دزدان سومالیایی از جمله این مشکلات به حساب می‌آیند.

همان‌طور که انتظار می‌رفت در چنین شرایطی نارضایتی عمومی از توسعه سیاسی و اقتصادی یمن افزایش یافت. حوثی‌ها با در نظر داشتن بی نتیجه ماندن اقدامات قبلی خود و مشاهده فساد حاکم در درون حکومت به خیزشی مجدد برای اصلاح حکومت دست زدند. اراده قاطع آنها دولت مرکزی را بیش از گذشته متوجه قدرت فراوان این گروه کرد و نهایتا مجبور به شناسایی اهمیت و اعتبار آنها در معادلات سیاسی یمن شد. استعفای نخست‌وزیر و نیز امضای توافق‌نامه با حوثی‌ها توسط رئیس‌جمهوری، خود مؤید چنین ادعاهایی است. با این حال دولت یمن باید در نظر داشته باشد که فضای سیاسی جدید این کشور تفاوتی آشکار با دوران قبل دارد. شرایط جدید حاکی از ضرورت به رسمیت شناختن مطالبات سیاسی و خواسته‌های مختلف شیعیان یمن است که در طول سال‌های گذشته با بی اعتنایی دولت مرکزی مواجه بوده‌اند. این شرایط، همچنین ضرورت اصلاحات لازم در سیاست‌های داخلی و خارجی یمن را دو چندان می‌سازد. چنانچه دولت یمن با درس گرفتن از تحولات اخیر در راستای اصلاح عملکرد گذشته خود گام بردارد می‌توان نسبت به بازگشت آرامش در این کشور خوش‌بین بود، در غیر این صورت یمن بستر تحولات و ناآرامی‌های سیاسی تازه‌ای خواهد بود.

انتهای پیام/