صدور کیفرخواست بابک زنجانی به‌معنای توقف تلاش‌ها برای شناسایی اموالش نیست
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری گفت: صدور کیفرخواست بابک زنجانی به‌معنای توقف تلاش‌ها برای شناسایی اموالش نیست.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در جریان بازدید از غرفه خبرگزاری تسنیم در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه آیا صدور کیفرخواست برای بابک زنجانی و ارسال پرونده وی به دادگاه به‌معنای این است که تلاش‌ها برای بازگرداندن و شناسایی اموال وی از سوی دولت و قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است، اظهار داشت: نه، این اشکال ندارد، ایشان می‌تواند محکوم به استرداد اموال شود و عملیات استرداد همچنان قبل از اجرای حکم دخیل باشد.
وی ادامه داد: لزومی ندارد حین اجرای حکم این امر صورت گیرد، در واقع می‌تواند قبل از محکومیت و حین اجرای حکم صورت گیرد و مابقی اموال جدید شناسایی و مصادره می‌شود.
وزیر دادگستری همچنین درباره تغییر شعبه رسیدگی به پرونده کهریزک در دیوان‌عالی کشور اظهار داشت: بنده تحقیق نکرده و اطلاعی ندارم. سخنگوی قوه قضاییه معمولاً در جریان جزئیات هستند و خودشان توضیح می‌دهند.
پورمحمدی همچنین درباره تکرار مباحث افزایش اختیارات وزیر دادگستری و الحاق برخی سازمان‌های قضایی به این وزارتخانه گفت: دولت هیچ نظری نداشته و این موضوع، مربوط به مجلس است. مجلس می‌خواهد قوه قضاییه را به‌نحوی پاسخگو کند. قوه قضاییه حرفی ندارد و می‌گوید نباید این قوه استقلالش مخدوش شود. هیچ مشکلی ندارد و این کار طبق قانون اساسی صورت می‌گیرد. ما یک حرفی تحت عنوان وزارت دادگستری داریم و آن این است که وزارت دادگستری تعیین تکلیف شود و اصلاً به‌دنبال افزایش اختیارات نیستیم. اصلاً بحث افزایش اختیارات وزارت دادگستری مطرح نیست بلکه مجلس طرحی دارد و می‌گوید: از کسی می‌توانم سؤال کنم که اختیار داشته باشد و چون وزیر دادگستری زیاد اختیار ندارد طبعاً نمی‌توانم از او سؤال کنم بنابراین مسئولیت را زیاد کنیم تا بتواند پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: این موضوع یک بحث فنی قانون اساسی است، چراکه اگر اختیارات در جایگاهی غیر از وزارت باشد، قابل سؤال کردن نیست. مجلس نمی‌تواند از خیلی نهادها مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضاییه سؤال کند، اما از وزیر تا جایی که اختیار دارد می‌تواند سؤال کند، بنابراین می‌گویند: می‌توانیم اختیارات وزیر را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد توسعه دهیم و از او سؤال کنیم. «دلشان برای ما نسوخته است» بلکه مجلسی‌ها می‌خواهند پاسخ‌گیری و حق سؤال خود و حق نظارت مجلس را توسعه دهند و بر بخش‌هایی از دستگاه قضایی که قبلاً نظارت نداشتیم، نظارت کنیم.
پورمحمدی در پاسخ به این سؤال "این کار یعنی مجلس تاکنون از نظارت درون‌سازمانی قوه قضاییه بر مجموعه‌های خود رضایت نداشته است؟" گفت: همه دستگاه‌ها نظارت درونی دارند، اما وزیر نهاد عالی وزارتی قانون اساسی است. الآن بحث توسعه نظارت مجلس مطرح است و در طرف مقابل نیز قوه قضاییه قرار دارد و در اینجا دولت هیچ نقشی ندارد. وزیر دادگستری نیز در این میان به‌عنوان کانال تأمین افزایش نظارت مجلس است. ما نیز به‌عنوان وزارتخانه می‌گوییم باید تعیین تکلیف شویم و کم و زیاد آن فرقی ندارد و حرف ما این است: وزارت دادگستری چه نقشی دارد؟
وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به این سؤال "آیا همچنان محکومیت و جریمه ایران در پرونده کرسنت را تأیید نمی‌کنید؟" گفت: نه؛ اصلاً آن فرمول‌های محاکماتی که ما به‌دنبالش هستیم این‌گونه نیست، بلکه پیچیدگی خاص خود را دارد و دست‌اندرکاران با جدیت پیگیری و تحقیق می‌کنند.
انتهای پیام/*
