مسئولان از عملکرد جزیره‌ای در بخش خصوصی پرهیزند کنند

داوود محمدی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قزوین، درباره اخلاق حرفه‌ای در وکالت اظهار کرد: رویکرد کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به نهادهای غیردولتی دارد و آنچه در اسناد فرادستی و فرمایشات مقام معظم رهبری، سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور موجود است، ارج نهادن به نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی است.

وی افزود: در این زمینه دولت به جای اینکه به تصدی گری در امور جزئی بپردازد باید نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی را اعمال کند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به طور مثال تمامی پرسنل اداری کشور ژاپن حدود 500 نفر است و بنابر آمار شهرداری شهر پرجمعیت توکیو با حدود 93 نفر پرسنل اداره می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: در شهرداری شهر قزوین که 400 هزار نفر جمعیت دارد امور شهری با پنج هزار نفر پرسنل اداره می‌شود و این مهم  در مقایسه با شهرداری‌های توکیو قابل مقایسه نیست.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بیشتر کشورها اعتقاد دارند که کار دولت مداخله‌ در امور جاری و تصدی گری نیست و مهم ترین کار دولت نظارت و هدایت است، البته دولت می‌تواند در امور مرتبط با حاکمیت نظام مداخله کند.

وی با اشاره به اینکه چنانچه دولت‌ها در امور تصدی‌گری دخالت کنند، نتیجه‌ای جز به وجود آمدن نظرات و دیدگاه‌های جزیره‌ای و بخشی نگری حاکم نمی‌شود گفت: در این حالت دولت دیگر نمی‌تواند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مناسبی داشته باشد.

محمدی اظهار کرد: دولت باید بخش خصوصی را رفیق خود بداند و امور تصدی‌گری در هر حوزه‌ای اگر قابل واگذاری است، حتما بخش خصوصی واگذار کند.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مستقل و غیر دولتی خدمات بسیار ارزنده ای را در عرصه حقوقی به مردم ارائه کرده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه درحال حاضر تعداد قضات و حقوق دانان حاضر در مجلس شورای اسلامی بسیار قابل توجه است وحتی فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون حقوق دانان مجلس شورای اسلامی نیز در حال فعالیت است که حدود 60 نفر از اعضای آن را حقوق دانان تشکیل می دهند.

وی اظهار کرد: ظرفیت بسیار مناسبی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که حتما باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنیم چراکه اصولا کسانی که به مبانی و اصول حقوقی اشنایی بیشتری دارند، درک بهتری نیز از موارد مطروحه توسط کانون ها و حقوق دانان پیرامون لایحه جامع وکالت دارد.

انتهای پیام/ ب