به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، "الکامپ" از جمله بزرگترین و پرسودترین رویدادهای نمایشگاهی ایران در زمینه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی است که متأسفانه به رغم گذشت 19 دوره از برگزاری آن همواره با چالش‌هایی مواجه بوده و ظاهرا قرار نیست مسئولان برگزاری چنین رویدادی حداقل از گذشته خود درس گیرند و این رویداد مهم در صنعت نمایشگاهی را سامان بخشند.

در بی‌نظمی و بی‌سامانی ساختار این نمایشگاه همین بس که سال گذشته شورای سیاستگذاری متشکل از سازمان توسعه تجارت، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای برگزاری این رویداد علمی و تجاری ایجاد شد و براساس توافق درونی آن، قرار شد که برگزاری بیستمین دوره الکامپ را به سازمان مردم نهاد و اهالی صنف فناوری اطلاعات یا همان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسپارند.

اما در حالیکه با چنین وعده‌ای پای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به این شورای سیاستگذاری باز کردند و این سازمان هم برای استحکام در چنین وعده‌ای اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه الکامپ در دل خود کرد اما امسال مجوز برگزاری را به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها دادند.

مجوز برگزاری طبق گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور فروردین یا اردیبهشت ماه سال جاری بوده که به نام شرکت سهامی نمایشگاه‌ها خورده است اما با پیگیری مسئولان این سازمان مردم نهاد نهایتا در 14 آبان موفق به تغییر متولی اجرایی شده‌اند.

آیت‌الهی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور معتقد است در زمانی که دنبال دریافت مجوز می‌دویده به شکل شرکتی نمایشگاهی با آن برخورد می‌شده و نهایتا برای اثبات هویت سازمان نظام صنفی مجبور شده اطلاعات ریزی را از جمله مدارک اثبات هویت ارائه کند.

حال در چنین مدت زمان محدودی تا برگزاری رویداد بیستم الکامپ (16 آذر)، برخی معتقدند که الکامپ این دوره با کیفیت پایینی برگزار می‌شود و برخی معتقدند برای هرچه سنگین‌تر بودن باید این رویداد را تحریم کرد.

خلف وعده و رفتار سلیقه‌ای شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در اخذ متراژ ارزی و ریالی از جمله رفتارهای ناشایستی بوده که همچون روال هر ساله خون بسیاری از اهالی این صنف را که خود را متولیان چنین رویدادی در کشور می دانند، به جوش آورده است.

قاعده ظاهرا به این شکل شده که برخلاف روال هر ساله در اخذ 250 تا 300 متر به شکل ارزی از متولیان برگزاری نمایشگاه الکامپ، امسال 800 متر ارزی پیش پای فعالان صنف IT گذاشته شده و حتی اینطور گفته شده که اگر متراژ ارزی بیش از این شود باز هم باید رقم مورد نظر را بپردازید. باز بودن سقف متراژ ارزی از یک طرف و شفاف نبودن ضوابط اخذ متراژ ارزی و ریالی هم از طرف دیگر موجب نارضایتی اهالی صنف فناوری اطلاعات شده است.

محدودیت در زمان برگزاری، ارائه دیرهنگام مجوز برگزاری به سازمان نصر، چالش ارزی ریالی و درخواست وزیر ارتباطات برای تعویق در برگزاری الکامپ بیستم به دلیل تقارن آن با سفرش دست به دست هم داد تا شاید برای اولین بار اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دور یکدیگر جمع شوند و به بحث و گفتگو بپردازند.

نشست روز گذشته که با مدیریت امیرحسین سعیدی نائینی برگزار شد موجب گردید که نائینی رئیس اسبق این سازمان اقدام به طرح پیشنهادهایی برای مواجهه با این رویداد علمی تجاری در صنف IT کند.

وی با تأکید بر اینکه اگر نصر بتواند چنین نمایشگاهی را برگزار کند یک فرصت است، گفت: نمایشگاه باید طبق سه حالت، 1. باکیفیت و شفافیت هرچه بیشتر یا 2. کنار آمدن با تمامی چالش‌ها نظیر ارزی ریالی و چند نرخی یا 3. واگذاری به دیگری برگزار شود.

او خاطر نشان کرد: اگر دنبال راهکار اول باشیم نیاز به مدت زمان بیشتری داریم و باید از مسئولان نمایشگاهی خواستار تأخیر در برگزاری این رویداد شویم.

اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم نهایتا با اعلام نقطه نظرات خود حتی مبنی بر تحریم الکامپ این دوره برای برائت جویی از قوانین دست و پاگیر و نبود ضوابط شفاف، با عقب افتادن الکامپ موافقت کردند.

انتهای پیام/