افزایش دستمزد ۹۴ کارگران متناسب با نرخ تورم با سبد هزینه‌ای کارگران؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت بارها کنترل تورم را به عنوان شاخصی برای موفقیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی عنوان کرده است اما در عین حال معتقد است کاهش تورم هیچ گاه  به معنی ارزانی در بازار نیست و کاهش تورم باید از نگاه مردم ارزیابی شود.

اما مسئله اینجاست آنچه در حال حاضر برای مردم که حدود 50 درصد آنها به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کارگر هستند به عنوان مشکل تلقی می‌شود کاهش قدرت خرید و مشکلات متعدد در تأمین معیشت است. مطابق آمارهای مرکز آمار در حالی که حداقل معیشت خانوار شهری 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد می‌شود حداقل حقوق کارگران  مشمول قانون کار608 هزار و 900 تومان است و به روایت وزیر کار مجموع دریافتی فعلی کارگران در حال حاضر یک میلیون تومان است و این مسئله حاکی از کاهش قدرت خرید کارگران است. اما با شرایط فعلی دستمزد 94 باید به چه عددی برسد تا پاسخگوی نیازهای خانوار باشد.

 به گزارش تسنیم،کاهش قدرت خرید جامعه کارگری بارها از سوی مسئولان هم بیان شده است حتی سید حسن هفده‌تن، معاون وزیر کار با  اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران به کمتر از یک سوم هزینه های واقعی کاهش یافته است.

هفده‌ تن با تاکید بر نادرست بودن سیاست های اقتصادی اجرا شده در یک دهه گذشته افزود: در نتیجه اجرای چنین سیاست‌ هایی، امروز قدرت خرید کارگران به کمتر از یک سوم هزینه‌ های واقعی رسیده است.
‌وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دولت یازدهم سرگرم پایه گذاری یک ساختار جدید رفاه اجتماعی است که تامین سلامت جامعه و به ویژه تامین نیاز سلامت جامعه کارگری ستون اصلی این ساختار است.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه قول می‌ دهیم که تمامی طرح‌ ها و برنامه‌ های مرتبط با مسائل جامعه کارگری بدون توافق شرکای اجتماعی پیگیری و اجرا نشود گفت: اهمیت قانون کار در تنظیم مناسبات اجتماعی به حدی است که می‌ توان این قانون را مکمل قانون اساسی دانست.

معاون وزیر کار گفت: دولت تدبیر و امید متوجه ساختارهای معیوب اقتصادی کشور هست و در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه دولت تامین امنیت، آسایش، رفاه و نشاط جامعه کارگری است. اگر دولت می‌ توانست با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی ساختارهای اقتصادی موجود را بازتعریف کند، به طور قطع نقش و سهم فعلی کارگران در رونق، رشد و توسعه اقتصادی متحول می‌شد.

اما با توجه به اظهارات معاون وزیر کار و نگاه ربیعی تأمین معیشت جامعه کارگری، مزد کارگران متناسب با نرخ تورم به چه میزان افزایش می‌یابد؟ ربیعی گفته بود افزایش مزد 94 کارگران بستگی به میزان تورم دارد.

همواره دستمزد کارگران مطابق ماده 41 قانون کار و نرخ تورم انجام شده است. اما با توجه به اینکه نرخ تورم طی ماه‌های اخیر کاهش چشم‌گیری داشته است، این بار تعیین حقوق کارگران مطابق نرخ تورم مناسب نیست. چرا که نه تنها منفعتی برای جامعه کارگری ندارد بلکه قدرت خرید کارگری را بیش از حد موجود کاهش می دهد.

 به گزارش تسنیم، البته که کاهش نرخ تورم نشانه و علامت خوبی برای بهبودی در وضعیت اقتصادی است امادر شرایطی که به اعتقاد دولتمردان کاهش نرخ تورم ارزانی را به دنبال ندارد. هزینه های جامعه کارگری با دریافت حقوق اندک همخوانی ندارد و می‌تواند زمینه ساز مشکلات دیگر اجتماعی و فرهنگی شود.

 به گزارش تسنیم، در حال حاضر آخرین میزان اعلام شده نرخ تورم 19.4 است که اگر طی ماه‌های آینده باز هم کاهش نیابد دستمزد سال آینده کارگران حدود 118 هزار تومان افزایش می یابد و حداقل حقوق 608 هزار و 900 تومان کارگران به 726 هزار تومان است.

 در حالی که حداقل هزینه خانوار کارگری از سوی مرکز آمار ایران 1 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است، چگونه ممکن است رقم 726 هزارتومانی برای دستمزد سال آینده کفایت کند.

*دستمزد باید متناسب با سبد هزینه معیشت خانوار تعیین شود

 هادی ابوی در گفت‌وگو باخبرنگار تسنیم درباره تعیین دستمزد 94 کارگران گفت:دستمزد 94 کارگران باید به گونه ای تعیین شود که معیشت کارگررا تأمین کند.

 وی ادامه داد: در بحث تعیین دستمزدها، حق کارگران آن طور که باید ادا نشده است و طی سال‌های گذشته ملاک‌های تعیین دستمزد به درستی لحاظ نشد اما دستمزد 94 باید به گونه ای باشد که بتواند بخشی از مشکلات کارگران را حل کند. 

 ابوی اظهار کرد: سال گذشته با مزایایی که در بحث حق مسکن،حق اولاد و خواربار برای کارگران پیش‌بینی شد دستمزد 28 درصد افزایش یافت ولی این رقم برای همه کارگران یکسان نیست.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه در حال حاضر همه حقوق کارگران صرف هزینه ایاب و ذهاب، اجاره مسکن و خورد و خوراک می‌شود بیان می‌کند:

اعتقاد داریم ملاک تعیین دستمزد کارگران باید شاخص تورم اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارهای کارگری باشد و اگر میزان تورم تا پایان سال کاهش یابد شاید به ضرر کارگران باشد. آنچه کارگر مصرف می‌کند و هزینه ای که برای تأمین معیشتش نیاز است در تعیین دستمزد مهم است.

 انتهای پیام/