به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برگزاری جلسه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که در هفته گذشته برگزار شد اظهار کرد: آنچه در این جلسه شنیده شد بر دل نشست و انتظار می‌رود به گفته‌ها عمل شود. 

وی ادامه داد: مبارزه با فساد با اعمال کنترلی شدید در گذشته و نه در آینده میسر نمی‌شود و تا زمانی که با عوامل بروز فساد مبارزه ریشه‌ای نشود و آب از سرچشمه زلال نباشد انتظار نتایج مطلوب بیهودی است.

او با اشاره به دلایل اصلی فساد خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی نادرست یکی از دلایل اصلی فساد به شمار می‌رود و در کشورهایی که حکومت‌ها مجموعه‌های اقتصادی انحصاری تشکیل می‌دهند حتما فساد زمینه بسیاری مناسبی برای رشد و نمو پیدا می‌کند و تردیدی در این مورد نیست. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: در جایی که شیوه اجرا و کنترل برنامه اقتصادی شفاف نیست فساد نیز رشد و نمو پیدا کرد و در شرایطی نااهلان و رانت‌خوارن در مسیر رشد حرکت کرده و فعالیت‌های اقتصادی سالم را از مردم سلب می‌کنند و فعالان اقتصادی صادق و درستکار به ورطه ورشکستگی می‌افتند. 

وی یادآور شد: چارچوب‌های حقوقی ضعیف یکی دیگر از دلایل بروز فساد در کشور است که کیفیت سیستم حقوقی کشور و کارآمدی قوانین به میزان توانایی قدرت عمل صحیح دستگاه قضا بستگی دارد. همچنین عدم شفافیت در قوانین و وجود قوانین متناقض در مسیر حرکت، رسیدن به مقصد را با شکل مواجه می‌کند و اگر این شرایط با قوانین شفاف نشود و قوانین متناقض از بین نرود مبارزه اصولی صورت نخواهد گرفت.

شافعی ادامه داد: در شرایط فعلی برای یک فعالیت واحد حکم‌های متفاوتی در قانون وجود دارد و موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد کمبود آزادی‌های مدنی است چرا که سطوح فساد ارتباط مستقیمی با آزادی مدنی به ویژه آزادی مطبوعات دارد و اگر آنچه که می‌گذرد احتمال انتشار و فاش کردن داشته باشد حتما اتفاقات دیگری رخ خواهد داد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به عدم وجود شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور، یادآور شد: باید در چنین شرایطی از این امر پرهیز ‌شود که تا وقتی تیمی وارد می‌شود تیم دیگر خارج شود و ملاک باید شایسته‌سالاری و سلامت باشد که در این امر نظارت‌های ناکارآمدی نیز وجود دارد که با آن روبرو هستیم.

وی با اشاره به این که  قوانینی که تصویب می‌شود و برای اجرا ابلاغ می‌گردد باید درست اجرا شود، گفت:  ما در کشور در تولید قانون مشکلی نداریم و مشکل اساسی ما اجرای قوانین است و ما امیدواریم نهادهای نظارتی مخصوصا مجلس شورای اسلامی بعد نظارتی خود را تقویت کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: علاوه بر این امر شاهد هستیم که با یک قانون آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که تدوین می‌شود با روح قانون متفاوت است و همچنین نظارت بر این مورد وجود ندارد.

شافعی تأکید کرد: تورم مقررات مشکل اساسی کشور است که اگر به همین نکته توجه شود راه مناسبی برای مبارزه با فساد است و مقررات در کشور ما بسیار در هم تنیده و با هم متناقض است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در کشور ما فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص دلارهای نفتی و تسهیلات بانکی و همچنین مناقصه‌هایی است که در دولت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به راهکارهای مبارزه با فساد در کشور، افزود: نیاز به عزم ملی و سیاسی در کشور یکی از پایه‌های مبارزه با فساد است. ایجاد اصلاحات در سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور یکی دیگر از این راهکارها است و اگر در مسیری که تاکنون حرکت کرده‌ایم در آینده نیز حرکت کنیم به نتیجه جدیدی دست نمی‌یابیم و در این مورد تجدیدنظر ضروری است.

 رئیس اتاق ایران با تاکید بر این که مشارکت جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی مخصوصا رسانه‌ها و مطبوعات و همچنین بیرون آمدن دولت از کار تصدی گری و اقتصادی از اصول اساسی مبارزه با فساد است، گفت: بخش خصوصی نیز در این زمینه مسئول است و ما باید در حیطه کاری خودمان سالم‌سازی محیط کاری را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و به شیوه‌ای اندیشه شود که کدهای اخلاقی را در تشکل‌های بخش خصوصی اجرا کنیم و امیدواریم این مشکل اساسی در کشور حل شود و شاهد تحولی در کشور در این بخش باشیم.

انتهای پیام/