کاهش دستوری نرخ سود، بانکها را بنگاه‌دار کرد
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل بانک سپه با تشریح دلایل بنگاه‌دار شدن بانک ها گفت: اگرچه بانک ها در گردآوری سپرده ها تلاش می کنند اما با توجه به کاهش دستوری نرخ سود در سال های گذشته تمایلی برای اختصاص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و بنگاه دار شده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکامل تقوی نژاد در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید، اظهار داشت:در فضای رقابتی سیستم بانکی، اگرچه بانک ها در گردآوری سپرده ها و افزایش سهم بازاری منابع تلاش می نمایند، لیکن با توجه به کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی سال های گذشته تمایلی به تخصیص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و در چنین شرایطی حفظ ارزش سپرده‌های مشتریان از راه هایی مانند بنگاه داری، خرید و فروش، واسطه‌گری و بورس بازی و ... انجام می گیرد. به خصوص این که در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانک ها، بعضاً نرخ سود پرداختی به سپرده ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فراتر رفته و تخصیص منابع مالی بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب می باشد.
وی اظهارداشت: این امر ضمن تحت تاثیر قرار دادن درآمد و هزینه بانک ها و کاهش حاشیه سود، سبب شده تا بانک‌هابرای بهبود وضعیت سودآوری و جلب رضایت سهامداران به سرمایه‌گذاری کلان در برخی شرکت‌های سودده از طریق شرکت ها و کارگزاری های تابعه و رفع نیازهای نقدینگی این بنگاهها روی آورده و از این طریق به بنگاه داری ورود پیدا کنند.
مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: بانک ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی را در فرایند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصیص بهینه آن به بخش های مختلف اقتصادی ایفا می نمایند. نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری در کشور مؤید آن است که بانک ها علاوه بر ایفای این نقش، بنا به دلایل متعددی نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در عرصه فعالیت های مختلف اقتصادی و ورود به حیطه بنگاه داری اقدام نموده اند که البته خاستگاه و دلایل گسترش این پدیده در بانک های دولتی و غیر دولتی، متفاوت از یکدیگر می باشد.
به گفته تقوی نژاد، در شرایطی که در بانک های غیر دولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمامی ذینفعان و فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثرسازی سود سهامداران به عنوان یکی از اولویت ها مطرح بوده و در همین راستا نیز فعالیت می نمایند، لیکن موضوع سودآوری در بانک های دولتی برای تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدی نبوده است و اولویت هایی نظیر همگامی با سیاست های اقتصادی دولت محترم در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تأکید می باشد. لذا تفاوت در رسالت بانک های دولتی و غیر دولتی، انگیزه های ورود به حیطه بنگاه داری در میان این بانک ها را از یکدیگر متمایز نموده است که این امر راهکارهای متناسب با هر یک را برای خروج از حیطه بنگاهداری طلب می نماید.
مدیر عامل بانک سپه تصریح کرد: بدیهی است ورود بانک ها به بنگاهداری بجای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی سرمایه گذاری می تواند در بلند مدت آسیب هایی را به اقتصاد کشور تحمیل نموده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد. لذا در ادامه عوامل مهم و چرایی ورود بانک ها به بنگاهداری به تفکیک بانکهای غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد کشور و لزوم برنامه ریزی برای خروج بانکها از حیطه بنگاهداری، تبیین و مورد بررسی قرار می گیرد.
* چرایی ورود بانک ها به بنگاه داری با تاکید بر بانک های غیر دولتی
وی ادامه داد: شرایط خاص حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمد های مورد انتظار، سبب شده است تا شبکه بانکی کشور بنا به دلایل زیر بخشی از منابع مالی خود را به بنگاه داری تخصیص دهند.
به گفته وی، یکی از مهمترین مشکلاتی که طی سال های گذشته، بنگاه‌های اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده اند، ناتوانی بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب و کار است. با اعمال تحریم های اقتصادی ناعادلانه از سوی قدرت های استکباری، بنگاه ها از یک سو در تأمین و انتقال منابع ارزی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر عدم امکان واردات مواد اولیه و تکنولوژی های مورد نیاز منجر به محدودیت در فرایند تولید محصول و متعاقب آن عدم توانایی بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها شده است.
مدیر عامل بانک سپه تصریح کرد:این امر تحقق درآمدهای پیش بینی شده بانک ها را با چالش مواجه نموده و در چنین شرایطی بانکها برای تداوم فعالیت و جبران بخشی از هزینه ناشی از بلوکه شدن منابع خود ناگزیرند ضمن تملک شرکت های دارای مطالبات غیرجاری از طرق قانونی، با فعالیت در بخش هایی به غیر از واسطه گری مالی، کاهش درآمدی خود را جبران نمایند.بدیهی است تملک این گونه شرکت ها با توجه به مشکلات بسیار آنها به هیچ عنوان برای بانک ها مطلوب نبوده و تداوم فعالیت و مدیریت این گروه از شرکت ها مستلزم صرف هزینه و منابع مالی و غیرمالی بسیار خواهد بود.
تقوی نژاد اظهارداشت: مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های کلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی بانک های دولتی به منظور ایفای بخشی از مسئولیت های ذاتی و اجتماعی خویش که همانا مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و کمک به توسعه مناطق محروم به منظور بهره مندی کلیه آحاد جامعه از منافع آن می باشد، نسبت به سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه های کلان ملی در قالب مشارکت حقوقی و یا حتی سرمایه گذاری مستقیم اقدام نموده اند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در اجرای پروژه های کلان به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، مقیاس وسیع تولید، طولانی بودن مدت بهره برداری و رسیدن به سودآوری، حاشیه سود اندک و ... ، بخش خصوصی تمایل یا توان مشارکت و سرمایه گذاری در این گروه از پروژه ها را ندارد، لذا بانک های دولتی به منظور رونق بخشی به اقتصاد و فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت بخش غیر دولتی، نسبت به سرمایه گذاری در این پروژه ها اقدام نموده‌اند. بر این اساس، اگرچه ورود بانک های دولتی به این حوزه ها اجتناب ناپذیر بوده است، لیکن پس از طی مراحل بهره برداری و سودآوری این گروه از پروژه ها، می بایست زمینه خروج بانکهای دولتی از عرصه این فعالیتها و انتقال آن به بخش غیردولتی واقعی و توانمند را فراهم نمود.
* انجام تکالیف عمومی که متولی اجرای قانون (دولت) بر عهده بانک های دولتی گذارده است
به گفته وی، برخی از زمینه های ورود بانک های دولتی به بنگاهداری به طور ناخواسته و براساس سیاست های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است. الزام دولت به حمایت بانکها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه‌های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف، سبب شده است تا بانکها بنا به ضرورت بخشی از فعالیت خود را به بنگاهداری اختصاص دهند. لازم به ذکر است بسیاری از شرکت ها که اکنون در تملک بانکها قرار دارند بابت رد دیون در اختیار بانکها قرار گرفته است. همچنین بخشی از بنگاهداری نیز ناشی از انتقال سهام شرکت های دولتی به بانکها بابت تسویه مطالبات از دولت است.
مدیر عامل بانک سپه افزود: بی تردید، فروش سهام شرکت های مرتبط با این گونه تکالیف که منجر به ورود نقدینگی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی می شود، مورد تاکید قرار دارد. البته توجه به این نکته ضروری می نماید که فروش سهام به شیوه های مختلف (نقدی، اقساطی و ...) می بایست با روش های قیمت گذاری مناسب و با حفظ منافع بانک های دولتی صورت پذیرد.
*استفاده از خدمات شرکت های تخصصی در راستای ارائه بهینه خدمات بانکی
وی ادامه داد: طی سنوات اخیر بانک های دولتی به منظور استفاده از خدمات تخصصی و پشتیبانی در راستای انجام وظایف و مأموریت های اصلی بانک، نیازمند ایجاد شرکت های تخصصی تابعه به ویژه در حوزه های فناوری اطلاعات و مشاوره تخصصی پذیرش طرح ها و ... بوده اند که به دلیل ملاحظاتی نظیر عدم امکان جذب متخصص با حقوق و مزایای مکفی، مقطعی بودن نیاز به استفاده از برخی تخصص ها و نحوه تعریف پروژه ها، امکان بهره مندی از متخصصان در قالب واحدهای درون سازمانی فراهم نبوده است. البته این وجه از بنگاهداری درخصوص بانکهای غیردولتی نیز مصداق می یابد.
به گفته وی، نکته حائز اهمیت آن است که ایجاد و ادامه فعالیت این گونه شرکت ها بنا به دلایلی از جمله لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات که در مسیر ارائه خدمات بانکی امکان افشاء اطلاعات و بهره برداری آن توسط سایرین فراهم خواهد شد و همچنین لزوم تکمیل چرخه ارائه خدمات به منظور ارتقاء کیفیت و به روزرسانی خدمات و ایجاد مزیت های رقابتی در فضای به شدت رقابتی کنونی سیستم بانکی، ضروری می نماید. لذا توصیه می شود در فرایند خروج بانکها از حیطه بنگاهداری، امکان حفظ شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی و پشتیبانی و مرتبط با فعالیت های اصلی بانک نظیر شرکت های فناوری اطلاعات، PSP، صرافی، کارگزاری، مشاوره و ارزیابی طرح ها و همچنین پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی، به بانک ها داده شود.
*آسیب های اقتصادی ناشی از بنگاه داری بانکها
وی ادامه داد:اگرچه بنگاهداری بانکهای کشور بنا بر اقتضائات و شرایطی صورت گرفته است، لیکن تداوم این امر ضمن بازداشتن بانکها از فعالیت های اصلی خویش، تبعات و آسیب هایی را نیز متوجه اقتصاد کشور خواهد نمود که به برخی از آنها اشاره می شود.
مدیر عامل بانک سپه تصریح کرد: در شرایط فعلی که بروز رکود تورمی در کشور کلیه فعالان اقتصادی را متأثر نموده است، اختصاص منابع مالی به یک گروه خاص از شرکت های تابعه و زیر مجموعه بانک ها و محرومیت سایر فعالان و بنگاه های اقتصادی از دستیابی به منابع مالی کافی و باثبات، منجر به تغییر جهت حرکت این بنگاهها به سمت تامین مالی از منابع بی ثبات و بازار آزاد و با نرخ های غیر متعارف می شود. این امر منجر به افزایش هزینه های تولید و به تبع آن رشد قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی شده و شرایط نامطلوب موجود را تشدید خواهد نمود.
وی اظهارداشت: ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری باعث می گردد تا فضای مطلوبی که برای رشد و رقابت بنگاه‌های اقتصادی مورد نیاز است عملاً محقق نشده و حمایت مالی بانک ها از شرکت های تابعه و زیر مجموعه خود، می تواند کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در عرصه هایی که بانک ها به آن ورود کرده اند را به دنبال داشته باشد. در واقع، بانکها با تزریق منابع مالی مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه خود، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری بازار را به مرور زمان با اخلال مواجه کرده و در نتیجه سرمایه‌گذاران و بنگاههایی که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف شده و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، دارای ریسک و سفته‌بازی سوق می دهند.
به گفته وی ،اعتماد یکی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معاملات و مبادلات اقتصادی می باشد که خدشه در آن فضای لازم برای انجام فعالیت های اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید. بی اعتمادی به نظام بانکی در شرایطی که بانک ها به عنوان مهمترین رکن اقتصاد بانک محور ایران، نقشی اساسی در اجرای سیاست های پولی و مالی بر عهده دارند، می تواند عواقب غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. در شرایط حساس کنونی، جامعه ما بیش از پیش نیازمند اعتماد و همدلی بوده تا دولت محترم تدبیر و امید بتواند در محیطی توام با آرامش و ثبات، سیاست های اقتصادی مورد نظر خود را برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در راستای ارتقاء سطح رفاه عمومی آحاد جامعه اجرا نماید. در همین راستا، خروج برنامه ریزی شده بانکها از حیطه بنگاهداری می تواند نقش بسزایی را در ارتقاء اعتماد عمومی به سیستم بانکی ایفا نماید.
*برنامه پیشنهادی برای خروج بانکها از بنگاهداری
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط بازارهای مالی کشور و با عنایت به عدم توسعه کافی بازار سرمایه، بانکها در حال حاضر اصلی‌ترین تامین کننده منابع مالی مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد کشور محسوب می شوند. شبکه بانکی با جمع‌آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران، زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم می‌آورد. طی سال های اخیر موضوع بنگاه داری بانک ها و فاصله گرفتن آن ها از مهمترین وظیفه ذاتی خود که همانا واسطه گری وجوه است به دلایل مختلف از جمله کاهش سودآوری ناشی از کاهش دستوری نرخ سود و افزایش مطالبات غیرجاری و همچنین تحریم های اقتصادی موجبات نگرانی مقامات و مسولان نظام اقتصادی کشور را فراهم نموده است.
به گفته وی، همان گونه که بررسی دلایل ورود بانک ها به حیطه بنگاهداری و ایجاد شرکت های وابسته و تابعه نشان داد، اگرچه دلایل اصلی ورود بانک های دولتی و غیر دولتی به این حیطه متفاوت است، لیکن صرفاً بحث منفعت های اقتصادی در میان نبوده است و شرایط خاص اقتصادی، تکالیف دولت و نیاز بانک ها به بهره مندی از خدمات شرکت های تخصصی نقش اساسی در گرایش بانک ها به بنگاهداری داشته است. به هر حال، با توجه به تبعات و آسیب های ناشی از بنگاهداری بانک ها بر اقتصاد کشور، خروج بانک ها
از این فرایند، در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصادی ضروری می باشد، لیکن این امر بایستی به گونه ای صورت پذیرد که ورود یکباره سهام شرکت های تابعه و وابسته بانک ها به بازار، باعث کاهش قیمت سهام و متضرر شدن سایر سهامداران و به تبع آن افت بازار سهام نشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه ساختار صورت‌های مالی اکثر بانکها متاثر از فعالیت‌های بنگاهداری است، حذف پرشتاب این شرکت‌ها می تواند بانکهای دولتی را با محدودیت‌های جدی مواجه نماید.
وی در پایان اضافه کرد: بر این اساس، در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات سایر مسئولین عالی رتبه نظام در خصوص لزوم برنامه ریزی برای خروج بانکها از فعالیت‌های بنگاهداری و تمرکز آن ها بر فعالیت‌های اصلی بانکداری و به منظور بهتر اجرایی شدن موارد پیش گفته، ضروری است کلیه نهادهای قانونی ذیربط، ضمن بررسی و ریشه‌یابی عمیق بروز چنین عارضه‌ای در اقتصاد ملی، نسبت به تدوین برنامه‌ها و رویکردهای همه‌جانبه و ژرف‌اندیشانه برای خروج از شرایط فعلی و حرکت به سمت نقطه ایده‌آل و مطلوب اقدام نمایند. امید است با همکاری کلیه سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در این حوزه، شاهد اجرای موفقیت‌آمیز و دقیق این رویکرد اساسی و مهم دولت تدبیر و امید در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد میهن باشیم.
انتهای پیام/
