به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، محمد محمدپورعمران شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی اعضای انجمن صنعت و معدن شهرستان آمل با بیان اینکه هم‌اکنون در بخش محیط زیست NGO زیادی در کل کشور به فعالیت می‌پردازند که مورد توجه صنعت و معدن نیز هستند، اظهار داشت: مهم‌ترین امر در این نظام بخش توسعه بوده تا اشتغال و رفاه مردم را برای مردم فراهم کند.

وی با تاکید براینکه تاکنون در بخش معدن نه تنها در مازندران بلکه در کل کشور مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است، افزود: در این استان تولید ناخالص یا همان DGP دو برابر است که با چند برابر شدن فعالیت‌ها موجب توسعه صنعت در کشور می‌شود.

محمدپور، بهینه‌سازی روش، هم‌افزایی، عرصه‌های جدید و پیمودن سطح بالا سهم استان را در تولید ناخالص مازندران بیان کرد و گفت: هم‌اکنون بزرگترین خدمت به استان در واحدهای تولیدی واریزه‌ها و شن و ماسه است که باید به تقویت این بخش پرداخت.

وی با بیان اینکه همه اختیارات از سوی دستگاه‌های اجرایی در این استان مهیا است، تصریح کرد: چرا برای رسیدگی به پرونده‌ای که می‌توان در مازندران حل کرد باید با ارسال به کشور منتظر حکم اجرایی شویم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه مسئولان باید حداکثر توان خود را به کار گیرند، افزود: در بخش واحدهای تولیدی و معدنی باید به محصولات فلزی و غیرفلزی مورد اهمیت قرار داد و به تولیداتی چون فلورین، ذغال سنگ و کک بپردازیم.

محمدپورعمران با اشاره به اینکه صنعت و معدن مطالعات 10 ساله خود را در بخش‌ تولیدات فلزی و غیرفلزی در اختیار معدن‌داران و صنعت‌گران قرار می‌دهد، ادامه داد: در امر مشکلات این بخش می‌توان با قانون‌مداری در کنار حمایت و تعامل حل و فصل کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران یکی از معضل معدن ملارد محور هراز را عدم رعایت قانون بیان و عنوان کرد: در این مسیر یکی از بالاترین نعمت طبیعت کشور یعنی قله دماوند قرار دارد که تخریب در امر محیط زیست این مسیر غیرقانونی و برخورد با عوامل نیز مجاز خواهد بود.

وی با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز شن‌وماسه در بستر رودخانه‌ها بیان داشت: در این زمینه سعی شده سازماندهی لازم در دستور کار قرار گیرد و سقف مهلت 89 روزه اجرایی شود زیرا بستر رودخانه به منظور معدن نیست.

محمدپور خاطرنشان کرد: سال‌های گذشته در مازندران حدود 60 مجوز برای برداشت بستر رودخانه داشتیم که هم‌اکنون فقط به 6 واحد تولیدی مجوز صادر شده است.

وی با اعلام اینکه امروزه با تلاش دستگاه‌های اجرایی باید جلوی کاغذفروشی گرفته شود، بیان کرد: فروش پروانه‌هایی از سوی افرادی بدون شناخت از معادن و صنایع سودجویی است که با نظارت بیشتر باید از این کار غیرقانونی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه محیط زیست جلوی یک هزار چشمه فاضلاب از سوی ویلاها، پلاژ‌های مسکونی و مجتمع‌ها به سمت دریا را نمی‌گیرند اما جلوی شست‌وشوی معادن را خیلی راحت می‌گیرند، اذعان داشت: در این امر چرا به یک تصمیم‌گیری جدی اتخاذ نمی‌شود و محیط زیست فکر می‌کند این امر در محور هراز مضر است اما فضلاب بیش از یک‌هزار چشمه زیانی برای محیط زیست ندارد.

محمدپور با اشاره به فروش مصالح غیرقانونی نیاز به عزم ملی از سوی انجمن صنعت و معدن شهرستان با مسئولان اذهان داشت و گفت: در بحث مشکل بسته شدن محور هراز و ممنوع‌الورود تردد کمپرسی‌ها هنوز توجیحی از سوی پلیس راهور مطرح نشده است اگر چه باید با پلیس همکاری و تعامل داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان یکی از راه‌کارهای مناسب در پنجره واحد ماده 24 را ایجاد مدیریت این سازمان با منابع طبیعی عنوان و مطرح کرد: با رایزنی صنعت و معدن با این نهاد تصمیم بر یک جا قرار گرفتن و کاهش دوندگی لحاظ شد که به زودی این امر تحقق خواهد یافت.

انتهای پیام/ ب