به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت"، خدمات پژوهشی پارلمان آلمان عملیات ارتش آلمان برای کمک به نیروهای کرد که قرار است در آِینده انجام شود را از نظر قانونی زیر سوال برد.

بر اساس گزارش 15 صفحه‌ای که بخش پژوهشی پارلمان آلمان ارائه داده و هفته نامه "اشپیگل" آن را منتشر کرده است هیچ اساس قانونی در دستور ارائه شده از طرف دولت آلمان برای عملیات ارتشاین کشور در عراق وجود نداشته و چنین عملیاتی هیچ پایه و مبنای قانونی ندارد.

دولت آلمان می خواهد بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تا حدود 100 نیروی نظامی را به منظور آموزش نیروهای امنیتی کرد موسوم به پیشمرگه برای مبارزه علیه تروریسم داعش به شمال عراق بفرستد. این عملیات از نظر قانونی جای بحث دارد چرا که هیچ مصوبه و دستور سازمان ملل یا ناتو پشت آن نیست. این عملیات تنها در قالب ائتلاف 60 کشور علیه داعش به رهبری ایالات متحده پشتیبانی می شود.

قانون اساسی آلمان بر اساس بند 24 آن تنها عملیات های خارجی در یک سیستم امنیت جمعی متقابل را مجاز می داند. دولت آلمان این بند را به عنوان پایه ای برای ماموریت خود در عراق در نظر گرفته است که قرار است و باید پارلمان آلمان در پایان ژانویه درباره آن رای گیری کند.

بر اساس گزارش 15 صفحه‌ای خدمات پژوهشی و علمی پارلمان آلمان، بند 24 قانون اساسی این کشور هیچ مبنایی برای این عملیات نیست. ائتلاف موقتی و داوطلبانه مبارزه با داعش هیچ سیستم امنیت جمعی متقابل را به نمایش نمی گذارد.

البته وزیر امور خارجه آلمان از عملیات ارتش که قرار است در منطقه اربیل عراق اجرایی شود دفاع کرده و اظهار داشته است که این یک عملیات جنگی نبوده بلکه یک عملیات آموزشی مبتنی بر یک سری نیازها است. این عملیاتی قابل توجیه و مسئولانه است و برای این منظور ما باید آماده باشیم.

"کاتیا کویل" از سیاستمداران بلند پایه سبزهای آلمان نیز عملیات ارتش آلمان در عراق را بر خلاف قانون اساسی ارزیابی کرده است.

انتهای پیام/ع