به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه السفیر، تکاپوی شتابزده شورای همکاری خلیج فارس در قبال روند تحولات و رخدادهای یمن و محکوم کردن کودتا در این کشور در حالی است که نه رئیس جمهور برکنار شده و نه دولت سقوط کرده و فعالیت موسسات دولتی نیز ادامه دارد.

جنگ نفتی به رهبری عربستان آن هم در حالی که ملک عبدالله پادشاه سعودی در بیمارستان به سر می برد، فرضیه مورد انتظار را تحقق بخشید، تا جایی که شاهد سکوت در برابر جنایت قنیطره و نقش مشکوک گروههای تروریستی در جنوب سوریه هستیم.

اما جالب اینکه در عین حال عرب های خلیج فارس نشستی فوری ترتیب داده و در یک پایگاه نظامی در ریاض گردهم آمدند تا آنچه را که «کودتا» حوثی ها در یمن می نامند محکوم کنند.

شورای همکاری خلیج فارس دست پیش گرفته و کودتای احتمالی را متهم کرد

شتاب زدگی عرب های خلیج فارس و پیش از همه عربستان برای محکوم کردن  تکاپوی موسوم به کودتا در صنعا و پافشاری بر مذهبی جلوه دادن آن این شتابزدگی را زیر سوال می برد

این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس در تلاش است خواسته های خود را بر راهکارهای سیاسی بحران یمن دیکته کند.

این موضع گیری شورای مزبور در شرایطی که عبد ربه منصور هادی همچنان با نمایندگان گروههای مختلف این کشور از جمله انصارالله نشست برگزار کرد تا بازتاب های حاصل از درگیری اخیر بین انصارالله و کمیته های مردمی را تحت کنترل در آورد.

در این میان باید پرسید چرا عرب های خلیج فارس برای محکوم کردن کودتایی که رخ نداده، اینهمه عجله دارند و چرا دست پیش گرفته و در حالی که هنوز رئیس جمهور سرنگون نشده و دولت برکنار نشده و هیچ نهادی تحت تسلط دیگران در نیامده، این اقدامات را محکوم کردند؟

اما اقدامات عرب ها به اینجا ختم نشد، بلکه برای تکمیل مواضع عجیب خود وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس نیز بیانیه صادر کرده و تحولات جاری در صحنه امنیتی یمن را محکوم کردند.

این بیانیه در حالی صادر شد که تقریبا همزمان با آن رئیس جمهور یمن بیانیه ای صادر کرده و در آن به سلسله درخواست های قانونی انصار الله و حامیان آنان در چارچوب تفاهمات سیاسی قبلی اشاره کرد.

هادی همچنین یادآور شد که دولت یمن به تعهد خود در قبال توافقات مزبور پایبند نماند و در واقع با صدور این بیانیه به  آرام کردن اوضاع یمن که از چند روز پیش متشنج شده است، کمک کرد.

اصرار شورای همکاری خلیج فارس بر وقوع کودتا در یمن

اما اعضای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای که در جریان نشست فوق العاده در ریاض صادر کردند، تاکید کردند « رخدادهای صنعا را کودتا علیه مشروعیت و قانون می دانند».

آنان همچنین با اشاره به توافق انتقال قدرت در یمن بر حمایت خود از مشروعیت قانون اساسی به نمایندگی عبد ربه منصور هادی تاکید و اعلام کردند  تمام اقداماتی را که با توسل به زور و تلاش برای تغییر جامعه یمن صورت گرفته است، غیرقابل قبول می دانند.

وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس همچنین اقدامات انصار الله را «عملیات تروریستی» دانسته و نتایج حاصل از آن را به مثابه « نابود کردن روند سیاسی در جمهوری دوست و برادر یمن  برشمرده و اعلام کردند راهکار سیاسی در این کشور  متکی به راه حل ابتکاری این شوار است.

آنان اقدامات انصارالله را محکوم کرده و آنان را عامل ناکامی گفت وگوی ملی فراگیر و نیز مانع تراشی در روند انتقال مسالمت آمیز قدرت در یمن برشمردند.

شرط گذاری شورای همکاری خلیج فارس برای یمن

وزیان خارجه این شورا همچنین اعلام کردند در صورتی فرستاده دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به یمن اعزام می شود که انصارالله از مقر ریاست جمهور و منزل رئیس جمهور و رئیس هیئت وزیران بیرون رفته و ایست های بازرسی منتهی به این اماکن برچیده شده و مدیر دفتر ریاست جمهوری نیز آزاد شود.

یکی دیگر از شرایط وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس برای اعزام نماینده خود و تماس با تمام گروههای سیاسی و اجرای بندهای باقی مانده راه حل ابتکاری خود و اجرایی کردن گفت وگوی ملی فراگیر یمن، عادی شدن اوضاع امنیتی در پایتخت بود.

در این ارتباط یک سیاستمدار یمنی اوضاع کنونی این کشور را اینگونه به تصویر کشید: اکنون نیروهای ائتلاف وابسته به رژیم سابق و سایر نیروهایی که تغییر فراگیر در کشور را خواستار هستند، مانند انصار الله و تکاپوی جنوبی با یکدیگر وارد کشمکش شده اند.

به گفته عبدالملک العجری عضو شورای سیاسی انصارالله، گره اصلی در یمن مربوط به طرح تقسیم مناطق مختلف یمن است؛ طرحی که به گفته بسیاری اگر به همین شکل کنونی به اجرا در آید، یمنی ها را به مرحله هرج و مرج و جنگ و کشتار داخلی سوق خواهد داد.

اما سایمون اندرسون عضو موسسه سیاست های شرق دور در واشنگتن با انتشار گزارشی در مورد یمن و موضع عربستان در قبال آن نوشت: اکنون در عربستان وزارت کشور به رهبری محمد بن نایف و وزارت دفاع به ریاست امیر سلمان ولیعهد سعودی قدرت را بین خود تقسیم کرده اند و وزارت دفاع در تلاش برای نفوذ در بین قبایل یمنی است.

تاکید بنیانگذار سعودی برجلوگیری از وحدت یمن

نکته قابل ملاحظه اینکه هنگامی که عبدالعزیز بنیانگذار عربستان سعودی در سال 1953 به بستر مرگ افتاد، یکی از توصیه هایی که به فرزندانش داشت، این بود اجازه ندهید یمن متحد و یکپارچه شود.

به هر حال برای درک مواضع عربستان در یمن باید به روند تاریخی مواضع ریاض در قبال این کشور که آن را حیاط خلوت خود می داند، نگاه کرد و نباید فراموش کرد که این مواضع تحت تاثیر نارضایتی عربستان از افزایش نقش منطقه ای ایران از قنیطره تا باب المندب در یمن اتخاذ می شود و در این مورد افزایش احتمال دستیابی آمریکا و ایران به تفاهم بر سر پرونده اتمی و نتایج سیاسی حاصل از آن نیز عربستان را خشمگین کرده است.

طرح تقسیم اقالیم، نبض کشمکش در یمن

بنابراین طرح تقسیم اقالیم در یمن در واقع به مثابه نبض کشمکش کنونی در یمن به شمار می آید.به گفته العجری در این طرح به طور خاص انصار الله هدف قرار دارند و این اقدامی حیله گرانه است که تنش های بعدی را در یمن رقم خواهد زد و زمینه فراهم کردن دستورکار نیروهای منطقه ای و بین المللی را در این کشور فراهم خواهد کرد.

به عقیده او عرب های خلیج فارس بیش از حد از انصار الله می ترسند و درواقع منشا ترس آنان افزایش نفوذ منطقه‌ای ایران است، تاجایی که آنان بیم دارند منطقه ای که حیاط خلوت ریاض به شمار می آید از دست آنان خارج شود از همین رو می توان به دلیل صدور بیانیه ای در محکومیت کودتا در یمن پی برد.

العجری که رئیس مرکز مطالعات راهبردی و مشورتی یمن نیز است، سپس این سوال را مطرح کرد چرا رخدادهای یمن کودتا نامیده شد در حالی که تحولات در یک کشور دیگر مانند مصر کودتا قلمداد نمی شود؟

وی افزود: رئیس جمهور یمن در مقر سکونت خود مستقر است و نه او و نه دولت و یا نهادهای دولتی بر اساس مفهوم کودتا سرنگون نشده اند، بلکه اکنون روند حوادث جاری در یمن مربوط به اقداماتی است که بر خلاف توافق سیاسی جریان یافته و با گفت وگوی ملی و توافق مشارکت و صلح  بین گروه های مختلف یمنی تعارض دارد.

همچنین محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصار الله با اشاره به موضع عربستان در قبال اوضاع جاری در یمن گفت: ما با هرگونه دخالت خارجی به نفع یکی ازطرف های یمنی علیه یک طرف دیگر مخالف هستیم، زیرا این موضع تاثیر معکوس خواهد داشت از همین رو با هرگونه دخالت خارجی برخورد مناسبی خواهیم داشت چرا که یمنی ها بر حفظ عزت و کرامت خود تاکید دارند.

طرح تقسیم اقالیم اهداف سیاسی دارد

وی در مورد طرح تقسیم اقالیم در یمن، گفت: این طرح اهداف سیاسی را در دل خود جا داده و با منافع کشور و معیارهای مورد توافق در گفت وگوی ملی در تعارض است، به گونه ای که اصل این طرح مبتنی بر محرومیت برخی مناطق از هرگونه منابع اقتصادی و در نتیجه کاشتن بذر تقسیم در آینده کشور است.

به گفته البخیتی طرح تقسیم مبتنی بر جدا کردن غیر قابل توجیه مناطق پرجمعیت از مناطق کم جمعیت است. به عنوان مثال  استان حضرموت و سبأ 70 درصد مساحت یمن را تشکیل می دهند در حالی که تعداد جمعیت آن 13 در صد جمعیت کل یمن را به خود اختصاص داده است، در نتیجه چنین تقسیمی کشمکش های  جدی هویتی بین فقرا و ثروتمندان را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر این خلائی را ایجاد خواهد کرد که کشورهای همسایه به منظور از هم پاشیدگی یمن و تسلط بر مساحت هرچه بیشتر این کشور دست به کار خواهند شد.

وی در ادامه گفت: نمی توان این طرح را قبول کرد از همین رو اصلاح گسترده طرح تقسیم را به گونه ای که در راستای منافع یمن باشد، خواستاریم.

اما اصلاح طرح مزبور همان چیزی است که رئیس جمهور یمن روز گذشته از آن سخن گفته و اظهارداشت با انصارالله توافق شده است که مقر ریاست جمهوری را ترک کرده و رئیس دفتر ریاست جمهوری که شنبه گذشته ربوده شد، آزاد کند و در مقابل در طرح قانونی اقلیم های ششگانه که انصارالله با آن مخالف هستند، اصلاحاتی صورت بگیرد.

در بیانیه ریاست جمهوری یمن آمده است: امکان اصلاح طرح قانونی اقلیم های ششگانه و بهبود اوضاع صنعا وجود دارد.

وی همچنین گفت که انصارالله به خروج کمیته های مردمی از تمام مناطق مشرف به قصر ریاست جمهوری و منزل خصوصی او پایبند هستند.

در بیانیه رئیس جمهور همچنین بر حق انصارالله و تکاپوی جنوبی در تمام نهادهای دولتی تاکید شد.

انتهای پیام/