به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس ، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، ابوالفضل انتظاری اظهار داشت: برآورد مجموع مطالبات شهرداری از سازمان‌های دولتی، نظامی و انتظامی رقمی معادل 2هزار و 400 میلیارد تومان است که تنها بر سر 700 میلیارد تومان از این رقم به تفاهم رسیده و با دولتی‌ها تفاهم‌نامه دریافت مطالباتمان را امضا کردیم.

وی با اشاره به اینکه موفق شدیم بخشی از مطالباتمان را سال گذشته وصول کنیم، افزود: گفتیم مطالباتمان را با خدمات بخش‌های دولتی یا خدمات مهندسی تهاتر می‌کنیم که عده‌ای از سازمان‌های مقروض موافقت کردند. اما بعضی ادارات شرایطی دارند که امکان تهاتر یا پرداخت بدهی برایشان فراهم نیست.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد بیان کرد: بر همین اساس رقم 470 میلیارد تومان مستندسازی شده و امضای این سازمان‌ها را دریافت کردیم و به وزارت کشور ارسال نمودیم تا سهام این سازمان‌ها را در بورس به فروش بگذاریم. هم اکنون نیز وزارت کشور موضوع را به حسابرسی کل کشور ارجاع داده است و حسابرسی نیز موضوع را به سازمان خصوصی سازی ارسال کرده تا سهام این سازمان‌ها را بفروشد و بدهی شهرداری را پرداخت کند.

انتظاری با اشاره به اینکه قبوض نوسازی عوارض در ماه جاری توزیع می‌شود، بیان کرد: از آنجایی که امسال مصوبه قانونی عوارض دیرتر به شهرداری ابلاغ شد لذا این قبوض طی بهمن‌ماه جاری میان شهروندان توزیع می‌‌شود.

وی درباره مبلغ عوارض گفت: مبلغ عوارض از طریق قوانین بالادستی و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد تعیین شده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: برای رفاه حداکثری شهروندان می‌توانیم نسبت به تقسیط بلندمدت و کوتاه مدت قبوض عوارض شهروندان متقاضی اقدام کنیم.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد افزود: اگر مبلغ پرداختی برای شهروندان زیاد باشد، آنان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد، نسبت به پرداخت عوارض با مبلغ مورد نظر و حتی عوارض معوق خود اقدام نمایند تا جرایم سنواتی مشمول حال آنان نشود.

انتظاری با اشاره به تسهیل شدن شیوه‌های پرداخت عوارض گفت: افراد می‌توانند از طریق دستگاه‌های ATM، POS یا تلفن ثابت و حتی موبایل پرداخت عوارض را انجام دهند.

وی به پیش‌بینی ساز و کارهای قانونی برای کسانی که عوارض خود را پرداخت نمی‌کنند اشاره و بیان کرد: اولویت بر این است که مدیریت شهری اطلاع‌رسانی‌های لازم را بکند و عوارض پرداخت شود. اما اگر چنین چیزی رخ نداد، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که شهرداری می‌تواند پیگیری انتظامی کند و دستگاه‌های خدماتی را موظف نموده تا در صورت درخواست شهرداری، نسبت به قطع آب، برق یا گاز چنین مشترکانی اقدام کند.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه به دنبال استفاده از روش‌های درآمدی پایدار و جایگزینی آن با روش‌های درآمدی ناپایدار هستیم، افزود: هم اکنون موفق شدیم تا 35 درصد درآمدهای شهرداری را از محل تغییر کاربری‌ها کاهش دهیم.

انتظاری با تاکید بر اینکه شهر موجودی زنده است که نیازمند رسیدگی و نگهداری است، اظهار کرد: به تبع دولت باید در هزینه‌های نگهداری شهر به شهرداری کمک کند. چه اینکه دولت در شهرهای بزرگ دنیا نیز در حوزه مسایل حمل و نقلی به شهرداری‌ها کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری از محل فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های مشارکتی در حال تامین بخشی از هزینه‌های خود است.

وی با اشاره به اینکه عوارض نوسازی و عمران شهری که امسال هدفگذاری شده 50 میلیارد تومان است، گفت: البته این رقم نسبت به هزینه 800 میلیاردی نگهداری شهر رقم ناچیزی است.

معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با بیان اینکه دریافت عوارض از زائران به صورت مستقیم انجام نمی‌شود، اظهار داشت: در واقع از محصولی که زائران استفاده می‌کنند، عوارض دریافت می‌شود.

انتهای پیام/