به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محمدرضا احمدی امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان اظهار داشت: یکی از عوامل تأثرگذار در مبارزه با قاچاقچیان ضربه‌زدن به اموال این افراد است.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته قضات برای ضبط اموال قاچاقچیان و حتی حاملان مواد مخدر اعم از اینکه توزیع‌کننده یا قاچاقچی باشند یا خیر، آزادی عمل بیشتری داشتند.

معاون دادستان زنجان عنوان کرد: در حال حاضر با تغییر در قوانین قضات برای ضبط اموال حمل کنندگان مواد مخدر محدودیت دارند.

وی در مورد روند تعیین تکلیف اموال مصادره‌ای ابراز کرد: نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های مقابله‌ای پس از کشف اموال قاچاقچیان، لیست کامل اموال را  در قالب صورت جلسه یادداشت می‌کنند.

احمدی با اشاره به اینکه کمیته مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در شناسایی قاچاقچیان مشکلی ندارند، بیان کرد: متهمان پس از شناسایی به همراه اموال خود به دادسرا معرفی و تحویل قضات می‌شوند.

وی افزود: پس از رسیدگی و تصمیم دادسرا در مورد ضبط، استرداد و یا معدوم کردن اموال قاچاقچیان حکم مصادره اموال که امروزه موضوعیت آن در مورد خودروها است، صادر می‌شود.

معاون دادستان زنجان عنوان کرد: پس از ابلاغ رأی قطعی و ضبط اموال به نفع دولت، قضات موارد را به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه این ستاد اعلام می‌کنند تا نیروی انتظامی سند خودروهای ضبط شده را به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت کند.

وی در مورد مشکلات موجود پس از ضبط و توقیف اموال به نبود پارکینگ مشخص برای خودروهای توقیف شده اشاره کرد و افزود: باید پارکینگی برای نگهداری خودروها در شرایط ایده‌آل در استان مشخص شود که این کار مستلزم صرف هزینه و وقت است.

احمدی ابراز کرد: مشکل دیگری که در این حوزه وجود دارد، نبود فایل منسجم از آمار خودروها و اموال ضبط شده است و نیز در دبیرخانه و ستاد اتاق اموال مشخصی وجود ندارد.

وی اعلام کرد: پس از جمع‌بندی اموال و تهیه فایل در دبیرخانه کمسیون فروش تشکیل و اموال به نفع دولت به فروش می‌رسد.

انتهای پیام/ ی