به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان اظهار داشت: قطعا هر واحد بانکی یا موسسه مالی و اعتباری که در حدود قوانین و مقررات مبادرت به جذب سرمایه می‌کند برای منافع سپرده گذاران در چارچوب قواعد و آئین نامه‌ها، سپرده‌ها را به صورت تسهیلات به واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی پرداخت نموده و یا به منظور ایجاد ارزش افزوده، در پروژه‌های اقتصادی سرمایه گذاری می‌کند تا بتواند طی یک پروسه زمانی و براساس قوانین بانکداری اسلامی، سود سپردگذاران را تامین و پرداخت کند.

وی افزود: بروز شایعات و بعضی اقدامات نسنجیده و مدیریت ضعیف بعضی از این واحدها سبب می‌شود تا اعتماد مردم از سیستم مالی و پولی این موسسات سلب شود و اقدام به مراجعه همزمان و یکباره برای باز پس گیری سپرده‌های خود کنند؛ که هجوم این گونه، سبب کمبود نقدینگی، تشدید شایعات و  تنش می‌شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: در این میان بعضی افرادی که از این گونه موسسات تسهیلات دریافت نموده‌اند نسبت به پرداخت اقساط ماهانه خود اقدام نمی‌کنند که همین امر نیز سبب  تشدید شرایط می‌شود که البته در این رابطه با هماهنگی دستگاه قضایی و تشکیل شعبه خاص، این مشکل مدیریت شد.

رشیدیان تصریح کرد: در استان همزمان با وقوع بحران‌های مالی برای شرکت‌های سرمایه گذاری و موسسات مالی، دستگاه‌های نظارتی، قضایی، نهادهای مالی و استانداری اقدام به تشکیل ستاد ویژه‌ای برای تدبیر مسئله کردند که هدف اصلی، حمایت و صیانت از حقوق مردم و مدیریت بازار مالی و پولی وپیگیری امور مربوطه بود.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی با ورود استانداری و دستگاه قضایی، آدرس غلط به مردم داده و به جای تسریع در انجام وظایف قانونی و رفع مشکلات پیش آمده، مسئولیت پاسخگویی را متوجه دیگران کردند و از پاسخگویی به مطالبات مردم طفره رفتند که همین امر سبب تجمع در مقابل استانداری و برخی نهادهای دیگر شد؛ در حالی که قطعا مسئولیت اصلی متوجه خود مدیران موسسات و شرکت‌های سرمایه گذاری است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در همین رابطه و از چند ماه قبل با دستور رئیس جمهور و مسئولیت وزیر کشور و دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات  وغیره، ستادی در سطح ملی تشکیل شد و در  استان نیز با حضور مدیران نهادها و دستگاه های استانی جلسات تشکیل و موضوعات با تبادل نظر موسسات مذکور با هدف صیانت از سرمایه‌های مردم با جدیت دنبال شد.

رشیدیان با بیان این که در زمینه ساماندهی فعالیت موسسات مالی موجود براساس قانون و سیاست‌های بانک مرکزی، بنا است که موسسه‌ها  به سه دسته تقسیم شوند؛ اظهار داشت: حوزه فعالیت برخی از این موسسات به عنوان تعاونی، در حوزه کارمندان و کارکنان ادارات مربوطه محدود می‌شود و در قالب شرکت تعاونی و با مجوز وزارت کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همان قاعده تداوم کار می‌دهند و فراتر از این دایره مجاز به فعالیت نیستند.

وی ادامه داد: تعدادی از این موسسات در چارچوب قانون درخواست تبدیل و ارتقا به بانک را دارند که مراحل قانونی آن در بانک مرکزی در حال انجام است و به زودی نیز اعلام خواهد شد که برخی از موسسات مالی در خراسان رضوی در این مسیر قرار دارند. 

استاندار خراسان رضوی افزود: چند موسسه نیز شرایط تبدیل شدن به بانک را ندارند که باید دریک یا چند بانک ادغام شوند.

رشیدیان تاکید کرد: این موسسات باید هر چه زودتر در این زمینه تصمیم گیری کنند.

انتهای پیام/ آ