جمال مدرسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تاکید کرد: دو شرکت نهادهای دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نبوده و ارزی به‌صورت غیرقانونی دریافت نکرده‌اند.
وی مدعی شد: " نماینده مجلس نویسنده نامه به‌دنبال پیگیری اهداف سیاسی خاص  خود است" و نمی‌توان اختصاص ارز مربوط به مهار آبهای مرزی برای واردات کالاهای اساسی را تأیید کرد.
مدرسی تایید کرد که"این استدلال نیز که این شرکت‌ها با استفاده از ارز مهار آب‌های سطحی اقدام به واردات کرده تا بعداً ریال  حاصل شده را در اختیار طرح مهار آبهای سطحی قرار دهند، صحت ندارد."
گفتنی است که عصر  روز گذشته 15 نفر از نمایندگان مجلس با ارسال نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهور درباره تخلف و رانت دو شرکت در استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی تذکر دادند.
این اعتبار دومیلیارد دلاری که نمایندگان بر آن تأکید دارند، بخشی از 6میلیارد دلاری است که دولت از صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای سطحی مرزی کشور، برداشت کرده بود.

انتهای پیام/*1