1243 نفر با بهره‌گیری از سرمایه تعاونی‌های لرستان شاغل می‌شوند‌

علی آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد، اظهار داشت: تعاون یک از بخش‌های اقتصادی مهم کشور است که با توجه به اهمیت این مقوله، باید در سند چشم‌انداز یک سهم 25 درصدی به آن اختصاص داده شود زیرا فرهنگ کار گروهی یکی از الزامات فعلی کشور است.

وی افزود: معتقدیم بهره‌گیری از توان جمعی می‌تواند یکی از راهبردهای برون‌رفت از بحران بیکاری استان باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ‌با بیان اینکه بین صنعت و دانشگاه‌ها رابطه متوازن و منطقی وجود ندارد، بیان کرد: دانشگاه‌ها آموزش تخصص‌هایی را در دستور کار خود قرار دهند که متناسب با نیاز بازار کار باشد در غیر این صورت ما شاهد فقدان مهارت در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها که ناشی از عدم نیاز بازار کار به رشته تحصیلی آن‌هاست، می‌شویم.

آشتاب با بیان اینکه در حوزه تعاونی‌ها  18 هزار و 233 نفر ساعت آموزش داده‌ شده‌اند، تصریح کرد: سال 94 بنا داریم ‌دفاتر کارآفرینی دانشگاه‌ها را تقویت کنیم و با ترویج فرهنگ کار، افراد را به سمت تشکیل تعاونی‌ها سوق دهیم کما اینکه این توسعه فرهنگ کار، حمایت همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و حتی ائمه جمعه و جماعات را می‌طلبد.

وی بابیان اینکه 214 تعاونی در زمینهٔ صنعت، خدمات، کشاورزی، مسکن و عمران تشکیل‌شده است، خاطرنشان کرد: تعداد اعضای این تعاونی‌ها، 2 هزار و 11 نفر هستند که 703 نفر از این جمعیت را خواهران و 1308 نفر را برادران تشکیل می‌دهند و میزان سرمایه ثبتی، 57 میلیارد ریال است که با بهره‌برداری از این تعاونی‌ها، زمینه اشتغال هزار و 243 نفر فراهم می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: در بحث توجه به نیاز تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آن‌ها، تلاش شده که از محل صندوق توسعه ملی و اعتبارات مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمایت‌هایی انجام شود.

وی با اشاره به نقش مهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کاهش مشکلات اقتصادی استان، گفت: اعتبارات محدود دولتی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد بنابراین باید شرایط برای ورود بخش خصوصی فراهم شود که دستگاه‌های اجرایی باید به‌واسطه آسان‌گیری و تسهیل قوانین، استقبال و حمایت خود را از بخش خصوصی اعلام کنند.

آشتاب تدوین سند چشم‌انداز لرستان را گام مهمی در جهت توسعه استان دانست و افزود: از مهم‌ترین مزایای سند چشم‌انداز توسعه این است که برنامه‌های آن قابل رصد، ارزیابی و بازبینی هستند و قابلیت نظارت را نیز دارد، این یعنی استان از این‌ پس برنامه و هدفمند حرکت می‌کند و از ظرفیت‌ها به نحو شایسته‌ای استفاده می‌شود که در این راستا همکاری متوازن همه دستگاه‌ها ضروری است.

انتهای پیام/ آ