به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور را به تصویب رساندند.
محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه علنی امروز به عنوان طراح این طرح طی سخنانی گفت: در مورد مفاسد اقتصادی بحثهای زیادی گفته و شنیدهایم و این روزها هم مسئولان نظام و قوای مختلف و فعالان اقتصادی روی مسئله مفاسد اقتصادی بحثهای زیادی دارند و یکسری دل نگرانیهای جدی در مورد مسئله توسعه، سرمایهگذاری و فعالیت بخشهای مختلف وجود دارد.
وی ادامه داد: تقریبا ثابت شده که مفاسد اقتصادی مانع از حضور فعالان سالم اقتصادی در صحنه اقتصادی کشور میشود. بنابراین یکی از وظایف جدی نظام و حاکمیت حل این معضل و مشکل است.
نایب رئیس دوم مجلس بر همین اساس تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که عموما گرفتاریهای زیادی را بوجود میآورد مسئله پولی و بانکی کشور است و این روزها هم فریادهای بهحقی بلند است و متاسفانه در این قضیه به اصطلاح دوغ و دوشاب با هم سنجیده میشوند.
باهنر ادامه داد: برخی از مردم منضبط هستند و مقررات را رعایت میکنند اما در صحنه ناعادلانه رقابت عقب میمانند. لذا چند روزی است که دولت و شورای پول و اعتبار به صورت جدی قصد دارند نرخ سود بانکی را بررسی و نهایی کنند اما این نگرانی وجود دارد که عدهای تخلف میکنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه یک جایی که بتواند این افراد را مدیریت کند، وجود ندارد و یا کمتر موجود است. لذا بنده به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی میگویم که بانک مرکزی در سال 93 طرحها و پروژههای خوبی برای منضبط کردن موسسات مالی و اعتباری و بانکها طراحی کرد اما این کار خوب پیش رفته و انواع و اقسام طرحها تدوین شده و برخی از آنها در حال اجرا است.
نایب رئیس دوم مجلس افزود: متاسفانه بعضا برخی واژهها در یکسری قوانین وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را میگیرد از جمله در ماده 39 قانون پولی و بانکی و متاسفانه بعضی از موسسات و سهامداران از این خلاء قانونی سوءاستفاده میکنند و جلو نظارت بانک مرکزی را میگیرند.
باهنر در پایان از نمایندگان خواست با تصویب دو فوریت این طرح، شرایطی را فراهم کنند تا طرح مذکور سهشنبه در مجلس نهایی شود و دست دولت برای نظارت بر تمامی موسسات غیر بانکی و نهادهایی که به عملیات بانکی مبادرت میکنند، باز شود.
به گزارش تسنیم، بر اساس این استفساریه و در صورت تصویب نهایی آن در صحن بهارستان، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مشمول تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند، میشود.
انتهای پیام/