به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال 94 جزئیات اختلاس‌ها و فسادهای مالی دو پرونده آلومینای جاجرم و اداره کل راه و شهرسازی استان را اعلام کرد.

وی درباره اختلاس در شرکت آلومینای جاجرم گفت: پرونده این فساد در تاریخ 26 بهمن‌ماه سال 93 در قوه قضاییه استان با همکاری اداره کل اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خراسان شمالی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده از حدود یک سال پیش از تشکیل پرونده آغازشده بود اظهار داشت: در این پرونده 11 نفر دستگیر شدند که برای 9 نفر از آن‌ها قرار بازداشت موقت صادرشده که هم‌اکنون نیز در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر نیز به قید وثیقه آزاد هستند. تعدادی دیگر نیز تحت تعقیب قرار دارند.

قدرتی افزود: ارزش اختلاسی که توسط این شرکت انجام‌گرفته و تاکنون با شواهد و مدارک به آن دست پیداکرده‌ایم حدود 50 الی 60 میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: جرائمی که دراین‌باره رخ‌داده شامل پول‌شویی، اختلاس، ارتشاء، مداخله خلاف ضابطه در معاملات دولتی، اهمال در انجام وظایف قانونی، فروش حجم عمده‌ای از محصولات بدون اخذ ضمانت‌نامه مناسب، حیف‌ومیل کردم بیت‌المال و نزول‌خواری بوده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگشت حقوق دولتی خاطرنشان کرد: به همین سبب حساب‌های بانکی و اموال منقول و غیرمنقول این افراد را در سراسر کشور شناسایی کردیم و تاکنون توانسته‌ایم 22 میلیارد و 500 میلیون تومان از این جرائم را به بیت‌المال بازگردانیم. البته این پرونده همچنان در حال پیگیری است.

فساد 200 میلیون تومانی در راه و شهرسازی

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی درباره فساد اداری در اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی نیز گفت: پرونده جرائم تعدادی از کارمندان این اداره کل نیز در تاریخ 7 بهمن‌ماه سال گذشته تشکیل شد که البته از 8 ماه پیش از آن در حال پیگیری‌های اطلاعاتی در این موضوع بودیم.

قدرتی متهمان این فساد اداری را هفت نفر اعلام کرد و افزود: هم‌اکنون 2 نفر از این افراد در بازداشت به سر می‌برند و 16 پیمانکار نیز به سبب دادن رشوه‌هایی به ارزش 216 میلیون تومان تحت تعقیب قرار دارند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: علاوه بر آن پرداخت 300 دلار، 61 سکه بهار آزادی، سه واحد آپارتمان و یک دستگاه خودروی‌ام وی‌ام نیز از دیگر جرائم این پیمانکاران است که بخشی از آن‌ها شامل 41 سکه بهار آزادی کشف‌شده است.

قدرتی اختلاس‌های انجام‌گرفته توسط متهمان اداره کل یادشده را حدود 200 میلیون تومان اعلام کرد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با اظهار امیدواری از این‌که این دو پرونده فساد مالی در استان هرچه سریع‌تر تکمیل شود تأکید کرد: باید اقدامات فرهنگی را در جامعه جدی بگیریم، انسان‌ها نیاز به تذکر و نصیحت دارند و تذکرها نیز باید بیش‌ازپیش جدی گرفته شود.

وی دستگاه قضایی را تنها مرجع اعلام اطلاعات و اخباری از این قبیل دانست گفت: دستگاه‌های دیگر به‌هیچ‌عنوان حق دادن چنین اطلاعاتی که در دست بررسی قوه قضاییه است را ندارند چرا ممکن است اطلاعات نادرستی مخابره شود و مصلحت کشور نیز در نظر گرفته نشود.

قدرتی با اشاره به سوءاستفاده‌های افراد در موضوعات فساد اقتصادی گفت: هیچ مقامی در هیچ جایگاهی حق ندارد از چنین موضوعاتی بهره‌برداری سیاسی کند، چنین اقدامی جرم محسوب شد و فرد در صورت انجام چنین اقدامی مرتکب تخلف می‌شود. دستگاه قضایی خارج از جریانات سیاسی و بر اساس تکلیف خود حافظ حقوق همگان است و آن‌ها را با جدیت پیگیری می‌کند.

بازگشت 208 هزار هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال

قدرتی درباره پرونده‌های زمین‌خواری در استان نیز گفت: طی سال گذشته 651 پرونده درزمینهٔ حفاظت از اراضی ملی به دادگستری استان وارد شد که 669 پرونده طی همان سال مختومه اعلام شد که علت این تعداد پرونده مختومه، باقی ماندن تعدادی از آن‌ها از سنوات گذشته است.

قدرتی گفت: طی احکامی که درباره این موارد در استان رسیدگی شد 208 هکتار از اراضی ملی که از اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف‌شده بود توسط دستگاه قضا به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی با تشکر از مسئولان منابع طبیعی، خطاب به زمین‌خواران هشدار داد: این افراد بدانند که دستگاه قضایی در مقابل هرگونه اتهام ایستادگی می‌کند و ملاحظه‌ای در این امور انجام نمی‌دهد و تنها به دنبال احقاق حقوق است.

رسیدگی به پرونده دزدی آشخانه در انتظار پرونده‌ای از استان اصفهان

قدرتی در ادامه در پاسخ به اقدامات انجام‌گرفته برای رسیدگی به دزدی انجام‌شده در سال گذشته از طلافروشی در شهر آشخانه نیز اظهار داشت: ازآنجایی‌که متهم این پرونده سابقه انجام چنین جرائم مشابهی را در سایر مناطق کشور دارد لذا بررسی‌ها باید در استان‌های دیگر نیز انجام شود.

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین خلاف این فرد در خراسان شمالی به وقوع پیوسته است افزود: ازآنجایی‌که رسیدگی به جرم متهم در استانی انجام می‌شود که بزرگ‌ترین خلاف در آن محل روی‌داده است ازاین‌رو استان‌های دیگر نیز پرونده‌های این متهم را به دادگستری کل خراسان شمالی ارسال کرده‌اند که با ارسال پرونده جرائم این فرد در استان اصفهان، صدور حکم برای این متهم تسریع می‌یابد.

حکم اولیه سرقت مسلح بجنورد

قدرتی درباره سارق مسلح دو فروشگاه سطح شهر بجنورد نیز گفت: حکم اولیه متهم این سرقت‌ها نیز صادرشده اما زمانی اطلاع‌رسانی می‌شود که حکم قطعی آن صادر شود.

افزایش 5.7 درصدی ورودی پرونده‌ها در استان

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی از افزایش 5.7 درصدی پرونده‌های ورودی مراجع قضایی، اجرای احکام، و شورای حل اختلاف استان خبر داد و افزود: پرونده‌های ورودی طی سال 92، 171 هزار و 634 فقره بود که طی سال 93 با رشد 5.7 درصدی به 181 هزار و 401 فقره رسید.

قدرتی به بررسی اتهامات مجرمان در استان پرداخت و خاطرنشان کرد: 10 اتهام نخست استان به ترتیب شامل ضرب‌وجرح عمدی، پرونده‌های سرقت، توهین به اشخاص عادی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، پرونده‌های مواد مخدر، تخریب، تصرف عدوانی، مزاحمت‌های تلفنی و انتشار تهمت و توهین است که باید تلاش شود اعداد آن‌ها کاهش یابد.

وی درباره نقش رسانه در کاهش وقوع جرم گفت: رسانه‌ها نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم با افزایش اطلاعات حقوقی مردم به‌ویژه قشر جوان جامعه دارند که با اقدامات مؤثر و به‌موقع خود می‌توانند از بروز تخلفات نیز جلوگیری کنند و با نگاه اصلاحی و پیشگیرانه خود آسیب‌های اجتماعی را بررسی و برای کاهش آن‌ها تلاش کنند.

قدرتی تأکید کرد: دادگستری نیز از اصحاب رسانه پشتیبانی می‌کند و از اصحاب رسانه درخواست دارد مسائل اجتماعی را با رعایت قوانین انتشار دهند و در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر واقع شوند.

انتهای پیام/