مهم ترین چالش‌های کارآمدی در فرایندتصمیم گیری

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ در نمایشگاه کتاب امسال تحقیقی  از سید مرتضی نبوی با عنوان «جمهوری اسلامی ایران و چالش های کارآمدی » منتشر شد.گزیده ای از متن کتاب ذیلا تقدیم خوانندگان عزیز می شود:

در این تحقیق ، سئوال اصلی ناکارآمدی جمهوری اسلامی و راهکارهای اصلاح این ناکارآمدی مناسب بود.به همین منظور تحقیق در سه بخش تنظیم و سعی شدتا به نحو مناسب به این سئوال پاشخ داده شود.
در بخش اول تحقیق ،مبانی نظری مورد استفاده مشخص شد .در این بخش از میان نظریه های موجود در خصوص فریند تصمیم گیری سیاسی ،نظریه سیاست تطبیقی انتخاب شد.
در بخش دوم:فرضیه های رقیب مورد ارزیابی قرار گرفت و دلایل بی اعتباری هر کدام به صورت مفصل بررسی شد.
دربخش سوم هم فرضیه اصلی تحقیق بررسی شد و درآن به دلایل ناکارآمدی مناسب جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف پرداخته شد.
با توجه به همین مطالب ،در نتیجه گیری تحقیق ،چهار موضوع را که اهمیت بیشتری دارند،بررسی می کنیم و نتیجه گیری در چهار قسمت ارائه می شود:
1- دلایل انتخاب مبانی نظری؛
2- ارزیابی فرضیه اصلی و فرضیه های جانشین؛
3- مهم ترین چالشهای کارآمدی در فرایند تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران ؛
4- راهبرد هایی برای کاهش چالش های کارآمدی؛
5- پرسش نامه برای ارزیابی میزان کارآمدی نظام سیاسی .
1- دلایل انتخاب مبانی نظری
در جریان تحقیق ، روشن شد نظریه کارکردگرایی سیستمی به عنوان نظریه جامعه شناختی سیاسی ،سیاست تطبیقی و خط مشی عمومی به عنوان علوم بین رشته ای (فلسفه ،علم سیاست ،اقتصادی ،مدیریت ،روان شناسی ،مردم شناسی ،جامعه شناسی سیاسی ، سیبرنتیک ،بوروکراسی) مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و نظریه های تصمیم گیری و رهیافت های آنها چارچوب نظری مناسبی برای ارزیابی کارویژه ساختارها ،نهادها و عوامل فرایند تصمیم گیری عمومی و در نتیجه تشخیص میزان کارآیی آنها ست.از طریق همین رویکرد های نظری ،راه های برطرف کردن چالش ها نیز آشکار شد.
ار مباحث نظری مربوط به بوروکراسی کارآمدی و ناکارآمدی بوروکراسی‌ها و علل بروز فساد در آنها مشخص شد که برای اصلاح بوروکراسی ناکارآمد ما الهام بخش است.
سیاست تطبیقی ،شاخص های قابل پیمایش ،سنجش و اندازه گیری برای ارزیابی میزان کارآیی و بهره وری نظام سیاسی در سطوح سیستم ،فرایند تصمیم گیری و خط مشی در اختیار می گذارد.
خوشبختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس نظریه عمومی کنش و کارکردگرایی سیستمی دو پیمایش ملی در مورد نگرش ایرانیان انجام داده و در سال های 80 و 82 منتشر کرده که دست مایه بسیار خوبی برای ارزیابی یافته های این تحقیق شد.
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دو نظر سنجی سراسری در زمستان 89 و مهر 90 انجام داده که مورد استفاده تحلیلی قرار گرفت.
نگاه ترکیبی سیستمی ،کارکردی و سیبرنتیکی (اطلاعات ،ارتباطات و کنترل )به سیاست ،امکان ارزیابی ،یاد گیری و اصلاح مستمر خط مشی ها و فایند تصمیم گیری عمومی را با توجه به تغییرات محیط داخلی و خارجی فراهم می سازد و ظرفیت تطبیق و پاسخگویی نظام سیاسی را بالا می برد.
به این ترتیب منتاسب با خواست ها و ارزش های جامعه ،فرایند توسعه بدون آنکه ثبات و قوام نظام را تهدید کند ،طی خواهد شد.
2- فرضیه های اصلی و جانشین
فرضیه های جانشین مدعی بودند منشاءناکارآمدی ،ساختار قانون اساسی ،شکل حکومت و بحران های ناشی از توسعه سیاسی و عدم نهادینگی سیاسی است.
نخست:روشن شد جمهوری اسلامی ایران حکومت یا حاکمیت دو گانه نیست .شکاف جمهوریت و اسلامیت نداریم.
جمهوریت ،معرف شکل و اسلامیت ،معرف محتوای حکومت است؛به عبارت دیگر ،جمهوری اسلامی همان مردم سالاری دینی است که در جای خود بامنطق علم سیاست اثبات شدکه یکی از انواع دموکراسی به حساب می آید.دموکراسی اسلامی یک تناقض نما (پارادوکس )نیست.
دوم:تصور حاکمیت دوگانه به این معنا که رهبری انتصابی و رئیس جمهورو مجلس شورای اسلامی انتخابی هستند،تصور باطلی است؛زیرا طبق قانون اساسی ،رهبری هم انتخابی است و به وسیله مجلس خبرگان رهبری ،که خود منتخب مردم است، انتخاب می شود.(مقایسه شود با  نظام هایی که رئیس جمهوری مجریه یعنی نخست وزیر توسط پارلمان انتخاب می شود یا ریاست جمهور ی آمریکاکه طی دو مرحله انتخاب می شود).
همان طور که رئیس جمهور اگر شایستگی خود را از دست دهد قابل عزل است،رهبری هم با تشخیص خبرگان عزل می شود و پاسخگوی مجلس خبرگان نسبت به عمکرد خود است.
سوم:با توجه به اینکه جمهوری اسلامی حکومت دوگانه نیست ،ناکارآمدی نیز در این نوع از حکومت ذاتی نیست.ساختار حکومت از سه قوه مستقل تشکیل شده که رهبری روابط آنها را تنظیم و اختلافاتشان را حل می کند .سه قوه به نوعی برهم نظارت دارند.رهبری بر سه قوه و مجلس خبرگان بر رهبری نظارت می کند.
نظارت عمومی نیز از طریق افکار عمومی ،رسانه‌ها ،امر به معروف و نهی از منکر (اصل 8 قانون اساسی )و رای دادن ها اعمال می شود.
چهارم:برابری ،آزادی فردی و حقوق شهروندی و اسلام خواهی ،سه گفتمان ناسازگار در قانون اساسی نیست .همان گونه که در لیبرال دموکراسی با نگاه لیبرالیستی آزادی و برابری و حقوق شهروندی ،مفصل بندی می شود در مردم سالاری دینی هم با نگاره اسلامی ،برابری ،آزادی و حقوق شهروندی مفصل بندی می گردد.
پنجم: تصور گروه سالاری و مردم سالاری در قانون اساسی ،تصور صحیحی نیست تا بتوان آن را تصدیق کرد.
اگرمنظور از گروه سالاری ممتاز بودن قشر روحانیت است،روحانیت در قانون اساسی امتیاز خاصی ندارد و در برابر قانون با بقیه مساوی و از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار است.
در مورد رهبری هم ویژگی های علم ،عدالت و تدبیر ضروری است به لباس .این ویژگی ها هم نافی انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مردم نیست.
ششم:در مورد بحران های ناشی از توسعه با توجه به مباحث نظری ،شرایط اجتماعی ،ثبات سیاسی و یافته های پیمایش های ملی سال های 80 و 82 وزارت ارشاد و نظر سنجی های سالهای 89 و 90 مربکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روشن شد که نظام اجتماعی و سیاسی ما دچار بحران هویت ملی و قومی ،بحران مشروعیت و بحران نفوذ نیست و از حمایت جدی مردم برخوردار است.
حضور مردم در انتخابات ،راهپیمایی های 22 بهمن هر سال و حماسه 9 دی 88 این حمایت را به خوبی منعکس می کند.اما یافته های پیمایش های ملی و ارزیابی های کارشناسی و آمار و اطلاعات نشان می دهد چالش هایی در شیوه مشارکت در جامعه وجود دارد.
کشورما همان گونه که توضیح داده شد،گرفتاربحران مبانی اقتدار متعارض نیست .مبنای اقتدار چه در مورد رهبری فچه رئیس جمهوری و چه مجلس شورای اسلامی به رای مردم برمی گردد و هیچ یک از نهادها بدون رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل نمی گیرد.چالش های رقابت نهادینه نشده و فاصله وعده های آرمانی با عمل در مقاطعی ،بحران زا شده که البته با اتکای به تجربه ونظر می توان آنها را کاهش داد.
اشکالاتی که منشاء چالش های ناکارآمدی بود ،برشمرده شد.اما این امر به کارکرد بد و غلط بعضی ساختارها همچون بوروکراسی ها و عملکرد بعضی قوای سه گانه برمی گردد نه به اصل قانون اساسی یا نوع حکومت.
هفتم:تلاش هایی که در سال های 78و 88 برای تغییر ساختار نظام با منشاءخارجی و داخلی انجام گرفت و خنثی شد،نشان داد نظام از پشتوانه مردمی و ساختار محکمی برخوردار است و با روش های مردم سالارانه و قانونی و اعمال حداقل اجبار قانونی می تواند بحران ها را مدیریت و استقلال ،تمامیت ارضی و ثبات سیاسی را حفظ کند.
به علاوه یافته های دو پیمایش ملی سال های 80 و 82 و حماسه 9 دی 88 نشان داد ،اکثریت قاطع مردم ایران به اصلاح وضع فعلی می اندیشند و تغییر اساس وضع فعلی علیرغم تبلیغات سنگین خارجی و گاه داخلی و مشکلات اجتماعی موجود، طرفدار چندانی ندارد.
البته اگر ناکارآیی ها و فساد بعضی ساختارها در فرایند تصمیم گیری سیاسی مثل بوروکراسی های اداری و قضایی و انتظامی و بعضی منازعات بین نهادی ادامه پیدا کند،نباید خوش بین بود که چالش های کارآمدی به بحران مشروعیت تبدیل نشود .البته دلایل و شواهد زیادی وجود دارد که نظام بر بسیاری از چالش های کارامدی فایق آمده و بر بقیه آنها نیز فایق خواهد آمد.
3- مهم ترین چالشهای کارآمدی در فرایندتصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران
3-1 بروز تنش و منازعه بین ساختار های فرایند تصمیم گیری که به موقع برطرف و حل نمی شود.
3-2 مشخص نبودن چایگاه تبیین استراتژی های ملی به طوری که برنامه و حرکت هماهنگ را برای همه عوامل دخیل در نظام تصمیم گیری عمومی فراهم کند و باعث تخصیص و استفاده بهینه از منابع شود.
3-3 بوروکراسی بزرگ ،پرخرج و کم بهره دولت رانتی یر که از درآمد مجانی نفت ارتزاق می کند.
دیگر ویژگی های این بوروکراسی عبارتند از :تولید فساد و تبعیض و آلوده گردن سایر قوا به فساد ،مقاومت در برابر اصلاحات اداری و بودجه ریزی مقاومت در برابر برقراری فرایند معتبر خصوصی سازی دولت،ضعف تخصیص و مدیریت ،یه انحصار درآوردن اطلاعات ودر نتیجه عدم امکان نظارت و ارزیابی عملکرد بوروکراسی از طرف ناظران رسمی و نخبگان علمی و رسانه ها ،پاسخگو نبودن به مردم به دلیل بی نیازی از حمایت های مردم ،ضعف جدی ارکان تصمیم گیری که عمدتا در اختیار بوروکراسی دولتی است،شامل ضعف نظام آمار و اطلاعات که نه به روز سات و نه قابل اتکا،ناتوانی از پاسخگویی به مردم و اجرای برنامه های توسعه.
3-4 ضعف و فساد در بوروکراسی اداری ،قضایی ،انتظامی و شهرداری ها و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای روز جامعه.
3-5 قدرت بیش از حد قوه مجریه  و بوروکراسی اداری نسبت به سایر قوا و مردم.
3-6 عدم پیچیدگی لازم نهادهای قضایی ،بازرسی ،نظارتی و انتظامی نسبت به دستگاههای تحت کنترل.
3-7 گرایش به بوروکراسی محافظ به جای بوروکراسی لیاقت.
3-8 قدرت و امکانات بیش از حد قوه مجریه باعث انفعال قوه قضاییه و مقننه شده و امکان شکل گیری نهادهای مدنی و احزاب و روزنامه های مستقل را کاهش داده است.
3-9 رقابت نهادی نشده بین خط مشی گذاران و جناح ها و احزاب سیاسی.
3-10 چالش های بیکاری ،تورم ،تبعیض ،فساد ،ناهنجاری های اجتماعی مثل اعتیاد و طلاق و فاصله وعده های آرمانی و عمل به آنها.
3-11 اولویت های قوه مجریه و معاونت مدیریت و یرنامه ریزی در خط مشی گذاری با اولویت های جامعه و منافع ملی و دراز مدت متفاوت است و لذا رضایت و اعتماد ملی دنبال نمی شود.این امر به دلیل احساس بی نیازی نسبی دولت از حمایت مادی و معنوی عموم رای دهندگان است.
3-12 مسابقه در بالابردن توقعات جامعه بیش از امکانات کشور توسط جناح ها،رسانه ها ،قوه مجریه و مقننه .
3-13 فراز و نشیب و نوسان در امر قانون گذاری و اجرا و تصویب و اجرای طرحهای ناسازگار با یکدیگر و با خط مشی های عمومی کشور به دلیل نبود نهاد هماهنگ کننده در سطح عالی.
3-14 نبود اجماع تئوریک بین نخبگان سیاسی و علمی کشور به دلیل فقدان نهاد عالی تبیین استراتژی های ملی.
3-15 ضعف و انفعال دستگاه دیپلماسی (وزارت امور خارجه ) در روابط خارجی و بین المللی و ناتوانی در تامین منافع ملی به طور شایسته.
3-16 بعضی از خروج های نظام سیاسی (کارکرد خارجی ،توزیعی تنظیمی و نهادین) در حد مطلوب و زضایت بخش نیست و کارآیی نظام مدیریتی پایین است.
3-17 گرایش برخی روشنفکران به الگوهای توسعه وارداتی و تحمیل آن به کشور در مقاطع مختلف و نبود طرح الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی .
4- راهبرد هایی برای کاهش چالش های کارآمدی
4-1 ایجاد ساختار های جدید و نهادهای حل منازعه با استفاده از ظرفیت قانون اساسی مثل شورای عالی هماهنگی و تبیین استراتژی های ملی ،نهاد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه و ....
4-2 اصلاح بوروکراسی به سمت بوروکراسی لیاقت 1 وعدم تمرکز متعادل منطقی با استفاده از رهنمود های نظری و تجربه های کشورهای مختلف
4-3برقراری تعادل نیرو بین قوای سه گانه و جلوگیری از صرف درآمد نفت برای بودجه های جاری دولت و جبران ناکارآمدی بوروکراسی آن و الزام دولت به تامین هزینه های جاری خود از درآمدهای مالیاتی (ارتباط پاسخگویانه دولت با مردم ).
4-4 جلوگیری از فساد و تبعیض در بوروکراسی با ایجاد فرایند معتبر خصوصی سازی و کوچک سازی دولت و استفاده از سایر رهنمودهای نظری و تجربی.
4-5 شفاف کردن فعالیت های بوروکراسی جز در موارد مهم امنیتی برای جامعه و وادار کردن دولت و بوروکراسی ها به تولید ،فراوری و نشر اطلاعات لازم برای ارزیابی صحیح از عملکرد دولت.
4-6 بر طرف کردن ضعف تخصصی ،کارشناسی و مدیریتی در ارکان تصمیم گیری .
4-7 تامین استقلال و اقتدار قوه قضاییه و نظام پیگرد برای محدود کردن قدرت رهبران سیاسی و اصلاح بوروکراسی قضایی و به روز کردن آن با نظارت ویژه رهبری.سیستم قضایی و پیگرد باید برای کشف جرم و خطا پیچیده تر از سایر سیستم ها باشد تا بتوانند کشف جرم کند.
4-8 اصلاح نظام استخدام و جذب نیرو مبتنی بر شایسته سالری به منظور فایق امدن بر چاش مشارکت و تطبیق نظام با شرایط محیط.
4-9 اصلاح نظام اداری به منظور فایق آمدن بر فسادو تبعیض و پارتی بازی ،جلب رضایت ارباب رجوع و افزایش کارآیی بوروکراسی.
4-10 تطبیق اولویت های دولت با اولویت های مطالبات مردم و توجه به بازخوردهای اجتماعی .
4-11 ایجاد نظام یاد گیری خط مشی برای اصلاح مستمر خط مشی ها و فرایندها.
4-12 نهادینه کردن رقابت های سیاسی و فاصله گرفتن از منازعات بی حاصل توسط جناح ها و احزاب اصلی کشور به طوری که چرخش نخبگان ،بدون خشونت انجام گیرد و برقراری نظام حزبی متناسب با قانون اساسی و تجربه های بشری .
4-13 اصلاح ساختار نظام اطلاع رسانی کشور و ایجاد نظام رسانه ای و بازگذاشتن دست مطبوعات و رسانه ها برای انتقاد از حاکمیت در چارچوب قانون و اخلاق صنفی و آشنا کردن آنها با کارویژه های "جامعه پذیری"و "ارتباطات".
4-14 برقراری چرخه تعامل منطقی بین نخبگان سیاسی ،دانشگاهی ،علمی ،تحقیقاتی و رسانه ای برای تولید و نشر "نظریه های "راهگشا و کار آمد برای حل مشکلا اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه.
4-15 باز بودن و پاسخگوبودن دولت به این معنا که دولت ،اطلاعات مربوط به اقداماتش را در اختیار همگان قرار دهد تا جامعه بتواند بازدارنده فساد در دولت باشد.
4-16 سهولت در دسترسی شهروندان به ابزار بیان شکایت و در امان بودن از واکنش و انتقام احتمالی کارگزاران دولت.
4-17 اصلاح نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی با توجه به نیازهای سایر ساختارهای فرایند تصمیم گیری عمومی و توجه به کارویژه "جامعه پذیری".
4-18 وعده های خط مشی گذاران به مردم باید در حد امکانات ،محدودیت ها و توانایی ها و شرایط محیطی باشد و نظام اطلاع رسانی ملی افکار عمومی را در این امر توجیه کند.
4-19 اصلاح ،تقویت ،تجهیز دستگاه دیپلماسی و توجیه نمایندگان ایران در کشورهای جهان نسبت به استراتژی های ملی و دکترین تعامل سازنده و موثر در سیاست خارجی برای تامین منافع ملی .
4-20 تشویق و حمایت از نخبگان سیاسی و فکری برای طراحی الگوی ملی توسعه.
5- پرسش نامه برای ارزیابی میزان کارآمدی نظام سیاسی
پرسش نامه (به شرح مندرج در کتاب) بر اساس سیاست تطبیقی و به منظور ارزیابی میزان کارامدی نظام سیاسی در سطوح مختلف تنظیم شده است.
با این پرسش نامه در هر مقطعی می توان نظرعموم مردم یا نخبگان مورد نظر را درباره نقاط قوت و ضعف و کارآمدی نظام در سطح کل؛در سطح وردی نظام ؛در سطح فرایند(بیان و تجمیع منافع ،سیاست گذاری و قانون گذاری ،اجراو داروی )؛در سطح خروجی های نظام (استخراج منابع ،توزیع ،تنظیم و نمادین )و بالاخره در سطح نتایج عملکرد (رفاه ،امنیت ،عدالت ،آزادی و ...)سنجید.
پی نوشت:
1-Merit

انتهای پیام/