تعریف 5برنامه برای کمیته حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادر نوروزی ظهر امروز در بیست‌وچهارمین نشست مدیران و کاشناسان حقوقی کلانشهرهای کشور در اراک با اشاره به لزوم اجرای قوانین در جامعه اظهار داشت: مهمترین راه برای ارتقاء سلامت دستگاه‌ها و جلوگیری از فساد مالی، مادی و اداری اجرای قانون و عمل به آن است.

وی افزود: هدف از این نشست‌ها همسو سازی مدیران حقوقی و قضات بوده تا شهرداران کلانشهرها بتوانند از تجربیات یکدیگر درباره مسائل حقوقی استفاده کنند.

دبیر کمیته حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور تصریح کرد: تشریک مساعی و هم‌اندیشی مدیران کلانشهرهای کشور و نیز ایجاد هماهنگی در رویه‌های حقوقی شهرداری‌ها با آراء و احکام مراجع قضایی از دیگر نتایج مورد نظر این نشست 2 روزه است.

نوروزی با اشاره به تعامل میان دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر در حوزه شهری گفت: ارتباط کاری در حوزه مدیریت شهری با دیوان عدالت اداری بسیار بوده و تعامل با دستگاه قضا می‌تواند بستر را به گونه‌ای فراهم سازد که مشکلات مرتفع شوند.

وی افزود: متاسفانه شاهد کوتاهی مدیران در ارتباط با کارشناسان حقوقی هستیم و تعامل قابل قبولی میان آنان وجود ندارد که به طور قطع نمی‌تواند در رفع مشکلات شهری تأثیر بسزایی داشته باشد.

دبیر کمیته حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور تصریح کرد: حقوق‌دانان چالش‌های فراوانی را در تعامل با دستگاه قضایی پیش‌روی خود دارند و تعداد کمی در دستگاه‌های اجرایی با این وظیفه دشوار آشنایی دارند که این حضور حقوقدانان در راستای رفع مشکلات را امری انکارناپذیر ساخته است.

نوروزی با اشاره به وظیفه کارشناسان حقوقی در شهرداری‌ها گفت: حقوق‌دانان در شهرداری کلان‌شهرها وضعیت منحصر به فردی دارند و با توجه به این موضوع باید فعالیت‌ها و وظایف خود را به درستی معرفی کرده و در راستای آن حرکت کنند تا فعالیت آنها به تحول در کلانشهرها منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: تسهیل در امور کلانشهرها بر عهده حقوق‌دانان بوده چرا که حقوق‌دانان در شهرداری کلان‌شهرها وضعیت منحصر به فردی دارند و با رفع مشکلات حقوقی شهرداری‌ها در روند توسعه نقش بسزایی دارند.

دبیر کمیته حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور تصریح کرد: تسهیل در امور کلانشهرها بر عهده حقوق‌دانان بوده چرا که بخشی از توسعه کشور به فعالیت‌های شهرداری‌ها و کلانشهرها مرتبط بوده و در این میان پیگیری‌های حوزه حقوقی در کلان‌شهرها مثمرثمر است.

وی افزود: کمیته حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور 5 برنامه شامل اصلاح و تطبیق قوانین، ایجاد وحدت‌رویه در دعاوی حقوقی،برقراری تعامل مؤثر، دانش افزایی و برقراری تعامل مناسب با دیگر دستگاه‌های اجرایی را برای رسیدن به اهداف خود ضروری می‌داند که در سایه برگزاری این نشست‌ها محقق می‌شود.

نوروزی با اشاره به لزوم  اصلاح و تطبیق قوانین گفت: شهرداری‌ها در زمینه فعالیت‌های عمرانی و فنی خود می‌توانند از تجارب دیگر کلانشهرها بهره برده و قوانین مشابه را با یکدیگر مبادله کنند.

انتهای پیام/