به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، حمیدرضا اصلانی در نشست تخصصی مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی کشور در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: داوری به معنای کدخدا‌منشی از قدیم در فرهنگ ما بوده و امروز مفهوم داوری مدرن شکل گرفته است‌.

وی افزود: برای نخستین‌بار قانون‌گذار قانونی را تصویب کرده که به طور مستقیم اتاق داوری در اتاق بازرگانی شکل بگیرد و این نشان از اعتماد مجلس به اتاق بازرگانی بوده و تاکنون اجازه تأسیس چنین مرکزی به هیچ نهاد دیگری داده نشده و قرار است در این مرکز مشکلات بازرگانان در سطح ملی بین‌المللی رفع شود‌.

قائم مقام هیئت داوری اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در ایران اقتصاد، یا دولتی بوده و یا اینکه به بخش دولتی گره‌خورده و با این شرایط تعامل بین اتاق‌ها به عنوان یک نهاد صنفی اهمیت بسیاری دارد و به علاوه اینکه اتاق بازرگانی با دولت نیز باید تعامل خوبی داشته باشد‌.

وی تصریح کرد: دولت 3 ضلع دارد و تا حد امکان اتاق‌های بازرگانی به 2 ضلع مقننه و اجرائی متصل شده‌اند، اما در این چند سال اتاق‌های بازرگانی هنوز نتوانسته‌اند با ضلع  دیگر دولت که قضائیه بوده، ارتباط چندان مطلوبی برقرار کنند.

اصلانی خاطر‌نشان کرد: البته به تازگی اتاق بازرگانی نشان داده که قادر به تعامل مثبت با قوه قضائیه هم بوده و قوه قضائیه نیز به جایگاه این مراکز پی برده است.

مرکز داوری می‌تواند به فعالان اقتصادی در معاملات اطمینان خاطر بدهد

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: برخی از فعالان اقتصادی سراسر کشور در سال‌های گذشته دچار مشکلات زیاد حقوقی در مجامع بین‌الملل بوده‌اند که این نهاد می‌تواند سبب ایجاد امنیت و انضباط در عقد قراردادها و جایگاهی برای دفاع و حکمیتی برای فصل‌الختام قرار دادن موضوعات باشد.

سید عبدالوهاب سهل‌آبادی اظهار داشت: مراکز داوری اتاق‌ها، مرکزی بوده که قانون‌گذار مشخص کرده و اعتمادی که قوه قضائیه به اتاق‌های کشور کرده و از افتخارات است‌.

وی افزود: بر اساس بند «ح» ماده 5  قانون اتاق بازرگانی صنایع‌، معادن و کشاورزی ایران یکی از وظایف اتاق بازرگانی حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی بوده و مرکز داوری در همین راستا  و به سبب قانون مستقلی به نام قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران مصوب بهمن 1380 تأسیس شده و از حمایت قانونی برخوردار است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: این نشست با حضور نمایندگان اتاق‌های چندین استان در اصفهان تشکیل شده و سبب خوشحالی و امنیت بیشتری برای اصحاب کار و تولید و جامعه اقتصادی کشور شده و امید است با توجه به حضور مسئولان داوری شهرستان‌ها که همگی از کارشناسان ارشد حقوق بوده، در این نشست به نتیجه مطلوبی دست یابد، که نیازمند جامعه اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی سراسر کشور است‌.

وی تصریح کرد: مسئولان اتاق‌های بازرگانی نیز باید ترتیبی اتخاذ کنند که وجود این نهاد را در اتاق‌ها اطلاع‌رسانی کرده و این مرکز را به اعضا معرفی کنند که از اطلاعات و اختیاراتی که وجود دارد به نفع جامع اقتصادی استفاده شود.

سهل‌آبادی گفت: مرکز داوری در اتاق بازرگانی ایران از سال 1380 شکل گرفته و اصفهان نخستین شهری بوده که این مرکز را تأسیس کرده و در این مدت فعالیت بسیار خوب و چشمگیری داشته است‌.

وی خاطر‌نشان کرد: پس از آن اتاق‌های بازرگانی دیگر هم به تبعیت از اصفهان بر‌اساس قانون برای راه‌اندازی این مراکز در اتاق‌های بازرگانی خود اقدام کردند‌.

معرفی مرکز داوری اتاق بازرگانی نیازمند فرهنگ‌سازی است

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین وظایف اتاق بازرگانی حل و فصل اختلافات است‌.

کامران پورجوهری افزود: این مرکز با هدف رسیدگی به پرونده‌های اختلافی ایجاد شده و نیازمند فرهنگ‌سازی و معرفی آن به مردم است‌.

وی بیان کرد: با توجه به مصوبه هیئت رئیسه مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی ایران درباره تشکیل مرکز داوری در اتاق بازرگانی شهرستان‌ها به منظور کاهش مراجعات به مراجع قضائی و حل اختلافات بین اعضا و اشخاص در روابط تجاری داخلی و بین‌المللی دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان در سال 1389 افتتاح شد‌.

رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: فعالیت این مرکز برای کاستن از بار دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌ها بوده و افرادی که توافق کردند، پس از گذر سیر اداری به یکی از داورهای مرکز معرفی شوند در فرایند کوتاهی حکمشان صادر می‌شود که ارزش ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که هنوز استفاده نشده‌اند، ولی با توجه به فرهنگ‌سازی که انجام داده‌ایم نسبت به بقیه اتاق‌های بازرگانی موفق بوده‌ایم.

پورجوهری گفت: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی باشند یا نباشند، می‌تواند حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی خود را با توفق به مرکز داوری ارجاع دهند و در همه قراردادها شرط حل اختلاف توسط مرکز داوری را درج کنند.

انتهای پیام/ ی