به گزارش خبرگزاری تسنیم از آق‌قلا، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی گلستان در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است و با مصوب شدن این لایحه مراکز تولیدی جان تازه‌ای می‌گیرند.

وی افزود: لایحه رفع موانع تولید60 ماده دارد که در آن که گلوگاه‌ها و موانع تولید در نظام بانکی و یا سیستم سرمایه‌گذاری رفع می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:  پرداخت نیمی از هزینه‌های تحقیقات و پژوهش از سوی واحدهای تولیدی از سوی دولت بخش دیگری از این لایحه است و واحدهای تولیدی باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در راستای اهداف تولیدی خود استفاده کرده و از حمایت دولت برخوردار شوند.

وی گفت:از دیگر بندهای این لایحه این است که  اگر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند آورده نقدی را از محل سرمایه خود یا سهامداران تامین و آن‌را به مدت 3 سال حفظ کنند و معادل کارمزد تسهیلات مشارکتی به آنان کارمزد پرداخت می‌شود و وزارت اقتصاد و داریی نیز این نقدینگی را در قالب هزینه قبول می‌کند.

به گفته وی، امیدواریم با رسیدن به توافق هسته‌ای، برخی محدودیت‌های صادراتی و بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات این بخش رفع شده و صادرکنندگان ایرانی بدون واسطه کالاها و خدمات خود را صادر کنند.

نعمت‌زاده با اشاره به بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی اترک اظهار کرد: این  منطقه فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و برای استقرار صنایع بزرگ، متوسط و کوچک طراحی شده است.

وی افزود: محدودیت‌های اعمال شده در سال‌های گذشته مبنی بر عدم لزوم وجود صنعت در استان‌های شمالی سبب شد تا این استان‌ها توسعه زیادی نداشته باشند.

وی اظهار کرد: ظرفیت‌های بخش کشاورزی، صنایع غذایی و آرد استان گلستان فرصت مناسبی برای استقرار صنایع تبدیلی این بخش‌ها است و  در اکثر شهرستان‌های این استان شهرک‌های صنعتی وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند.

انتهای پیام/ ی