سازمان حمایت به دنبال برخوردهای پلیسی و قهری نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مصیب محمدیان شمالی در همایش حمایت از حقوق مصرف‎کننده استان همدان اظهار داشت: بهترین برخورد با گران‌فروشی، کم‌فروشی و بی‌‌کیفیتی نخریدن کالا توسط مصرف‌کننده بوده و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان به دنبال برخورد پلیسی و رفتارهای قهری نیست.

وی با اشاره به اینکه تولید‌کنندگان به لحاظ گام برداشت در جهت رونق اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده شایسته و قابل احترام هستند، افزود: رعایت حقوق مصرف‌کننده به نوعی می‌تواند منافع تولید‌کننده را تامین کرده و حاشیه سود مناسبی برای آنها ایجاد کند.

محمدیان شمالی عنوان کرد: یکی از فصل‌های اصلی اصلاح نظام اقتصادی کشور اصلاح شبکه‌های توزیع است که این مسئله یکی از تکالیف مستقیم وزارت‌خانه بوده و به عنوان یکی از اهداف ادغام دو وزارت‌خانه در استفاده از ظرفیت دو بخش تولید و بازرگانی محسوب می‎شود.

وی تاکید کرد: اقدامات خوب و موثری در حوزه زیرساخت‌ها، فضای مجازی، حقوقی و اصلاح قانون اصناف و ایجاد شبکه‌های مختلف توزیع و پخش شکل گرفته و در آینده نزدیک نیز بانک اصناف در این راستا ایجاد می‎شود.

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: به واسطه تحریم‌ها و مسائل اقتصادی ممکن است خلاهایی در این زمینه به وجود آمده باشد اما همگی مسئول هستیم که به درستی در راستای اصلاح نظام اقتصادی عمل کنیم.

وی با بیان اینکه خدمت به نظام توزیع‌کننده و مصرف‌ از وظایف دولت بوده و باید در قبال آنها پاسخگو باشیم، تصریح کرد: در استان همدان هزار و 300 پروانه بهره ‎برداری صادر شده و 34 هزار واحد صنفی فعال هستند که باید بتوانیم بین این دو بخش هماهنگی داشته‎باشیم.

محمدیان شمالی در این شرایط می‏توان امیدوار بود که حقوق مصرف‎کننده نیز تامین ‎می‎شود، عنوان کرد: از مصرف‎کنندگان درخواست داریم در هر جایی که به صلاح آنها نیست کالا خریداری نکنند چراکه در این صورت تولیدکنندگان کیفیت کالای خود را افزایش می‎دهند.

وی تاکید کرد: نیاز است تا در حوزه حقوق مصرف‌کننده بهره‌وری را ارتقا دهیم چراکه اگر این مسئله به حد مطلوبی برسد ضمن کاهش هزینه‎های تولید کیفیت نیز ارتقا یافته و حقوق مصرف‌کنندگان نیز تامین می‎شود.

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان افزود: استان همدان در ارزیابی شاخص‌های مربوط به سازمان حمایت که 44 شاخص است از بین استان‌های همتزار با کسب 86 و نیم رتبه دوم و در کل کشور رتبه هفتم را کسب کرده است.

وی درباره چارت سازمانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان‌ها نیز گفت: ارتقا سطح سازمانی در سطح استان‌ها نیز در دست پیگیری بوده و امیدواریم هر چه سریع‌تر چارت سازمانی سازمان حمایت اصلاح شود که البته نیازمند تغییراتی در وظایف است.

انتهای پیام/ ب