به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، احمد خسرویوفا عصر امروز در همایش یک روزه شورای هماهنگی امور حقوقی و دستگاه اجرایی استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان سومین استان از نظر تعداد افراد حقوقی است، اظهار داشت: دادگستری اصفهان از نظر تعداد، بعد از استان تهران و خراسان سومین دادگستری کشور به شمار میرود.
وی افزود: در حال حاضر حدود 500 نفر در آن مشغول به خدمت هستند و اقدامات خوبی را توسط دستگاه قضایی استان اصفهان در سالهای گذشته صورت گرفته است با توجه به شاخصهای تعریف شده درون دستگاه قضایی که معمولا دادگستریها را از نظر رسیدگی مورد بررسی قرار میدهند، در حدود 20 ماه گذشته در بحث بهرهوری رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص دادهایم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه 2 جرم رایج در کشور نیز در اصفهان رواج زیادی دارد، بیان کرد: در بحث پروندههای ورودی، اصفهان سومین استان کشور به شمار میرود و بیشترین نوع جرم در استان که به 2 جرم سرقت و ضرب و جرح مربوط مربوط میشود اما در حوزه پیشگیری نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
وی افزود: سالانه شاهد این هستیم که پروندههای ورودی به دادگستریها رو به افزایش هستند ولی در سال گذشته نسبت به سال 92 شاهد کاهش پروندههای ورودی به دادگستری استان اصفهان بودهایم و البته این موضوع با همکاری نهادهای مرتبط انجام شده است در استان یک وحدت کلمه بین نهاد اجرایی و قضایی وجود دارد که این فرصت بسیار خوبی برای استان اصفهان است.
خسروی وفا با اشاره به برخی اشکالات که در بخشهای حقوقی ادارات وجود دارد، تصریح کرد: ما در این جلسه اشکالات و ایراداتی را که در بخشهای حقوقی ادارات وجود دارد، ارائه کرده و بسیاری از موارد به دست کارشناسان ارائه شده است.
وی با بیان اینکه ضرورت بهکارگیری کارشناسان و نمایندگان مجرب و دسترسی افراد به اطلاعات احساس میشود، تصریح کرد: برخی نمایندگان حقوقی ادارات از آمادگیهای لازم برخوردار نیستند و عدم اقدام بهموقع ادارات نسبت به شکایات در برخی زمینهها احساس میشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان راهکارهایی برای تقویت دفاتر حقوقی گفت: راهکارهایی برای تقویت دفاتر حقوقی وجود دارد و ایجاد وحدت در دفاتر اجرایی، شناسایی و رفع مشکلات حقوقی دستگاهها، حل و فصل اختلافات حقوقی و کمک به شکل گیری واحدهای مستحکم، تقویت حقوقی دستگاههای اجرایی استانی، لزوم بهروز رسانی اطلاعات کارشناسان حقوقی، لزوم اثرات کارشناسان حقوقی در راستای نظم بخشیدن در حوزه تنظیم قراردادها از راهکارهای تقویت دفاتر به شمار میرود.
انتهای پیام/ ر