به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام جعفر رمضانی در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در دادگستری کل استان قم برگزار شد با اشاره به اینکه نخستین روز هفته قوه قضائیه امسال با اجرای قانون جدید آئین دادرسی مصادف شده است، اظهار داشت: از خصوصیات این قانون 570 ماده‌ای افزایش حدود 200 ماده نسبت به قانون سابق است.

وی با اشاره به اینکه تغییر و تحولات بسیاری بر تشکیلات، نحوه‌ تحقیق و صدور اجرای حکم صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از جهت تشکلات دادسراها، دادسرای عمومی انقلاب را داریم که خود دارای معاونانی است از جمله معاون امور پیشگیری جرم و عفو بخشودگی، معاون اجرای کیفری و بازپرس‌ها و دادیارها است.

رمضانی با اشاره به اینکه در گذشته در تشکیلات استان دادستان استان نداشتیم، تصریح کرد: در دادگستری رئیس‌کل دادگستری استان فعالیت می‌کند اما این پست در دادسرا پیش‌بینی‌نشده بود، با اجرایی‌شدن این قانون دادستان مرکز استان یعنی شهرستان قم شروع به فعالیت می‌کند و بر تمام دادستان‌های استان نظارت می‌کند.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم با اشاره به اینکه ضابطان قوه قضائیه که عام و خاص هستند زیر نظر دادستان انجام‌وظیفه می‌کنند، تأکید کرد: باید این ضابطان دوره‌های آموزشی قضایی را زیر نظر مرجع قضایی سپری کرده و کارت ویژه ضابطان قضایی را دریافت کنند.

رمضانی با اشاره به اینکه قبلاً در دستگاه قضایی دادیار بازپرس فعالیت می‌کردند که دادیار به جرائم سبک‌تر و بازپرس به جرائم سنگین‌تر می‌پرداخت، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جدید تمام تحقیقات برعهده بازپرس است و در نبودش به عهده‌ دادستان است که دادستان می‌تواند آن را به دادیار ارجاع دهد.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم با شاره به اینکه در جرائم منافی عفت تحقیق کلاً ممنوع است مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد، گفت: تحقیقیات مربوط به اطفال یعنی گروه سنی 15 تا 18 سال ازاین‌پس در دادگاه اطفال بررسی می‌شود.

وی با شاره به اینکه به اینکه دو جرم منافی عفت و جرم زیر 18 سال مستقیم به دادگاه ارجاع داده می‌شود، تصریح کرد: تحقق درباره جرائم افراد 15 الی 18 سال در دادسرا و زیر نظر یکی از معاونان دادستان و رئیس مجتمع دادسرای ویژه نوجوانان صورت می‌گیرد.

رمضانی با اشاره به اینکه جرائم ماده 305 آئین دادرسی کیفری به جرائم مطبوعاتی اختصاص دارد افزود: جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم با اشاره به اینکه دریافت خسارت ناشی از بازداشت ازجمله موارد این قانون است، تأکید کرد: اگر بازداشت بی‌دلیل باشد شخص می‌تواند شکایت کرده و خسارت دریافت کند.

رمضانی با اشاره به اینکه پیش‌خوان دفاتر دولتی هم ازجمله اقداماتی است که در دستگاه قضائی شروع به فعالیت کرده است، افزود: این دفاتر فعلاً‌ به درخواست وکلا و طرح دعوی از طرف آنان می‌پردازند و احتمالاً تا مهرماه گسترش یافته و به‌صورت عمومی و برای درخواست عموم مردم قابل اجرامی شود.

وی با اشاره به اینکه در سال قضایی گذشته 127 هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی قم داشته‌ایم، تأکید کرد: 125 هزار و 567 پرونده مختومه در سطح استان ثبت‌شده است.

انتهای پیام/ آ