به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از وزارت راه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده دارای 80 بند است که به حوزه راه وشهرسازی در چندین بند آن اشاره شده است.
در بند 21 این ابلاغیه "توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران" و در بند 23 بر "توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینههای دارای مزیت تاکید شده است.
"اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن" در بند 24 ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه آمدهاست و در بند 25 بر "توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانههای باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکههای ریلی منطقهای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار" تاکید شده است.
همچنین در بند 28 این ابلاغیه بر اولویت دادن به حوزههای راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها تأکید شده است.
علاوه بر مواردی که مستقیم به حوزه راه و شهرسازی در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه اشاره شده است در بندهای دیگر نیز به حوزه راه و شهرسازی پرداخته شده است.
در بند 19 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر " تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی" اشاره شده است.
همچنین در بند 49 به "سامانبخشی مناطق حاشیهنشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاریهای عمومی ناشی از آن" پرداخته شده است که موضوع ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی از جمله وظایف حوزه راه و شهرسازی محسوب میشود.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است.
رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به رئیس جمهور تصریح کرده اند: "در تدوین این سیاستها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنهی داخلی و خارجی، مجموعهای به عنوان سیاستهای کلی که مبنای تنظیم قانون پنجسالهی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دورهی پنجساله کاملاً دست یافتنی باشد."
انتهای پیام/