به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، همزمان با فصل گرما، فصل نقل و انتقالات و جابجایی منازل مسکونی نیز به اوج می‌رسد و در این میان نبود ضابطه‌ها و تعیین قیمت‌ها براساس میل و سلیقه مالکان بزرگترین معضلی است که مستاجران را آزار می‌دهد. سوالی که برای بسیاری از افراد در این شرایط شکل می‌گیرد این است که آیا نهاد خاصی نباید متولی قیمت گذاری در این زمینه باشد؟

خبرنگار اقتصادی تسنیم خراسان رضوی در این راستا با گروهی از مردم و همچنین املاک داران مشهدی گفت‌وگویی انجام داده که به این شرح است:

نبود ضابطه؛ بزرگترین بازار نقل و انتقالات مسکن

به یکی از بنگاه‌های منطقه چهارراه لشگر مشهد مراجعه می‌کنم، تعدادی برای کرایه و رهن منزل و چند نفر نیز برای اجاره دفتر کار به این بنگاه مراجعه کرده‌اند؛ وقتی با آنها گفت‌وگو می‌کنم نقطه اشتراک و درد و دل تمامی آنها یکی است.

علیرضا. ب در این زمینه می‌گوید: مهمترین بحثی که این روزها در رسانه‌ها مطرح می‌شود این است که به دلیل بهبود اوضاع و بازار مسکن، قیمت رهن و اجاره چندان بالا نرفته است اما نمی‌دانم مالک منزلی که در حال حاضر در آن سکونت دارم بر چه اساسی به یکباره حدود 40 درصد به قیمت اضافه کرده است.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه مهمترین مشکلی که امروز در بازار مسکن شاهد هستیم این است که مالکان به اجاره خود به عنوان منبع درآمدی نگاه می‌کنند و به دنبال این هستند که تمامی افزایش هزینه‌های زندگی خود را از محل مال الاجاره خود تامین کنند، حال آن که وضعیت معیشتی مستاجران این اجازه را به آنها نمی‌دهد.

هزینه سرسام آور دفاتر کار

از چهارراه لشگر به سمت بنگاه‌های منطقه تقی آباد مشهد مراجعه می‌کنم، وضعیت چندان تفاوتی ندارد، بنگاه‌ها تقریبا خود را بی تقصیر می‌دانند و معتقدند بار اصلی گرانی مسکن و املاک برعهده مالکان است.

یکی از بنگاه داران این منطقه در این زمینه می‌گوید: تمام مسائل به توافق میان مالک و مستاجر بازمی‌گردد، هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد، مالک و مستاجر باید با یکدیگر کنار بیایند در غیر این صورت هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.

انصاف؛ حلقه مفقوده ماجرای مسکن

یکی از بنگاه‌داران منطقه کوهسنگی مشهد نیز در این زمینه می‌گوید: ببینید اگر مالک انصاف داشته باشد و از مستاجر خود راضی باشد معمولا سریع با مستاجر به تفاهم می‌رسند اما متاسفانه به دلیل وضعیت معیشتی موجود، مالکان در پی استفاده حداکثری هستند.

وی با اشاره به اینکه در بدترین شرایط قیمت رهن و اجاره تنها 10 تا 20 درصد باید افزایش داشته باشد خاطرنشان کرد: متاسفانه املاک و دفاتری در همین مشهد وجود دارد که اجاره آنها تا حدود 40 درصد نیز افزایش یافته است و در این میان موقعیت مکانی ملک نیز معمولا هیچ تاثیری ندارد.

فقدان نهادهای نظارتی

یکی از افرادی که به بنگاه منطقه هنرستان مشهد مراجعه کرده عنوان می‌کند: بیش از 20 روز است که به دنبال منزلی مناسب هستم، متاسفانه مکان قبلی که در آن اسکان داشتم بدون هیچ ضابطه خاصی 40 درصد افزایش قیمت داشته است و با این شرایط نمی‌توانم در این محل اسکان داشته باشم.

وی با اشاره به اینکه باید نهادهای نظارتی خاصی در این زمینه ایجاد شود گفت: نمی‌دانم مالکان بر چه اساسی قیمت را افزایش می‌دهند، بنگاه نیز خود را از این قضیه کاملا مبرا می‌داند، آیا نباید نهادی وجود داشته باشد که به قیمت‌ها و میزان افزایش آنها نظارت داشته باشد؟ آیا مکان استقرار و یا سایر شاخصه‌ها نباید در این زمینه در نظر گرفته شود؟

انتهای پیام/