به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اتهام زنی بدون سند و مدرک برخی رسانه‌ها به مسئولان سابق و اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با اینگونه مسائل اظهار کرد: اگرچنانچه هرکدام از ما حرفی که می‌زنیم مستدل، مستند و منطقی باشد به نفع همه است و فرقی نمی‌کند که این حرف‌ها اخلاقی، مالی و سیاسی باشد. اگر باب شود هر کسی با زبان و یا قلمش مسائلی را مطرح کند فضای جامعه ناآرام و غیراخلاقی می‌شود. در این خصوص تا جایی که اطلاع دارم سازمان بازرسی 3 مورد به برخی مقامات نامه نوشته و از آنها خواسته  مستندات خود را ارائه کنند. اگر مستندات داشته و ارائه کنند موضوع یک طور پیگیری می‌شود و اگر هم سند و مدرک نداشته باشند چنانچه مسئله جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر مرخصی رفتن محمدرضا رحیمی و بازنگشتن وی از مرخصی گفت: متاسفانه مواقعی مسائلی مطرح می‌شود که ذهن جامعه را به هم می‌ریزد. آقای رحیمی در زندان هستند و مرخصی نیستند.  اصل مطلب صحت ندارد و وی به مرخصی رفته و بازگشته است.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص زمین‌خواری در منطقه گردنه حیران و اینکه گفته می‌شود برخی مقامات دولت سابق و تعدادی از نمایندگان مجلس در این زمین‌خواری دست داشتند گفت: این منطقه یک منطقه بسیار خوش آب و هوا و جای گردشگری است، البته من خودم این منطقه را از نزدیک ندیدم اما آنگونه که برایم تعریف کردند منطقه بسیار خوش آب و هوایی است. 

وی افزود: آنطور که نقل می‌کنند زمین‌های این منطقه بیش از 2 هزار هکتار است که هزار هکتار آن منابع طبیعی و حدود هزار هکتار نیز جزء مستثنیات است. در این منطقه یک طرح هادی پیاده کردند و براساس آن به برخی از افراد که صاحب مستثنیات بودند، از سوی دهیاری و شورای شهر جواز ساخت و ساز داده شده است. 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک بخشی نیز از قسمت‌های زراعی مجوز گرفتند و حدود 20 تا 30 نفر نیز کسانی هستند که از هیچ نهادی مجوز نگرفتند و ساخت و ساز کردند. البته ساخت و سازهای صورت گرفته در منابع طبیعی بسیار اندک بوده است اما سوال اینجاست آیا در بخش‌هایی که جزء مستثنیات است حق ویلاسازی وجود دارد یا خیر. 

اژه‌ای گفت: نهادهای ذیربط باید درباره این مسئله تصمیم بگیرند. در شهر تهران هر کسی که ملکی داشت نمی‌تواند به دلخواه خود ساختمان بسازد. 

وی یادآور شد: این منطقه در مرز استان‌های اردبیل و گیلان قرار دارد و هم‌اکنون نیز دستگاه قضایی در استانداری دو استان مشغول بررسی موضوع هستند و تلاش دارند کسانی که در بخش مستثنیات مجوز گرفته و ساختمان ساختند را تفکیک کنند. متاسفانه یکی از مشکلات این است که مراکز متعدد جوازدهی در کشور وجود دارد. اکنون نیز مسئولان استان‌های اردبیل و گیلان مشغول بررسی این موضوع هستند که چه تعداد ساخت و ساز دربخش مستثنیات و چه تعداد ساخت و ساز در مناطع طبیعی صورت گرفته است. 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه این زمین‌ها مربوط به چه کسانی است و ساخت و سازها توسط چه افرادی صورت گرفته است، اطلاعی ندارم البته فرقی هم نمی‌کند چرا که اگر غیرمجاز باشد به طور قطع برخورد می‌شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه افزایش تعرفه خدمات دفاتر اسناد رسمی و اینکه آیا این افزایش با هماهنگی دولت صورت گرفته است یا خیر، گفت: همه تعرفه‌ها دست دولت نیست در خصوص این تعرفه‌ها نیز سازمان ثبت اعلام کرده که حدود 4 سال تاخر داشتند و افزایش صورت گرفته با توجه به میزان تورم موجود در کشور نه تنها بیشتر نیست بلکه از حد معمول نیز کمتر است. 

وی در پاسخ به این سوال که استاندار تهران اعلام کرده حدود 200 مشترک پرمصرف آب در تهران وجود دارد و به آنها اخطار داده شده  و اینکه اگر به دستگاه قضایی معرفی شوند به پرونده آنها خارج از نوبت رسیدگی شود گفت: باید به این نکته توجه داشت که هر کاری جرم نیست. ممکن است برخی اقدامات تخلف باشد و دستگاه‌ها نیز اختیارات لازم برای برخورد با تخلف را داشته باشند. اگر احیانا اقدامی، جرم باشد به طور قطع درستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند و اینکه موضوع خارج از نوبت رسیدگی شود یا خیر نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه حدود 2 سال پیش استقرار مشاوران حقوقی در بنگاه‌های معاملات املاک مطرح شده بود و این کار در استان آذربایجان شرقی انجام شده گفت: به عنوان یک اقدام پیشگیری از وقوع جرم، کار خوبی صورت گرفته است اما اینکه بخواهیم به همه بنگاه‌های معاملات املاک حضور مشاوران را الزامی کنیم، نیازمند قانون هستیم. 

اژه‌ای همچنین در خصوص نصب دوربین در کلانتری‌ها نیز گفت: این مسئله نیز در حد سفارش است و برای اینکه عملی الزام شود باید قانون وجود داشته باشد.

انتهای پیام/