بیش از ۴۲۵ هزار هکتار زمین به مرتع‌داران زنجانی واگذار شد


مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در راستای واگذاری زمین در قالب طرح‌های مرتع‌داری به‌مرتع‌داران، در مجموع بیش از ۴۲۵ هزار هکتار یعنی بیش از ۳۷ درصد سطح مراتع به مرتع‌داران واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، بهمن اسکندری امروز در همایش حقوقی ادارات کل منابع طبیعی منطقه 2 کشوری ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار داشت: توزیع نهال 10 سال اخیر استان بیش از 7 میلیون اصله بوده است.

وی تصریح کرد: استان زنجان با داشتن بیش از 17 هزار هکتار جنگل دست کاشت یکی از قطب‌های زراعت چوب کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ابراز کرد: در راستای واگذاری زمین در قالب طرح‌های مرتع‌داری به مرتع‌داران، در مجموع بیش از 425 هزار هکتار یعنی بیش از 37 درصد سطح مراتع به مرتعداران واگذار شده است.

وی با اشاره به عقد تفاهم نامه حفاظت مشارکتی با اهالی روستای سرخ آباد با مساحت طرح مرتع‌داری به سطح 6 هزار و 174 هکتار خاطرنشان کرد: عملیات ساخت و نصب آبگرمکن‌های خورشیدی در محل اجرای طرح در روستای سرخ آباد که قبل از اجرای این طرح اهالی از چوب‌های جنگلی به عنوان سوخت موردنیاز خود استفاده می‌کردند از جمله اقدامات انجام شده در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان است.

اسکندری گفت: اجرای 3 پروژه آبخیز شهری گاوازنگ، سلمانلو و قیدار و اجرای 8 پروژه پخش سیلاب با هدف کنترل 13 میلیون مترمکعب آب و نفوذ آن در سفره‌های آب زیرزمینی از اقدامات اداره کل منابع طبیعی استان زنجان بوده است.

وی ابراز کرد: احداث 30 دستگاه سد خاکی در سطح استان با قابلیت کنترل حدود 50 میلیون مترمکعب آب و ساماندهی رودخانه‌های استان به طول 40 کیلومتر دیگر اقدامات انجام گرفته در اداره کل منابع طبیعی استان زنجان بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان عنوان کرد: شخم و تصرف، دام مازاد، چرای زودرس و چرای مفرط، آتش‌سوزی، آفات و امراض، معادن، فعالیت‌های عمرانی و غیرعمرانی شرکت‌های دولتی و غیردولتی در اراضی ملی از جمله عوامل تخریب منابع طبیعی استان زنجان به شمار می‌روند.

57 درصد تخلفات منابع طبیعی مربوط به تصرف است

وی با بیان اینکه 57 درصد تخلفات انجام گرفته در حوزه منابع طبیعی مربوط به شخم و تصرف است، افزود: 25 درصد تخلفات منابع طبیعی استان زنجان مربوط به چرای دام غیرمجاز، 7 درصد مربوط به آتش‌سوزی، 5 درصد مربوط به معادن، 4 درصد مربوط به فعالیت‌های عمرانی و 2 درصد مربوط به آفات و امراض است.

اسکندری اعتراضات مردمی به اجرای مقررات را از مشکلات و چالش‌های پیش روی این دستگاه دانست و افزود: تاکنون بیش از 2 هزار و 300 فقره اعتراض مردمی رسیدگی شده است.

وی گفت: پایین بودن فرهنگ عمومی در زمینه اهمیت منابع طبیعی و کمبود و نارسائی‌های قوانین موجود بخشی از دلایل ایجاد مسائل و مشکلات یاد شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان اظهار داشت: اعزام سفیران انفال به روستاها، جلب مشارکت ائمه جماعات استان، نشست چهره به چهره با بخشداران و دهیاران با هدف افزایش سطح آگاهی مسئولان با اهمیت‌های منابع طبیعی از اقدامات ویژه در راستای ترویج فرهنگ منابع طبیعی در استان زنجان بوده است.

وی ابراز کرد: تداخل ناشی از اجرای مقررات نظیر اصلاحات ارضی، قانون ملی شدن و سایر، نادیده گرفتن حقوق دامداران از سوی زارعان و عدم توجه کارشناسان در زمان انجام کارشناسی بخشی از دلایل تصرف و یا ادعای مالکیت اراضی ملی در زنجان است.

اسکندری در بررسی وضعیت کارکنان حقوقی اظهار داشت: تعداد کل کارکنان بخش حقوقی، رسمی و پیمانی و قرارداد مشاوره‌ای منابع طبیعی استان زنجان به ترتیب 12، 6 و 6 بوده که از 11 پست سازمانی موجود حقوقی 5 پست بلاتصدی است.

وی عنوان کرد: خروج کارکنان رسمی و پیمانی با قصد وکالت با توجه به مزایای مادی از جمله چالش‌های مهم این بخش است به طوری که کارکنان قراردادی پس از آموختن روش‌ها و تسلط به پرونده‌ها به محض ایجاد زمینه، قطع رابطه می‌کنند و تعهدی هم به سازمان ندارند که متاسفانه در دیوان عدالت اداری به طرفیت اداره کل به علت عدم پرداخت حق بیمه طرح دعوی می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی سال 93 خاطرنشان کرد: تعداد کل دعاوی مطرح شده 934 فقره بوده که از این میزان 583 فقره یعنی 62 درصد مربوط به دعاوی حقوقی و 351 فقره یعنی 38 درصد مربوط به دعاوی کیفری بوده است.

وی تصریح کرد: در مجموع در طول سال 93 به ازای هر کارشناس، 85 دعوی در مراجع قضایی مطرح شده است.

اسکندری با اشاره به لوایح و احکام قضایی سال 93 گفت: در سال 93 را یک هزار و 105 فقره دادخواست‌ و لوایح تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه هزینه‌های کارشناسی سال 93 حدود 2 میلیارد ریال بوده است، اظهار داشت: به دلیل محدودیت‌ در اعتبارات استانی امکان تامین هزینه‌های کارشناسی از محل اعتبارات یاد شده میسر نیست.

انتهای پیام/ع