به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمود عباس رهبر جنبش فتح با دعوت به برگزاری جلسه عادی شورای ملی فلسطین که قرار است طی آن کمیته اجرایی جدید سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) را انتخاب نمایند و به احتمال زیاد خود عباس بار دیگر در رأس این کمیته قرار خواهد گرفت، قصد دارد جنبش حماس را که تا به این لحظه عضو سازمان ساف نیست تا چندین سال دیگر از دایره اتخاذ تصمیمات فلسطینی کنار بگذارد و شاید در این چند سال هیچ حرکت داخلی و خارجی برای برگزاری انتخابات شورای ملی صورت نگیرد.
به نوشته روزنامه القدس العربی، عجیب این است که تصمیمات عباس و رویکردهای جنبش فتح برای انتخاب کمیته اجرایی و برگزاری نشست شورای ملی پس از آن صورت گرفت که گفت وگوها و تماس های طرف های بین المللی با جنبش حماس در غزه و خارج از آن با هدف دستیابی به توافق آتش بس طولانی مدت با اسرائیل بدون مشارکت تشکیلات خودگردان در این تماس ها، فاش شد.
بر این اساس در صورت موفقیت محمود عباس در انتخابات رهبری جدید فلسطین یا موفقیت تماس های مربوط به تثبیت آتش بس طولانی مدت در غزه هر یک از طرفین اهداف خود را محقق کرده و طرف مقابل را تضعیف نموده است و این به معنای شکست طرح نمایش قدرت و وحدت صفوف در رویارویی با کابینه راستگرای افراطی اسرائیل است.
موفقیت عباس و تداوم سلطه وی و دیگر گروه های حامی عباس و مخالف حماس بر دایره تصمیم گیری فلسطین در این سازمان باعث ایجاد مرحله جدیدی از اختلافات داخلی خواهد شد و چه بسا رقبای وی به رهبری جنبش حماس را به اتخاذ تصمیمات متقابل برای پاسخ به آنچه «سیاست تکروی» در اتخاذ تصمیمات خوانده می شود، سوق دهد.
برگزاری نشست شورای ملی سازمان آزادی بخش فلسطین این بار یک حادثه گذری نخواهد بود، بر خلاف نشست اضطراری که در سال 2009 یعنی 2 سال پس از ایجاد دودستگی ها و اختلافات برگزار شد و طی آن عضویت کمیته اجرایی نیز تکمیل شد، بلکه این بار نشست شورای ملی بازتاب قوی شاید به اندازه نشستی خواهد داشت که یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان در سال 1996 برگزار کرد و طی آن کمیته اجرایی جدید ساف انتخاب شد و مرحله پس از اسلو را رهبری کرد.
به نظر می رسد عباس با این کار خود چند هدف را دنبال می کند و در حالیکه سعی دارد با ترکیب جدید کمیته اجرایی جبهه داخلی خود را برای مواجهه با سیاست های یکجانبه اسرائیل تقویت کند از سوی دیگر می خواهد رقبای سیاسی خود را از دایره اتخاذ تصمیمات کنار گذاشته و نیز این پیام را به جنبش حماس بدهد که وی همچنان مهره های بازی سیاسی فلسطین را در اختیار دارد.
به نوشته این روزنامه، جنبش حماس در سال 2011 توافق آشتی را امضا کرد که در آن بر چند بند تاکید شده بود اما با وجود تشکیل دولت توافق ملی هیچ یک از بندها اجرایی نشد. در یکی از این بندها بر تشکیل کادر رهبری موقت سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جنبش حماس به نمایندگی رئیس دفتر سیاسی آن و نیز دبیر کل جنبش جهاد اسلامی به عنوان مقدمه ای برای برگزاری انتخابات سراسری تاکید شده است اما با انتخاب کمیته اجرایی جدید، حماس و جهاد اسلامی خارج از سازمان ساف باقی خواهند ماند و در راستای اجرای رویکردهای عباس، کمیته اجرایی ساف نیز بر ضرورت برگزاری نشست عادی شورای ملی فلسطین تاکید کرد و ریاست این شورا نیز برای برگزاری این نشست طی روزهای 14 و 15 سپتامبر (23 و 24 شهریور) دعوت کرده است.
پس از آن کمیته اجرایی ساف نیز در نشست اخیر خود در شهر رام الله که به ریاست محمود عباس برگزار شد بر پیگیری امور مربوط به برگزاری نشست شورای ملی طی روزهای یاد شده از طریق رایزنی های دوجانبه و برگزاری نشست های مقدماتی فراگیر بین تمامی گروه های فلسطینی با حضور عباس، اعضای کمیته اجرایی، ریاست شورای ملی و دبیران کل گروه ها و یا نمایندگان آن و نیز دیگر شخصیت های ملی تاکید کرد.
از سوی دیگر جنبش حماس در بیانیه ای نسبت به خطرات برگزاری نشست شورای ملی به صورت یکجانبه و بر خلاف تمامی توافقات ملی هشدار داد و آن را در راستای حذف توافقات ملی و ایجاد شکاف در وحدت ملی و نیز تشکیل سازمان بر اساس معیارهای شخصی و حزبی عباس برشمرد.
این جنبش گروه های فلسطینی و اعضای شورای ملی را به تحریم نشست های این شورا به منظور بستن راه به روی سیاست های بیهوده فراخواند.
همسو با جنبش حماس گروه های مقاومت در غزه از جمله جنبش جهاد اسلامی نیز دعوت برای برگزاری نشست شورای ملی را کودتا علیه تمامی توافقات ملی و عمیق تر شدن دودستگی ها و یکجانبه گرایی در اتخاذ تصمیمات سیاسی دانسته و عباس را مسئول کامل تمامی نتایج و پیامدهای خطرناک این اقدام غیر مسئولانه برشمردند.
این در حالی است که جبهه خلق برای آزادی فلسطین دومین گروه عضو سازمان آزادی بخش فلسطین پس از جنبش فتح همچنان در حال بررسی عدم مشارکت در نشست های شورای ملی است و همین مسئله توجیهی قوی برای جنبش حماس است تا نسبت به مشروعیت تصمیمات ساف شک و تردید نماید و در صورت منفی بودن پاسخ جبهه خلق به دعوت برای برگزاری نشست شورای ملی، ضربه ای به تلاش های ریاست تشکیلات خودگردان وارد خواهد آمد.
انتهای پیام/ر