به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، «جولان میدهند و کسی هم جلودارشان نیست. برای خواننده شدن باید با آنان باشی. هر کس با آنان بسته، مطرح میشود. حقشان را باید بدهی و باید تضمین کنی که کنسرتهایت را تا سالیانِ درازی آنان برگزار میکنند. با چنین شرایطی شما خوانندهی مشهوری میشوید اما سود مالی برای آنان است. از همین الان تکلیف خوانندگان نسل آینده هم مشخص است. لیستشان را بستهاند. پس اگر صدای خوبی دارید و میخواهید خوانندهای مستقل و مردمی باشید، باید در مقابلشان بایستید. کار سادهای نیست؛ ایستادن در مقابلشان. برخی از این شرکتها همه چیز را تحت کنترل دارند. حتی فضای کنسرتها را. برای خودشان قانون دارند. پشتشان به قراردادهایی گرم است که با خوانندگان مشهور میبندند.» این رویه کمپانیهای بزرگ موسیقی در جهان سرمایهداری است.
گویا در ایران هم شبیه این روند در حال اتفاق افتادن است. البته گاهی کمپانیهای کم توان ایرانی در کپی برداری از این شیوه به بحران هم بر میخورند. خوانندگانی که به جامعه معرفی میکنند معمولاً استعداد و ذوق چندانی ندارند و بعد از مدتی که دیگر تبلیغها کارگر نیست، بلیتها روی دستشان میماند؛ اما سالن خالی نمیماند. به هر شکلی که شده سالن را پر میکنند. گاهی حتی بلیت مجانی به برخیها میدهند تا صندلیها خالی نماند.
آیا خوانندگانی ایرانی موافق آغاز این رویه در تعدادی از شرکتهای ایرانی هستند؟
تعدادی از شرکتهای ایرانی چندی پیش به بهانهی افزایش اجارهبهای سالنها قیمت بلیتها را تا سقف 130 و گاهی 150 هزار تومان بالا کشیدند. همان زمان بود که در رسانهها این انتقادها آغاز شد که «مگر درآمد یک فرد عادی در جامعهی ما چقدر است که بخواهد برای حضور در یک کنسرت، چنین رقمهایی را بپردازد؟»، «کنسرتهای موسیقی به رخدادی لوکس تبدیل شده است که تنها قشر ثروتمند میتواند در آن حاضر شود.» و ...
عاشقان اصلیِ صدا و ترانه خوانندگان مشهور پاپ، در ایران، عموماً قشر متوسط و حتی ضعیف جامعه هستند. شاید علت بالا گرفتن انتقادها همین باشد. اما این نکات برای شرکتهای برگزار کننده اهمیتی دارد؟
«نگاه از بالا به پایین» و «انحصاری کردن» از جمله سیاستها و ایدههایی است که همیشه مورد انتقاد جدی جامعه ایرانی بوده است. چندی پیش یکی از شرکتهای تهیهکننده یک گروه مشهور شده موسیقی تمایل داشت که حضور رسانهها و انعکاس واقعیت را هم انحصاری کند که با انتقاد جدی رسانهها مواجه شد. مسئلهای که به نظر میرسد قدری دامنه آن فراگیر شده و این روزها بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد. پوشش رسانهای و اطلاع رسانی برای مخاطبان از وظایف خبرنگاران است. خبرنگاری که گوش و چشم مردم محسوب میشود. همین چند هفته پیش یکی از تهیه کنندگان کنسرت «چارتار» به صراحت گفته بود که میخواهند پوشش رسانهای این برنامه را در اختیار یک رسانهی خاص بگذارند.
اکنون نیز روبط عمومی شرکت «آوای فروهر» به صراحت گفته «شرکت ما قوانین خاص خود را دارد و در هر کنسرتی که صلاح بداند خبرنگاران را راه میدهد. انتخاب خبرنگاران هم با شرکت است». او از انتقادهای مطرح شده از سوی خبرنگاران در کنسرتهای گذشته شاکی است و میگوید: «در کنسرتهای گذشته خبرنگارانی را به سالن راه دادیم که نقاط ضعف کنسرت را بیان کرده بودند و ما از این مسئله راضی نیستیم».
گویا شرکت برگزار کنندهی کنسرت از آنچه خبرنگارِ یکی از خبرگزاریهای رسمی نوشته، ناراضی است. پس تصمیم میگیرد خود و برنامهاش را از گزند ریزبینیهای خبرنگاران دور کند. به زبان سادهتر خبرنگارانی که نگاهی انتقادی دارند، حذف میشوند. شاید این خبرنگاران حذف میشوند تا انتقاد از سرسامآور بودن قیمتبلیتهای کنسرت، وضعیت فاجعهی صدا در سالن میلاد و بسیاری مسائل دیگر بازگو نشود.
وقتی خبرنگار که چشم و گوش مخاطبان و مردم است، از برنامهای حذف میشود، این حساسیت به وجود میآید که مگر در آن برنامه چه روی میدهد که برگزار کنندگانش نمیخواهند انعکاسی در رسانهها داشته باشد. باید دید نظر خوانندگانی که با این شرکتها قرارداد دارند، چیست؟ آیا آنها نگران اجرای آثار خود هستند؟ انتقادی که این شرکتها از اعلام آن امتناع دارند، به خواننده این گروه برمیگردد؟ اگر نه! انتخاب گزینشی خبرنگاران توسط این شرکتها این شبهات را متوجه خوانندگان نمیکند و فضا برای طرح آن را فراهم نمیکند؟
در برابر این تصمیم شرکتهای برگزار کنندهی کنسرتهای موسیقی، مدیران دولتی دفتر موسیقی کاملاً منفعل به نظر رسیده و تماشاگر این رخدادها هستند. پس از رفتن پیروز ارجمند از دفتر موسیقی گویا این ارگان در خوابی زمستانی فرو رفته و سرپرست کنونی دفتر موسیقی هیچ واکنشی به مسائل ندارد.
شاید بهتر است علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، از تمرکز بیش از حدش بر اقتصاد هنر و هنرهای تجسمی بکاهد و به سراغ مشکلات موسیقی بیاید. مرادخانی در طول یک سال گذشته بارها و بارها وعده داده که به اوضاع بیسروسامان و به آنچه تخلفات شرکتهای برگزار کننده موسیقی خوانده میشود، رسیدگی میکند. اما این مهم تا کنون محقق نشده است.
انتهای پیام/