اخذ استاندارد اجباری برای تمام واحدهای تولیدی
مدیرکل اداره استاندارد گیلان گفت: سال‌های گذشته ما دو استاندارد داشتیم که یکی تشویقی و دیگری اجباری بود ولی اکنون هر کالای داخلی که تولید صنعتی است باید دارای استاندارد ملی یا خود اظهاری باشد.
محمد یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، اظهار داشت: براساس بند 24 اقتصاد مقاومتی که ابلاغیه مقام معظم رهبری است اداره استاندارد مکلف در افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن به همه سازمان‌ها هستیم.
وی گفت: بر اساس این ابلاغیه نقشه راهی از سوی سازمان کل استاندارد به تمامی ما دیکته شده است در این نقشه موظفیم استانداردسازی را برای همه کالاهای داخلی انجام بدهیم.
مدیرکل اداره استاندارد گیلان گفت: در سال‌های گذشته ما دو استاندارد داشتیم که یکی تشویقی و دیگری اجباری بود، ولی اکنون هر کالای داخلی که تولید صنعتی است باید دارای استاندارد ملی یا خود اظهاری باشد.
یوسفی بیان کرد: در این راه ما اعتقاد داریم اگر ما تکلیف شویم به استانداردسازی حتما باید کاری کنیم که استانداردپذیری یک فرهنگ شود ولی متأسفانه در حال حاضر شکاف بین ما و آن‌هایی که باید استاندارد پذیر باشند چه تولید کننده و چه مصرف کننده بسیار زیاد است.
وی اضافه کرد: در تمام دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه مردم برای اینکه مشوق صنعت باشند از کالاهای تولید داخل استفاده می‌کنند و از مصرف کالاهای خارجی پرهیز می‌کنند همت، غیرت، تعصب ملی، آینده‌نگری و مسئولیت‌پذیری سبب می‌شود که به تولیدات داخلی عنایت بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل اداره استاندارد گیلان تصریح کرد: اگر عنایت بیشتری به تولیدات داخلی داشته باشیم تولیدکنندگان رغبت بیشتری در عرصه تولید و کیفیت پیدا می‌کنند بنابراین بر اساس این نقشه راه فعالانه برخورد می‌کنیم و راهش این است که ما علاوه بر کنترل محصولات کارخانه‌ها در بازار مصرف نیز حضور پر رنگ‌تری داشته باشیم.
وی افزود: برای همین مهم پنج شرکت از طرف این اداره تأیید صلاحیت شده و آموزش دیده‌اند و به نیابت از ما وارد بازار مصرف می‌شوند و نمونه‌برداری لازم را انجام می‌دهند و ما کالاهای فاقد کیفیت را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.
یوسفی از مردم خواست از خرید کالاهایی که دارای مهر استاندارد نیستند خودداری کنند و افزود: با واحدهای صنفی تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کرده‌ایم که به هیچ وجه کالاهایی را که دارای مهر استاندارد نیستند خریداری نکنند و در کنار کار ترویج استاندارد کارشناسانی را به شهرهای صنعتی فرستادیم تا به واحدهای صنعتی مراجعه و آن‌ها را تشویق به دریافت مهر استاندارد کنند.
وی با تأکید بر اینکه اگر تا پایان شش ماه اول توسعه این کار انجام نشود از طریق دادگاه‌ها و دادسراها با این واحدها برخورد خواهیم کرد خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ماده 13 قانون هر کالایی که فاقد استاندارد است واحد تولیدی آن باید تعطیل شود و پروانه استاندارد دریافت کند و ما با واحدهای خاطی بسیار جدی برخورد خواهیم کرد.
یوسفی گفت: در ماده 24 اقتصاد مقاومتی ما ملزم به استانداردسازی هستیم واحدهای تولیدی نیز مجبور به اخذ استاندارد هستند و در ضلع سوم این مثلث مصرف کنندگان قرار دارند اگر می‌خواهیم به رشد و رونق اقتصادی برسیم باید از دروازه استاندارد عبور کنیم استاندارد پذیری و کیفیت کالا حق مردم است وی اظهار امیدواری کرد که با کمک مردم بتوان این مهم را ترویج داد.
انتهای پیام/
