به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مهدی وفایی بعدازظهر امروز در جلسه واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی  توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به شرایط و نحوه نظارت بر پروژه‌های واگذاری شده به بخش خصوصی اظهار داشت: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تمام دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند که طرح‌های نیمه تمام خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌‌ها  اعلام کنند که البته این اقدام در همدان دیر شکل گرفت.

وی افزود: طرح‌های قابل واگذاری در شاخص‌های نوع، میزان درصد پیشرفت فیزیکی، مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت تکمیل پروژه طبقه‌بندی می‌شوند و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان تصریح کرد: این طرح‌ها از طریق فرابورس و مزایده  به بخش خصوصی واگذار می‌شود که البته این واگذاری به صورت رقابتی و انتشار آگهی است و اگر در این عرصه کسی شرکت نکند، دولت می‎تواند با مذاکره، طرح مورد نظر را به بخش غیردولتی واگذار کند.

وی بیان کرد: اعطای تنفس به اقساط و پرداخت اقساط در طول 8 سال نیز از مشوق‌هایی است که برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است و در صورتی که بخش خصوصی طرح واگذاری شده را در زمان مقرر در قرارداد تحویل ندهد به ازای هر 6 ماه تأخیر در بهره‌برداری باید 10 درصد وجه‌التزام به دولت پرداخت کند.

وفایی عنوان کرد: در سال‌های گذشته در استان همدان تلاش بسیاری برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی شده است اما دستگاه‌های اجرایی عموماً پروژه‌هایی که سوددهی ندارند را اعلام می‌کنند و در این راستا استقبال بخش غیردولتی نیز کمرنگ است.

وی گفت: در حوزه میراث فرهنگی استان همدان تاکنون دو پروژه حمام قلعه و حمام تاریخی محله حاجی به صورت رستوران به بخش خصوصی اجاره داده شده است که از این اتفاق عایدی برای دولت و بخش خصوصی حاصل نشده است و باری از دوش دولت برداشته نشده است.

معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان افزود: پروژه تصفیه‌خانه آب و فاضلاب در بخش سرکان شهرستان تویسرکان نیز دیگر پروژه‌های واگذاری شده به بخش خصوصی است که با فرایندی مشابه پروژه میراث فرهنگی مواجه است و تأثیری در اقتصاد استان نداشته است.

وی اظهار داشت: ایجاد شبکه پست برق برای منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد فامنین 2 میلیارد تومان هزینه شده است و این در حالی است که برای آماده‌سازی این مجموعه و استقرار صنایع 50 میلیارد تومان باید هزینه شود که این اقدام عایدی برای دولت ندارد و معلوم نیست که بخش خصوصی در این منطقه سرمایه‌گذاری کند.

وفایی تصریح کرد: پروژه‌هایی باید به بخش خصوصی واگذار شود که انجام آن توسط بخش خصوصی به گردش اقتصادی دولت کمک کند و تحرکی در اقتصاد استان و کشور ایجاد شود در این راستا پروژه‌های نیمه تمام تأثیرگذار در اقتصاد واگذار می‌شوند.

وی با بیان اینکه دولت شرایط واگذاری پروژه‌های عمرانی را تسهیل کرده است، گفت: اجرای پروژه‌های دولتی بسیار گران تمام می‌شود و در این راستا پروژه‌های قابل واگذاری حاکمیتی نیستند و از تنوع بسیاری برخوردار هستند.

معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان بیان کرد: مدارس غیرانتفاعی با بیشترین امکاناتی که در اختیار دانش‌آموز می‌گذارند، کلاس‌هایی با ظرفیت 15 نفر را تشکیل می‌دهند و در این راستا دولت با حمایت از این مدارس و خرید خدمت و پرداخت شهریه، هزینه‌ کمتری را به ازای هر دانش‌آموز نسبت به مدارس دولتی پرداخت می‌کند.

وی افزود: هزینه تمام شده برای پروژه‌های دولتی بسیار بالا است چرا که دولت به پروژه‌ها نگاه اقتصادی ندارد و چون بخش دولتی بیش از اندازه در سنوات گذشته چاق شده است که متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در مقابل کوچک‌سازی دولت مقاومت می‌کنند.

وفایی با بیان اینکه دولت در راستای کوچک‌سازی به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است، گفت: نگهداری پروژه‌های ورزشی که بهره‌برداری رسیده است، هزینه زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد و بدون رسیدگی نیز مستهلک می‌شوند بنابراین واگذاری این پروژه‌ها نیز سبب بهینه‌سازی در مصرف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه واگذاری پروژه‌های عمرانی، پیمانکارانی که از دولت مطالبه دارند در اولویت هستند، عنوان کرد: پروژه‌هایی که در دست اجرا هستند باید حداقل یک سوم اعتبار مورد نیاز برای تکمیل توسط دولت به پیمانکار پرداخت شود.

معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان تأکید کرد: در دستورالعمل اجرایی بودجه 94 در بخش توزیع اعتبارات، پرداخت مطالبات بخش خصوصی از تمام پروژه‌ها و طرح‌ها توسط دولت در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی کفاف پرداخت مطالبات پیمانکاران را نمی‌دهد، افزود: کل کشور به مدت 16 سال تمام اعتبارات عمرانی را پیش‌خور کرده است به طوری که تکمیل پروژه‌های نیمه تمام کشور 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این در حالی است که کل اعتبارات تملک و دارایی کشور در امسال 30 هزار میلیارد تومان بوده است.

وفایی بیان کرد: با توجه به اینکه در زمان تدوین برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 هستیم باید پیمانکاران پیشنهادات خود را مطرح کنند تا فعال شدن بخش خصوصی که از اهداف مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، محقق شود.

وی گفت: پروژه‌های عمرانی با هدف کاهش هزینه‌های دولت آماده واگذاری شده‌اند و در پروژه‌های بخش آب به سبب زیان‌ده بودن برای بخش خصوصی، دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کند.

انتهای پیام/