ترمیم اقتصاد ایران وعده‌ای که محقق نشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجله آمریکایی نیوزویک طی گزارشی نوشت: حسن روحانی در سال 2013 با دو برنامه به ریاست جمهوری رسید: رهایی یافتن ایران از تحریم های غرب و ترمیم اقتصاد این کشور.

اما به رغم موفقیت وی در انعقاد توافق هسته ای، به نظر می رسد که روحانی قادر نخواهد بود در آینده ای نزدیک زندگی بهتری برای اکثر ایرانی ها فراهم کند.

اقدامات ریاضتی روحانی به کاهش نرخ تورم از 40 درصد در سال 2013 به 14 درصد در سال 2015 کمک کرده است. با این حال این سیاست منجر به تاثیراتی دردناک برای اکثر ایرانی ها شده است.سلیمی بروجردی، تحلیلگر ایرانی در ماه مارس هشدار داده که نرخ تورم در سال 2015 بین 10 تا 12 درصد باقی خواهد ماند.

بر اساس گزارش رسانه های ایرانی، نرخ تورم در سال 2015، تنها 0.7 درصد کاهش یافته است. با توجه به انتظار کاهش بیشتر قیمت نفت، نگرانی در زمینه رسیدن روحانی به اهداف اقتصادی اش بیشتر هم می شود.

حتی متحدان روحانی هم دارند نشانه هایی مبنی بر از دست دادن امیدهایشان به دولت وی را ظاهر می کنند. در حالی که رئیس جمهور نسبت به عدم تحقق وعده های اقتصادی اش مورد انتقاد قرار گرفته، بخش عمده ای از این انتقادات از سوی متحدانش یعنی عملگرایان محافظه کار بوده است.

در اوایل ماه اکتبر نامه 4 وزیر کابینه حسن روحانی منتشر شد که در آن گفته شده بود «تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ» قوه مجریه اقتصاد را در معرض ریسک رکود جدی قرار داده است.

روحانی  در واکنش به این نامه یک بسته محرک اقتصادی ارائه کرد که هدف از آن افزایش تقاضا برای مصرف از طریق ارتقاء دسترسی به منابع مالی بود. اما تحلیلگران خاطر نشان می کنند که اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی موجب افزایش تورم خواهد شد و تلاش ها برای مبارزه با تورم را به هدر خواهد داد.

انتقاد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان دهنده نگرانی های گسترده در میان عملگرایان-محافظه کاران مبنی بر ناکامی دولت روحانی در حل مشکلات اقتصاد ایران از جمله سوء مدیریت اقتصادی و فساد است.

 رمضانی، روزنامه نگار ایرانی می گوید: «تقریبا همه تکنوکرات ها در ایران... استدلال می کنند که رئیس جمهور باید به صورت منظم زمان بیشتری برای برگزاری نشست با مقامات و کارشناسان ارشد اقتصادی صرف کند.»

روحانی همچنین در حال مقابله با اقداماتی از سوی نخبگان است که با هدف منزوی ساختن وی صورت می گیرد. در 30 نوامبر، یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلح نظام گفت، روحانی در اعتراض به دخالت مجمع در تدوین بندهای مشخصی از برنامه ششم توسعه ایران، در جلسات مجمع حضور نمی یابد.

محافظه کاران ایران این اتفاق را نشان دهنده اختلاف روحانی با آیت الله هاشمی رفسنجانی تعبیر کردند. اما برخی از متحدان سیاسی روحانی از جمله روزنامه اصلاح طلب قانون این برداشت را فرصت طلبانه خواندند و آن را رد کردند.

اختلاف رئیس جمهور با مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دهنده ایجاد یک ائتلاف بین عملگرایان محافظه کار ناراضی از سیاست های اقتصادی روحانی، و اصولگرایان هستند.

نیوزویک در پایان نوشت: احتمال بروز رکود تورمی جدی است. روحانی امیدوار بود تا با سوار شدن بر موج حمایت عمومی از توافق هسته ای اصلاحات اقتصادی لازم را انجام دهد و با پیروزی همفکرانشان در انتخابات مجلس قدرت سیاسی خود را تحکیم بخشد.

مسیر ترمیم مالی برای هر رئیس جمهوری در ایران دشوار خواهد بود، اما بسیاری انتظار داشتند تا به لطف نیروهای عملگرا  این مسیر را طی کند. اگر شکاف به وجود آمده بین روحانی و نخبگان واقعیت داشته باشد رسیدن روحانی به اهدافش دشوار خواهد بود.

انتهای پیام/45