باید از افراد با هر گرایش سیاسی در امر پژوهش استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در چهارمین همایش "نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری" با بیان اینکه پژوهش در ابتدای امر باید تفکر و سپس در کلام و عمل مدنظر قرار گیرد، گفت: در این زمینه باید به کارآمد کردن نظام قانون‌گذاری و پژوهش در فرآیند تقنین توجه شود.

وی با بیان اینکه باید در موضوع تقنین قوانین در مجلس، شرایط ورود نمایندگان ادوار را با کسانی که تاکنون نماینده مجلس نبوده‌اند یکسان ببینیم، افزود: این کار ابتکار فضای تقنینی را پخته‌تر می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نبود برخی سازوکارها در حضور نخبگان در مجلس یکی از مسائل مهم تقنینی کشور است، خاطرنشان کرد: پژوهش و پژوهش‌گران در این بین سهم به سزایی دارند که باید به آن توجه کرد.

ابراهیمیان بر استفاده از نیروهای جوان در کشور تأکید کرد و گفت: نیروهای جوان امتحان‌شان را در عرصه‌های مختلف پس داده‌اند، البته افراد در بدنه پژوهشی کشور باید به سمتی نگاه و توجه کنند که از سهم قابل توجه بنیه فکری انسان‌ها با هر نوع گرایش سیاسی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: بنده معتقدم که باید سهم قابل توجهی از اقلیت‌های سیاسی در هر دوره تقنینی در مراکز پژوهشی داشته باشیم تا بار کند کردن نقش برخی گرایشات سیاسی را بتوانیم به دوش بکشیم.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه باید به نهادهای مشورتی که فضای حقوقی و قضایی ایجاد می‌کنند توجه کرد، گفت: به عنوان مثال شورای اقتصاد نهادی مشورتی است که برای آن باید نقش حقوقی قائل بود، به طوری که در لوایح تقنینی نظر شورای اقتصاد حتماً اخذ شود.

ابراهیمیان با بیان اینکه شورای اقتصاد می‌تواند درباره یک نظام منسجم تقنینی در قانون‌گذاری نقش موثری ایفا کند، خاطرنشان کرد: متأسفانه این شورا در کشور ما نقشی ندارد و یا حتی نقش کم رنگی دارد.

وی با ابراز تاسف از اینکه نوسانات تقنینی بسیار کم رنگ است، اظهار داشت: پژوهشگران در شیوه پژوهش ناگریزند بار نهادهای اقتصادی و اتصال بدنه‌هایی که مداخله آنها لازم است را به دوش بکشند.

سخنگوی شورای نگهبان ایجاد پل‌های اقتصادی با بخش خصوصی را امری ضروری در توسعه اقتصاد پژوهش محور دانست و افزود: از این طریق می‌توان به نتایج موثر و موفقی در حوزه پژوهش دست یافت.

ابراهیمیان تصریح کرد: در نظام تقنینی کشور، اصل بر صلاحیت قانون‌گذاری توسط مجلس است که بدین منظور کارآمد کردن پژوهش در فرآیند تقنینی امر مهمی محسوب می‌شود.

وی کار پژوهشی را به مثابه کار داوری و قضاوت ندانست و گفت: کار پژوهشی امری بی‌طرفانه و غیرسیاسی است و پژوهشگر امین عده‌ای از مردم است که اطلاعات واقعی باید در اختیارشان قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان  با بیان اینکه ضمانت اجرای پژوهش در ایران قابلیت اجرا ندارد، گفت: در اصلاحات قانونی آئین نامه داخلی به فرآیند تقنینی توجه ویژه‌ای شده، اما ضمانت اجرای حقوقی ندارد.

ابراهیمیان با انتقاد از اینکه ساختار حقوقی تعیین‌کننده پژوهش در امر تقنین در کشور نداریم، اظهار داشت: اگر طرح یا لایحه‌ای سند پشتیبانی تحقیقاتی نداشته باشد، ما باید بتوانیم جلوی گردش آن را بگیریم، اما متأسفانه هنوز این ظرفیت در کشور ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه آئین تقنینی باید در شورای نگهبان کنترل شده و شامل یک مرحله پژوهشی باشد، تصریح کرد: پرونده تقنینی باید به شورای نگهبان منتقل شود، البته نیازمند این هستیم که گام‌های اساسی در این حوزه برداشته شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده باید شرایط تأیید و یا تدوین یک لایحه تألیف شود، به طوری که لایحه باید به همراه سندی باشد که راه‌های دیگر علاج مسئله را تشریح کند.

انتهای پیام/