به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج،به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار بخشعلی کامرانی‌صالح با اشاره به اقدامات و تدابیر پیشگیرانه از افزایش جرم در جامعه، اظهار داشت: افزایش جرم در جامعه دارای مفهوم و بیان کننده واقعیت‌هایی است که فقط با نگرش انتظامی و برخوردهای سخت قابل کنترل نیستند، بلکه باید با آسیب‌شناسی و بررسی علل و عوامل بروز آن‌ها و با تقویت اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در صدد کاهش جرایم اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی زاییده وجود اختلال و کارکرد ناقص نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، گفت: ماحصل این ناهماهنگی‌ها بروز پدیده‌هایی از قبیل فقر، بیکاری، اعتیاد، حاشیه نشینی، تکدی‌گری، بالارفتن سن ازدواج و آمار طلاق، مهاجرت‌های بی رویه، کودکان کار و خیابانی، دختران فراری و غیره است که به اشکال مختلف در جامعه پدیدار می‌شود.

کامرانی‌صالح با بیان اینکه بیکاری ام‌الفساد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است، افزود: اگر برای نیروی آماده به کار در جامعه به خصوص نسل جوان برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد و اوقات فراغت آنها در مسیرهای درست هدایت نشود ناگزیر بخشی از این ظرفیت‌ها به بیراهه می‌رود.

وی با اشاره برخی از جرایم‌ها از قبیل سرقت، گفت: درصد بالایی از سرقت‌های خرد توسط معتادان انجام می‌شود که برای تأمین مواد مصرفی خود اقدام به این کار می‌کنند.

کامرانی‌صالح افزود: بخش قابل توجهی از سرقت‌ها مربوط به سرقت خودرو و لوازم داخلی آن است که با بالابردن ایمنی مربوط به آن‌ها می‌توان جلوی این قبیل سرقت‌ها را تا حد قابل توجهی گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه مال‌خرها یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره سرقت هستند، گفت: تعامل اصناف با دستگاه قضا و پلیس در برخورد قانونی با کسبه فاقد مجوز و فرهنگ‌سازی برای خرید از مراکز معتبر یکی از راه‌کارهای مقابله با سرقت است.

وی با اشاره به اینکه دستگیری سارقان و معتادان برای جلوگیری از این معضلات اقدامی لازم بوده است، افزود: اما این اقدام کافی نیست چراکه این افراد پس از تحمل کیفر و یا گذراندن دوره‌هایی در کمپ‌ها و اردوگاه‌ها مجدداً به جامعه برمی‌گردند و به دلیل عدم برنامه مناسب در بازگشت آنها به اجتماع، دوباره وارد چرخه اعتیاد و سرقت می‌شوند.

کامرانی‌صالح با اشاره به نقاط قوت و ضعف سیاست‌های حبس زدایی قوه قضائیه، گفت: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی بین پلیس و دستگاه قضائی استان وجود دارد و قطعاً اثرات مربوط به قوانین جدید و سیاست‌های اعمالی قوه قضاییه در کاهش جرم موثر است.

وی افزود: نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی با رصد دقیق این تأثیرات، قوه مقننه و دستگاه قضا را درکارآمدی هرچه بیشتر این تدابیر و سیاست‌ها یاری می‌کند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه جمع‌آوری یا دستگیری سارقان و معتادان در دستورکار نیروی انتظامی قرار دارد، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که اگر اقدامات اثربخش و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشت این افراد به چرخه اجتماع به درستی صورت نگیرد، پس از آزادی از زندان به اقدامات قبلی خود ادامه خواهند داد و قبح دستگیری و زندانی شدن نیز در ذهن این افراد شکسته می‌شود که این مسأله اثر تأدیبی دستگاه قضا را نیز کم اثر می‌کند.

انتهای پیام/