اصلاح قوانین گامی مهم برای رفع بیکاری و رکود اقتصاد در خراسان رضوی است

محمد بنانژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: جایگاه شهر مشهد و استان خراسان‌رضوی در کشور بسیار ویژه است و باید بسیار فراتر از این در حوزه اقتصاد عمل شود تا بتوان به اهداف خود دست پیدا کرد.

وی با تأکید بر اینکه انتظار بخش خصوصی به ویژه اصناف بر بهبود وضعیت قوانین وضع شده در حوزه اقتصادی است، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که وضعیت کنونی بازار مشهد و خراسان‌رضوی در رکود مطلق است که برخی از اصلاحات قانونی می‌تواند در این حوزه تأثیر مناسبی داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به رفع تحریم‌ها، بیان کرد: گرچه نمی‌توان انتظار داشت که مشکلاتی که برای اقتصاد استان و به ویژه شهر مشهد وجود دارد در مدت کوتاهی حل شده و تمام موانع آن برطرف شود، اما اعتقاد بر این است که می‌توان با اصلاح بسیاری از قوانین و کمک نمایندگان در این حوزه تغییرات بسیاری را به وجود آورد.

بنانژاد با اشاره به تداخلاتی که در قانون‌های حوزه اقتصاد وجود دارد، تصریح کرد: رفع این مشکلات می‌تواند در نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی بسیار اثرگذار باشد.

وی با تأکید بر نقش حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد شهر مشهد و خراسان‌رضوی، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در این مقوله توقع همکاری نمایندگان خراسان‌رضوی را داشته و آن‌ها باید سعی بر این داشته باشند که حمایت‌هایی را در اختیارات خود به عمل آورند.

رئیس اتاق اصناف مشهد افزود: ادامه این وضعیت با وجود رکود حاکم بر اقتصادی استان بسیار مشکل‌ساز است و باید بتوان با همکاری مجمع نمایندگان خراسان رضوی و دولت آن را رفع کرد.

خبرنگار: محمود تورانی

انتهای پیام/