علیرضا مجرد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس، حیات جامعه اقتصادی را وابسته به بخش حمل‌و نقل دانست و اظهارداشت: در کشور، 4 نوع حمل‌و‌نقل اعم از حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه بیان داشت: در این میان، حمل‌و‌نقل جاده ای بیش از 90 درصد جابه‌جایی کالا و مسافر را به خود اختصاص داده است و فقط 10 درصد این جابه جایی توسط بخش دریایی، ریلی و هوایی انجام می‌شود.

مجرد، با اشاره به سهم 80 درصدی تولید ناخالص ملی توسط بخش حمل و نقل جاده‌ای تصریح‌کرد: 20 درصد تولید ناخالص ملی به بخش حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی اختصاص دارد و بیشترین سهم تولید ناخالص در بخش حمل و نقل جاده‌ای است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های هرمزگان تصریح‌کرد: فرق بین حمل و نقل جاده‌ای با دیگر حمل و نقل‌ها در این است که مدیریت سه بخش ریلی، هوایی و دریایی توسط دولت مدیریت می‌شود و سرمایه نیز به دولت تعلق دارد.

وی ادامه داد: این در حالی است که صد درصد حمل و نقل جاده ای توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و برای ارتقای این بخش، سرمایه‌گذاران باید نسبت به این امر مهم توجیه شوند.

مجرد، تاکید داشت: ظرفیت حمل و نقل جاده‌ای باید به گونه‌ای توسعه‌ای یابد که به عنوان مثال صاحبان اتوبوس‌های مدل پایین نسبت به تعویض و ارتقای آن اقدام کنند و در کنار آن دولت نیز بر نرخ نظارت کرده و از آنجایی که قشر پایین جامعه از بخش حمل و نقل جاده‌ای استفاده می‌کنند اجازه افزایش نرخ را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمی‌دهد.

مدیرکل حمل‌و نقل و پایانه‌های هرمزگان گفت: افزایش نرخ در بخش حمل و نقل جاده‌ای به دلیل افزایش تقاضای سفر در ایام نوروز به صورت مقطعی انجام می‌شود.

وی‌افزود: کنترل نرخ توسط دولت در بخش‌های مختلف با سوپسید همراه بوده، این در حالی است که در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای، هیچ سوپسیدی‌درنظر گرفته نمی‌شود، در حالی‌که در اوایل انقلاب، لاستیک، روغن و قطعات خودرو به صاحبان خودروها توزیع می‌شد، اما چندین سال است که این بخش به دلیل رشد اقتصادی و خودکفایی رها شده است.

مجرد در پایان ابراز داشت:  اما ما به عنوان متولی بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای در این مجموعه، سهم به سزایی را در سیاست‌گذاری داریم و باید این بخش را به سمت اقتصادی شدن سوق دهیم.

انتهای پیام/