تخلف معدودی از قضات و وکلا نباید سبب سلب اعتماد از این قشر شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمدعلی پورمختار در شست و سومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری و هفته وکیل مدافع که شامگاه سه شنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ماهیت، الزامات و ضرورت‌های حرفه وکالت و توقعات موکل از وکیل، استقلال وکیلان امری الزامی است.

وی با بیان اینکه استقلال وکیل و حرفه وکالت هیچ تعارضی با قوه قضائیه و در مقام رسیدگی و صدور حکم ندارد، افزود: وکلا عموما از فرهیختگان جامعه هستند و با تشریفات و فرآیندی سخت‌گیرانه انتخاب می شوند و تحت نظارت هستند و باید به این افراد اعتماد کنیم و این امر ملازمه دارد با اینکه وکیل را به عنوان فردی شجاع در انجام وظیفه خطیر وکالت بدانیم.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتماد به وکلا همانند قضات امری ضروری و واجب است، تصریح کرد: تخلف معدودی از قضات نمی تواند موجبی برای سلب اعتماد و سلب استقلال قاضی باشد؛ این امر در مورد حرفه وکلا نیز کاملا صادق است.

پورمختار خاطرنشان کرد: معتقدم قضات از حضور و دخالت وکیل در پرونده ها نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند چراکه وکلا می توانند به طور قطع در تحقق اهداف مقدس قضات و اجرای عدالت و کشف حقیقت کمک شایانی کنند.

وی با اشاره به اینکه وکلا می‌توانند در امر تشخیص مصادیق عناوین مختلف حقوقی و کیفری در مواد متعدد قانونی، قضات را یاری کنند، افزود: وکلا می توانند در جهت صدور حکم دقیق تر، قضات را یاری کنند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آنچه  سبب نگرانی وکلا شده، رفتارهای معدود وکلایی است که بزرگ دیده می‌شود، اظهار داشت: آنچه برای ما و جامعه در حوزه قوه قضائیه مهم است، حرفه ای بودن وکلا، صداقت و قانونی عمل‌کردن آنان است.

وی تصریح کرد: دخالت برخی وکلا در مسائل سیاسی و یا سیاسی کردن بخش از پرونده‌ها یکی از عمده نگرانی‌ها محسوب می‌شود و این مانند سم برای صحت رسیدگی به پرونده است و باید به این امر توجه شود چراکه حرفه وکالت اقتضا می‌کند که محرمانه و در فضا محاکم جریان پیدا کند و طرح مطالب و موضوعات در رسانه‌ها دلیلی است که امر قضاوت و رسیدگی به پرونده را دچار چالش جدی کند.

پورمختار با اشاره به اینکه نگاه کاهش و یا حذف نادرست استقلال وکلا ناشی از رویکرد نادرست تعدادی از وکلا است، افزود: استقلال وکلا با حق‌طلبی آنان ملازمه دارد و عدم پذیرش دفاعیات و لوایح، خدشه مستقیم بر وکالت محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون مداری یکی از معیارهای اصلی و بسیار مهم استقلال وکیل محسوب می شود، بیان کرد: حرکت وکیل بر مدار قانون وی را از افتادن در گرداب های مسائل حاشیه‌ای پرونده نجات می‌دهد و رعایت ضرورت‌های قانونی یکی از شرایط مهم حفظ استقلال وکیل و حرفه وکالت به شمار می رود.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر وکیل مستقل باشد توان مضاعفی برای دفاع از موکل پیدا می‌کند، گفت: در تعامل با دستگاه قضایی موجبی نمی‌بینیم که اگر وکیل بتواند به قاضی در کشف حقیقت کمک کند، بگوییم از استقلال خارج شده است چراکه استقلال نسبی است و استقلال کامل امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه نیازمند تعامل میان وکیل و قاضی و حتی  وکیلی که در مقام دفاع از موکل خود برمی‌آیند، هستیم، خاطرنشان کرد: این معارضه نوعی تعامل در چارچوب های حقوقی و قانونی است و این تعامل می‌تواند سبب کشف حقیقت شود.

پورمختار با اشاره به اینکه اجرای صحیح قانون مبنای عدالت است، افزود: تطبیق مسائل حقوقی و کیفری با قوانین یکی از سخت ترین اقداماتی است که توسط قاضی و با کمک وکیل انجام می‌شود و تعامل میان قضات و وکیل برای اجرای هرچه بهتر عدالت می تواند هرگونه شائبه ای را برطرف کند.

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه وکالت و اینکه از سوی رئیس قوه قضائیه و دولت در 2 ماه گذشته 2 لایحه به مجلس واصل شد، بیان کرد: این 2 لایحه تفاوت‌هایی باهم دارند که از سوی هیئت مدیره کانون وکلای مرکز پیگیری شد و در نهایت موضوع به هیئت حل اختلاف میان قوا ارجاع شد.

وی تصریح کرد: رای هیئت بر این بود که آنچه از سوی ریاست جمهوری به مجلس ارسال شده به عنوان لایحه قانونی محسوب می‌شود و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه حفظ استقلال وکلا از مهمترین دیدگاه های نمایندگان مجلس محسوب می شود، گفت: نهاد وکالت نهادی قدیمی است و این استقلال هیچ معارضی با استقلال سایر دستگاه ها ندارد و از این حیث امید است در بررسی لایحه وکالت، حداکثر استقلال مد نظر وکلا که می‌تواند آنان را در انجام درست وظایف یاری کند، مورد توجه قرار گیرد.

پورمختار با تاکید بر اینکه در عمل نیز ما نیازمند این استقلال هستیم، اظهار داشت: امید است شاهد تصویب قانونی در مجلس آینده باشیم که بتواند این استقلال را در سایه تعامل نهاد وکالت و کانون‌های وکلا با دادگستری‌ها حفظ کند.

انتهای پیام/