به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی اکبر کبیری ظهر امروز در آخرین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی سال 94  استان قزوین، اظهار داشت: دو هزار واحد صنفی فاقد مجوز کسب در استان قزوین شناسایی و فعال هستند که توسط اتحادیه و اتاق اصناف باید ساماندهی شوند.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی فاقدین پروانه کسب در استان  قزوین، عنوان کرد:تاکنون حدود دو هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب، در سطح استان فعال بوده که امید است با همکاری تمامی اعضای کمیسیون و اتاق اصناف  این  تعداد در سال 95 ساماندهی شوند.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین  بیان کرد: واحدهای صنفی که در سال جدید  نسبت به  دریافت پروانه کسب اقدام نکنند، مشمول جرایم مالیاتی می‌شوند.

کبیری یکی از مهمترین مشکلات پیش روی مجموعه اصناف را واحدهای بدون پروانه کسب دانست و خاطرنشان کرد:  واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موجب نابسامانی دراجرای صحیح قوانین و مقررات نظام صنفی  می شوند.

وی افزود: اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی بین بخش خصوصی و دولتی برای حل و فصل مشکلات بازاریان و ایجاد بستر مناسب برای پیشرفت نحوه خدمات رسانی در بخش توزیع، تولید و خدمات به مردم، نقش اصلی خود را به عنوان تشکلهای قانونی ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه یک واحد صنفی برای اخذ پروانه کسب اقدام نکند، براساس قانون مذکور، ضمن معرفی به اداره نظارت بر اماکن عمومی برای اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی  به منظور افزایش دو برابری نرخ مالیات، عوارض شهرداری و تعرفه مصوب آب، برق، گاز  و تلفن به ادارات مربوطه معرفی می‌شود.

انتهای پیام/